مراقبون : الاعلان الدستوري الجديد في مصر محبط وبداية تقليدية لاستنساخ المرحلة التقليدية الاولى

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأثار الدستور الموضوع حاليا جدلا كبيرا في الشارع السياسي المصري، حيث هيمنت على لجنة كتابته قوى إسلامية، وواجه تيار إدانة واسعا من جانب المعارضة.

ودانت قوى سياسية مصرية الإعلان الدستوري الجديد لـ"عدم الأخذ بآراء كبار الفقهاء الدستوريين في مصر"، واعتبرته "نصا مهترئا وركيكا ويكرس لدولة شمولية".

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلى منصور إعلانا دستوريا الاثنين تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي 6 أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي 4 أشهر ونصف، وجاء في الإعلان أنه ستتم الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عقب انعقاد البرلمان الجديد.

وقال رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار، لـ"سكاي نيوز عربية" إنه "غير سعيد بالإعلان الدستوري بشكله الحالي أو بالطريقة التي تمت الموافقة عليه".

وأكد أنه "الأولوية الآن لحل مشكلة تشكيل الحكومة. كان يجب أن يعرض الإعلان الدستوري على الحكومة التي سيتم تشكيلها للموافقة عليه، لا أن تقوم مجموعة محدودة من المسؤولين بصياغته ومناقشته".

وأوضح أبو الغار "أن الأولوية الآن لحل مشكلة تشكيل الحكومة. هناك مجال لتعديل الإعلان الدستوري والحكومة ستكون منصتة للآراء التي أعربت عنها الأحزاب المختلفة حول شكله الحالي".

ويرى أن الحل الأفضل هو "إلغاء الدستور القديم وصياغة دستور جديد يليق بمكانة مصر كدولة لديها العديد من الفقهاء الدستوريين ذوات المكانة المرموقة".

تمرد: لم يؤخذ رأينا

وفي السياق ذاته، أكدت حركة "تمرد" التي كانت وراء الاحتجاجات العارمة في 30 يونيو التي دفعت الجيش للتدخل وإطاحة مرسي، أنه "لم تتم استشارة أعضائها بخصوص الإعلان الدستوري".

وقال المتحدث باسم الحركة حسن شاهين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم تتم مشاورتنا على الإعلان الدستوري ولم يتم طرحه علينا وسنقدم التعديلات التي نراها مناسبة".

وأكد أنه يتحدث "بكل صراحة حتى تكون هناك شفافية ويوضع الشعب في الصورة".

ومن جانبها انتقدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية، استناد الإعلان الدستوري لعدد من مواد دستور 2012، مؤكدة "أحقية الشعب المصري في كتابة دستور جديد توافقي بعيد عن الدستور المعيب" الذي صدر أثناء حكم مرسي.

وقالت الجبالي في مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية المصرية صباح الثلاثاء: "لن نتنازل عن حق الشعب المصري في كتابة دستور توافقي بعيد عن الدستور المعيب والجمعية التأسيسية الباطلة التي أفرزت هذا الدستور".

واعتبرت أن "الإعلان الدستوري الذي صدر الاثنين يشير لبداية تقليدية ومحاولة لاستنساخ المرحلة الانتقالية الأولى، ومن يقرأ التاريخ جيدا عليه ألا يكرر أخطاء الماضي".

وحذرت الجبالي من تكرار تجربة "الدستور الطائفي في مصر على غرار الدستور العراقي الذي صنعته الولايات المتحدة"، متسائلة عن هوية الأشخاص الذين شاركوا في كتابة الإعلان الدستوري الذي صدر مساء الاثنين.

"إعلان بائس"

وقال عز الدين شكري فشير، الكاتب والأكاديمي المصري أن " الإعلان الدستوري أحبط الشعب مرة أخرى وأشعر الناس بأنهم وقعوا من جديد في قبضة العسكر والإسلاميين، تماما مثل في مارس 2011"، بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويرى فشير، وهو دبلوماسي وباحث حاليا بقسم الدراسات الاجتماعية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، أن الإعلان الدستوري الذي صدر الاثنين "يقيد كل الحقوق الأساسية بما سيحدده القانون من كيفية ممارستها".

وقال إنه "يحصر مهمة لجنة صياغة الدستور في تعديل دستور العار الذي فرضه الإسلاميون على الشعب بالقوة"، كما أنه "يجعل رئيس الوزراء موظفا لدى الرئيس ويعطي هذا الأخير نفس السلطات المطلقة التي كانت لمرسي بموجب الدستور القديم".

ووصف الإعلان الدستوري الجديد بأنه "إعلان بائس".