منظمة حقوق الأقليات الدولية : مصر بحاجة الى نهج شامل نحو الانتخابات وحماية أفضل للأقليات الدينية

رام الله - دنيا الوطن - زيدان القنائى
  قال كريس تشابمن مسئول بمنظمة حقوق الأقليات الدولية  في اثناء دخول مصر مرحلة سياسية جديدة، يجب على حكومة الرئيس المؤقت عدلى منصور ان تسعى جاهدة لتحسين حماية الأقليات ووضع حد لحالة عدم الاستقرار من خلال السماح لجميع الطوائف الدينية والعرقية إلى أن يكون لها صوت. وفي التحرك نحو الانتخابات، هناك نهج معتبر للنظر في الحاجة الى منح جميع
شرائح المجتمع فرصة متساوية وعادلة للتحرّك والمشاركة بشكل كامل.
 
وقال كريس تشابمان، رئيس قسم منع النزاعات في منظمة حقوق الأقليات الدولية انه "من القوى الدافعة وراء المظاهرات ضد الرئيس مرسي هي تهميش الأقليات في مصر وتزايد القيود المفروضة على حقوقهم". "إن العملية السياسية الآن - بما في ذلك أي مراجعة للدستور- يجب أن تأخذ بعين الاعتبار رغبات وتطلعات جميع اقسام المجتمع". 
 
ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وكما ينص أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشكل المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يحد حرية بعض من الحقوق الدينية بحدود الديانات الإبراهيمية الثلاث - الإسلام والمسيحية واليهودية.
 
في 24 حزيران، قتل أربعة من الشيعة من قبل حشد غاضب في قرية قريبة من القاهرة. وذكرت وسائل الاعلام المصرية أن الأئمة السلفية قد كانوا يقومون بالتحريض على العنف في
القرية لعدة أسابيع، وأن الشرطة وقفت جانباً من دون القيام بأي شيء في حين الرجال كانوا يقتلون. في وقت لاحق، وبعد ضجة مصرية ودولية، ألقي القبض على ثمانية أشخاص لهم صلة بعملية القتل.
 
دعا ممثلي المجتمع المدني، في ورشة عمل نظمتها منظمة حقوق الأقليات الدولية الاسبوع المنصرم، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قوية لوقف مناخ التعصب الديني، والذي، كما قالوا، كان
المسؤول عن هذه الأفعال الأخيرة وغيرها من أشكال العنف ضد الأقليات الدينية.