ائتلاف مراقبون لحماية الثورة: التعامل العنيف مع التظاهرات السلمية يضر بحرية الرأي والتعبير

رام الله - دنيا الوطن
يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن ادانته الشديدة لتعمد الجهاز الامني في استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية التى انطلقت على كوبري 6 اكتوبر وامام الحرس الجمهوري والتى لا تزال تنطلق في العديد من محافظات الجمهورية، مما اسفر اليومين الماضيين فقط عن استشهاد 30 مواطنا من المؤيدين للدكتور محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد  واصابة اكثر من 1300 آخرين باصابات خطيرة ومتوسطة.

ويؤكد الائتلاف ان التعبير السلمي عن الرأي حق تكفله كافة الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن القانون والدستور المصري – الذي تم تعطيله -  الذي اعتبر ان حرية الراي والتعبير حق لا يجب التعدي عليه او انتهاكه باي شكل من الاشكال.

ويشير الى ان استخدام العنف بهذا الشكل لا يضر فقط بحرية الراي والتعبير وإنما يضر كذلك بعملية التحول الديمقراقي وبحاضر ومستقبل هذا الوطن، فضلا عن انه يضر بأمن واستقرار الوطن، وقد يدخل البلاد في حالة من الفوضى والحرب الاهلية.

ويحذر من العبث بامن الوطن، في وقت تزداد فيه التحديات الداخلية والخارجية، التى تحتاج الى تضافر كافة الجهود للخروج من النفق المظلم التى دخلت فيه البلاد.

ويضيف ان الشعب المصري العظيم الذي استعاد كرامته في ثورة الخامس والعشرين من يناير، وبات يتمتع بحقوقه وحرياته لا يمكن ان يقبل بالعودة الى الوراء مرة اخرى.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب بضرورة إعادة النظر في السياسات العنيفة التى يتم  التعامل بها مع المتظاهرين السلميين، وتوفير الحماية الكاملة لهم، وضمان حقهم في التعبير عن الراي.

كما يطالب الائتلاف بضرورة الافراج عن المعتقلين السياسيين، الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين وعلى راسهم مدير مركز سواسية لحقوق الانسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان عبدالمنعم عبدالمقصود، والحرص على عدم إنتاج سياسات النظام البائد مرة احرى.

 وأخيرا يطالب الائتلاف بضرورة إعادة فتح القنوات الفضائية التي تم غلقها والصحف  التى تم حجبها بعد الانقلاب العسكري على الشرعية، وعلى رأسها قنوات الناس والرحمة ومصر 25 وصحيفة الحرية والعدالة.