تأثير الحصار على نشاطات وزارة العمل
غزة - دنيا الوطن
انعكست آثار المتغيرات والأحداث السياسية المتسارعة في الدول العربية والإسلامية خاصة جمهورية مصر العربية لأنها المنفذ الوحيد لقطاع غزة سلباً على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في محافظات قطاع غزة ولعل من أكثر القطاعات التي تضررت بشكل كبير جدا قطاع العمالة الفلسطينية وانتكاس حركة الاعمار مرة أخرى نتيجة توقف إدخال مواد البناء والسيطرة على الأنفاق شريان الحياة في قطاع غزة مما أدى إلى عودة الكثير من العمال لصفوف البطالة خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك مما يزيد من حجم الأعباء والمسئولية الملقاة على الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل بصفة خاصة.
الأمر الذي ساهم في زيادة حجم ومعدلات البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين نتيجة إغلاق معبر رفح ومنع دخول مواد البناء والوقود وقطع الغيار للمكن والآلات عبر الأنفاق ،مما زاد من تضرر أصحاب العمل والمؤسسات التي كانت تعمل أصلا في الحد الأدنى بسبب الحصار الاقتصادي الشامل المضروب على القطاع منذ سنوات على القطاع، وإغلاق جميع المعابر والمنافذ الحدودية ، ومنع دخول المواد الأساسية والمواد الخام اللازمة لإعادة عجلة تشغيل هذه المنشآت وحتى الأعمال الفردية وأصحاب الأشغال والأعمال.
بعد حدوث المتغيرات السياسية التي أثرت بشكل كبير على شتى مناحي الحياة وكافة المجالات وعودة الحصار وإغلاق معبر رفح وتوقف الانفاق عن العمل والتالي منع دخول الوقود المصري وقلة الوقود الإسرائيلي .
حيث يقدر عدد العمال في قطاع الإنشاءات "10 آلاف عامل " ، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من السائقين لنقص الوقود والبالغ عددهم "1376" وعدد عمال شركات النقل "1006"
اضافة الى تعطل اعداد كبيرة من قطاع عمال الزراعة لعدم توفر الوقود لتشغيل آبار مياه الري وقطاع الصيد البحري لعدم توفر الوقود المشغل لمواتير قوارب الصيد
- إغلاق المعابر اثر على نقص الوقود وبالتالي صعوبة تشغيل المولدات في ظل انقطاع التيار الكهربائي مما يعيق من عمل الموظفين وتأخير المعاملات.
- إعاقة تنفيذ خطط الوزارة ومشاريعها التنموية التي تم إقرارها ضمن خطة التنمية الفلسطينية بالتعاون مع العديد من الوزارات والتي كان أبرزها وزارة التخطيط وزارة المالية الفلسطينية .ومنها المشاريع الصغيرة .
- إعاقة استمرار الدورات المهنية القصيرة لتأهيل العمال مهنين لنقص المواد التدريبية اللازمة لاستكمال العملية التدريبية.
حيث سيزيد ذلك من حجم الأولويات العاجلة التي تقع ضمن التدخل الحكومي لمساعدتهم وذويهم في توفير حياة كريمة لهم.
انعكست آثار المتغيرات والأحداث السياسية المتسارعة في الدول العربية والإسلامية خاصة جمهورية مصر العربية لأنها المنفذ الوحيد لقطاع غزة سلباً على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في محافظات قطاع غزة ولعل من أكثر القطاعات التي تضررت بشكل كبير جدا قطاع العمالة الفلسطينية وانتكاس حركة الاعمار مرة أخرى نتيجة توقف إدخال مواد البناء والسيطرة على الأنفاق شريان الحياة في قطاع غزة مما أدى إلى عودة الكثير من العمال لصفوف البطالة خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك مما يزيد من حجم الأعباء والمسئولية الملقاة على الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل بصفة خاصة.
الأمر الذي ساهم في زيادة حجم ومعدلات البطالة في صفوف العمال الفلسطينيين نتيجة إغلاق معبر رفح ومنع دخول مواد البناء والوقود وقطع الغيار للمكن والآلات عبر الأنفاق ،مما زاد من تضرر أصحاب العمل والمؤسسات التي كانت تعمل أصلا في الحد الأدنى بسبب الحصار الاقتصادي الشامل المضروب على القطاع منذ سنوات على القطاع، وإغلاق جميع المعابر والمنافذ الحدودية ، ومنع دخول المواد الأساسية والمواد الخام اللازمة لإعادة عجلة تشغيل هذه المنشآت وحتى الأعمال الفردية وأصحاب الأشغال والأعمال.
بعد حدوث المتغيرات السياسية التي أثرت بشكل كبير على شتى مناحي الحياة وكافة المجالات وعودة الحصار وإغلاق معبر رفح وتوقف الانفاق عن العمل والتالي منع دخول الوقود المصري وقلة الوقود الإسرائيلي .
حيث يقدر عدد العمال في قطاع الإنشاءات "10 آلاف عامل " ، بالإضافة إلى توقف عدد كبير من السائقين لنقص الوقود والبالغ عددهم "1376" وعدد عمال شركات النقل "1006"
اضافة الى تعطل اعداد كبيرة من قطاع عمال الزراعة لعدم توفر الوقود لتشغيل آبار مياه الري وقطاع الصيد البحري لعدم توفر الوقود المشغل لمواتير قوارب الصيد
- إغلاق المعابر اثر على نقص الوقود وبالتالي صعوبة تشغيل المولدات في ظل انقطاع التيار الكهربائي مما يعيق من عمل الموظفين وتأخير المعاملات.
- إعاقة تنفيذ خطط الوزارة ومشاريعها التنموية التي تم إقرارها ضمن خطة التنمية الفلسطينية بالتعاون مع العديد من الوزارات والتي كان أبرزها وزارة التخطيط وزارة المالية الفلسطينية .ومنها المشاريع الصغيرة .
- إعاقة استمرار الدورات المهنية القصيرة لتأهيل العمال مهنين لنقص المواد التدريبية اللازمة لاستكمال العملية التدريبية.
حيث سيزيد ذلك من حجم الأولويات العاجلة التي تقع ضمن التدخل الحكومي لمساعدتهم وذويهم في توفير حياة كريمة لهم.

التعليقات