فرحات:الإعلان الدستوري لم يرضي أحد وبه تفصيلات غير مطلوبة
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان الدستوري الجديد حاول أن يرضي جميع الأطراف، ولكنه لم يرضي أحد، مشيرًا إلى أن الإعلان أقحم نفسه في تفصيلات غير مطلوبة، وكان يجب أن يشتمل مواد أقل لإدارة المرحلة الإنتقالية.
وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور، خلال استوديو "مصر تسترد القصر" على قناة دريم، باستوديو "مصر تسترد القصر" أن الإعلان الدستوري كان أقل حساسية لمطالب ثورة 30 يونيو، كما أنه حصر مهمة لجنتي تعديل الدستور القانونية والسياسية في إدخال تعديلات جزئية على دستور 2012، والذي كان يجب أن ينحى جانبًا ويوضع دستور يليق بالثورة ومطالب الثوار.
وانتقد "فرحات" وضع الإعلان تعريفًا للشريعة الإسلامية، والتي سبق أن فرضها حزب "النور" في اللجنة التأسيسية السابقة، الأمر الذي سيشكل ضغطًا معنويًا على اللجنة الجديدة، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري سوف يترك بصماته لما بعد المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه، قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يجب التوحد والاصطفاف وراء هذا الإعلان الدستوري، والالتزام بالجدول الزمني، حتى لو كان هناك تحفظ على بعض الأمور، رغبة في الخروج من الوضع الحالي والبدء في بناء المؤسسات.
أما الدكتور يحي عبدالشافي، مؤسس حركة كلنا معتقلون، فدعا حزب "النور" السلفي إلى سرعة الانسحاب نهائيا من المشهد السياسي، حتى تسير القافلة، مشيرًا إلى أن المشاركين في 30 يونيو نزلوا دفاعًا عن الإسلام ضد الإخوان.
ووصف عبدالشافي، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، بأنه دستور "مؤبد" وليس مؤقت يمنح صلاحيات قوية للرئيس رغم أنه كان من المنتظر أن يكون رئيسًا شرفيًا، بينما سيصبح الوزراء التكنوقراط مجرد "سكرتارية"، موضحًا أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمحاكم الثورية لم تذكر تمامًا في الإعلان الدستوري.
قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، إن الإعلان الدستوري الجديد حاول أن يرضي جميع الأطراف، ولكنه لم يرضي أحد، مشيرًا إلى أن الإعلان أقحم نفسه في تفصيلات غير مطلوبة، وكان يجب أن يشتمل مواد أقل لإدارة المرحلة الإنتقالية.
وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان منصور، خلال استوديو "مصر تسترد القصر" على قناة دريم، باستوديو "مصر تسترد القصر" أن الإعلان الدستوري كان أقل حساسية لمطالب ثورة 30 يونيو، كما أنه حصر مهمة لجنتي تعديل الدستور القانونية والسياسية في إدخال تعديلات جزئية على دستور 2012، والذي كان يجب أن ينحى جانبًا ويوضع دستور يليق بالثورة ومطالب الثوار.
وانتقد "فرحات" وضع الإعلان تعريفًا للشريعة الإسلامية، والتي سبق أن فرضها حزب "النور" في اللجنة التأسيسية السابقة، الأمر الذي سيشكل ضغطًا معنويًا على اللجنة الجديدة، مؤكدًا أن الإعلان الدستوري سوف يترك بصماته لما بعد المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه، قال محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يجب التوحد والاصطفاف وراء هذا الإعلان الدستوري، والالتزام بالجدول الزمني، حتى لو كان هناك تحفظ على بعض الأمور، رغبة في الخروج من الوضع الحالي والبدء في بناء المؤسسات.
أما الدكتور يحي عبدالشافي، مؤسس حركة كلنا معتقلون، فدعا حزب "النور" السلفي إلى سرعة الانسحاب نهائيا من المشهد السياسي، حتى تسير القافلة، مشيرًا إلى أن المشاركين في 30 يونيو نزلوا دفاعًا عن الإسلام ضد الإخوان.
ووصف عبدالشافي، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، بأنه دستور "مؤبد" وليس مؤقت يمنح صلاحيات قوية للرئيس رغم أنه كان من المنتظر أن يكون رئيسًا شرفيًا، بينما سيصبح الوزراء التكنوقراط مجرد "سكرتارية"، موضحًا أن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمحاكم الثورية لم تذكر تمامًا في الإعلان الدستوري.

التعليقات