الادارة العامة للتنمية تنظم ورشة عمل حول "اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات (الموافقة النوعية)"
غزة - دنيا الوطن
نظمت الإدارة العامة للتنمية اللقاء الثالث من ورش العمل التفاعلية بين الادارة العامة للتراخيص والإدارة العامة للترددات والإرسال، والذي كان بعنوان "اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات (الموافقة النوعية)" بحضور موظفي الإدارتين.
و افتتح اللقاء أ. أسامة أبو حجّاج من الإدارة العامة للتنمية وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي إدارته لتطوير العمل في الوزارة ورفع كفاءة الموظفين وتبادل الخبرات بين الادارات، وذلك لتقديم الخدمة للمواطن بأقصى كفاءة وفعالية ممكنة. كما وقال بأنه من المهم الوقوف على أهم المفاهيم والإجراءات بين الإدارات لكي يكون هناك توحيد لهذه المفاهيم والإجراءات في تقديم الخدمة للمواطن.
و استعرض م.أحمد الشنطي من الإدارة العامة للترددات والإرسال مفهوم الموافقة النوعية وأهميتها لتنظيم العمل في السوق وقال بأن اعتماد النوع تعتبر من الآليات المتفق عليها دولياً والموصى بها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي تعني اعتماد النوع بفحص الأجهزة والمعدات ومطابقتها بالمواصفات الفنية المعتمدة. كما وعرض أهداف نظام الموافقة النوعية والتي من أهمها السلامة وعدم التدخل، وتحسين الجودة والأداء للأجهزة.
وأكد م. الشنطي بأن الموافقة النوعية تُعطى لأجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة الاتصالات الراديوية. كما وتطرق لإجراءات اعتماد النوع سواء التي يتم طلب اعتمادها لأول مرة أو التي سبق اعتمادها من قبل.
كما شرح شروط ادخال الاجهزة والتي من أهمها أن يكون مقدم الطلب مرخص لدى الوزارة برخصة استيراد أجهزة اتصالات سارية المفعول، والحصول على موافقة الوزارة لضمان تطابق الاجهزة للمواصفات والمعايير المعتمدة من الوزارة، بالإضافة الى أنه يجب إشعار الوزارة بمجرد وصول الأجهزة المعنية الى المنفذ الجمركي للسلطة.
وأكد على أنه يحق للوزارة أخذ عينة من الأجهزة لإجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعند موافقة الوزارة على اعتماد النوع يجب على مقدم الطلب تسديد رسوم الموافقة النوعية على الجهاز المعني.
وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش بين الحاضرين حيث أوصى الجميع بضرورة إعداد إطار عمل لضبط الموافقة النوعية في السوق وتوفير أجهزة خاصة للفحص، بالإضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لمتابعة تطبيق نظام الموافقة النوعية.
نظمت الإدارة العامة للتنمية اللقاء الثالث من ورش العمل التفاعلية بين الادارة العامة للتراخيص والإدارة العامة للترددات والإرسال، والذي كان بعنوان "اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات (الموافقة النوعية)" بحضور موظفي الإدارتين.
و افتتح اللقاء أ. أسامة أبو حجّاج من الإدارة العامة للتنمية وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعي إدارته لتطوير العمل في الوزارة ورفع كفاءة الموظفين وتبادل الخبرات بين الادارات، وذلك لتقديم الخدمة للمواطن بأقصى كفاءة وفعالية ممكنة. كما وقال بأنه من المهم الوقوف على أهم المفاهيم والإجراءات بين الإدارات لكي يكون هناك توحيد لهذه المفاهيم والإجراءات في تقديم الخدمة للمواطن.
و استعرض م.أحمد الشنطي من الإدارة العامة للترددات والإرسال مفهوم الموافقة النوعية وأهميتها لتنظيم العمل في السوق وقال بأن اعتماد النوع تعتبر من الآليات المتفق عليها دولياً والموصى بها من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي تعني اعتماد النوع بفحص الأجهزة والمعدات ومطابقتها بالمواصفات الفنية المعتمدة. كما وعرض أهداف نظام الموافقة النوعية والتي من أهمها السلامة وعدم التدخل، وتحسين الجودة والأداء للأجهزة.
وأكد م. الشنطي بأن الموافقة النوعية تُعطى لأجهزة الاتصالات الطرفية وأجهزة الاتصالات الراديوية. كما وتطرق لإجراءات اعتماد النوع سواء التي يتم طلب اعتمادها لأول مرة أو التي سبق اعتمادها من قبل.
كما شرح شروط ادخال الاجهزة والتي من أهمها أن يكون مقدم الطلب مرخص لدى الوزارة برخصة استيراد أجهزة اتصالات سارية المفعول، والحصول على موافقة الوزارة لضمان تطابق الاجهزة للمواصفات والمعايير المعتمدة من الوزارة، بالإضافة الى أنه يجب إشعار الوزارة بمجرد وصول الأجهزة المعنية الى المنفذ الجمركي للسلطة.
وأكد على أنه يحق للوزارة أخذ عينة من الأجهزة لإجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وعند موافقة الوزارة على اعتماد النوع يجب على مقدم الطلب تسديد رسوم الموافقة النوعية على الجهاز المعني.
وفي ختام اللقاء تم فتح باب النقاش بين الحاضرين حيث أوصى الجميع بضرورة إعداد إطار عمل لضبط الموافقة النوعية في السوق وتوفير أجهزة خاصة للفحص، بالإضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات المعنية لمتابعة تطبيق نظام الموافقة النوعية.

التعليقات