جمعية العطاء تنظم مؤتمر بعنوان" تعزيز المشاركة المجتمعية في تقديم الحماية القانونية للفئات الهشة

رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية العطاء الخيرية مؤتمر بعنوان " تعزيز المشاركة المجتمعية في تقديم الحماية القانونية للفئات الهشة بتنفيذ من  العيادة القانونية وبتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) بحضور إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج الوصول إلى العدالة وسيادة القانون و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والوجهاء والمخاتير وذلك في مطعم السلام في مدينة غزة .

وأشاد أبو شماله في كلمته  بالشراكة مع جمعية العطاء الخيرية، لتعزيز الحماية المجتمعية للحق في الوصول إلى العدالة، موضحاً أن  قضية دعم سيادة القانون أصبحت  الشغل الشاغل على صعيد العالم كله؛ فهى تمثل صلب العملية التنموية فلا تنمية ولا استقرار إلا عبر تعزيز الوصول إلى العدالة وإعمال حقوق الفئة الهشة ومن ضمنها النساء.

وقال :"لا يجوز أن تقبع شريحة من المهشمين في خلفية المشهد لا بد من أخذ حقوقهم على قاعدة منظومة الحقوق والواجبات  وتعزيز المواطنة".

وثمنت رئيسة مجلس إدارة جمعية العطاء الخيرية ابتسام الزعانين  في كلمتها  الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤكدة حرص الجمعية على تعزيز ثقافة العنف وتقوية الفئات الهشة ومن خلال رزمة مشاريع وأنشطة نفذت بالشراكة مع المجتمع المحلي،  مستعرضة أهداف المشروع الذي يقدم المساعدة القانونية على ثلاثة مستويات وهى التوعية ومحو الأمية القانونية والمشورة القانونية والتمثيل القانوني أمام المحاكم.

وقدمت إرهاف الزنانيت عرضا لتجربة الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المطالبة بحقوقهم عبر مستويين الأول تدريب ذوي الإعاقة على مناصرة حقوقهم من خلال الضغط على صناع القرار والحكومة لتنبي معايير تسهيلية لإحداث  تغيير واسع  على مستوى الوطن والنظر للإعاقة من جانبين حقوقي واجتماعي وليس إنساني وطبي.

وعرضت انجازات المشروع منها خلق (16 )فرصة عمل لفريق ذوي الإعاقة ووضع دليل للإعاقة وتعديل اتجاهات المجتمع حيال الإعاقة وكيفية إدارة المبادرات.

وتحدث الباحث والخبير القانوني كارم نشوان حول القوانين والتشريعات التي حضت على حماية النساء من العنف مبيناً أن فكرة الحماية تبدأ بسن القوانين التي تحقق العدالة في المجتمع وما زالت هناك فوانيين تشتمل على تمييز ضد النساء موضحاً أن هناك غياب للحماية المجتمعية.

 وأكد نشوان أن إنهاء الانقسام هو المدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن سن قوانين في ظل انقسام لا تخدم أي طرف من الأطراف موضحا أن المجتمع يتطور ويجب أن يواجه هذا التطور بسن قوانين تتناسب مع المرحلة في ظل وجود مجتمع ما زال يتقبل فكرة العنف ضد المرأة.

وقدمت الناشطة النسوية نادية أبو نحلة ورقة عمل أشارت فيها أنه لم تتخذ خطوات ايجابية لإنهاء حالة التمييز ضد المرأة في القوانين الخاصة بالأسرة مثل قانون العقوبات والأسرة سواء قبل الانقسام أم بعده ولم يحدث  أي تقدم في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

ونبهت أن ملف المرأة ترك وحيدا في المنظمات النسوية ولم يوجد فعل قيادي تجاه قضية المرأة الحقوقية وتحقيق الحماية مثمنة جهود الوجهاء ورجال الإصلاح في حل بعض القضايا.

وانتقدت دور المشرع الفلسطيني الذي لم يول أي اهتمام لقضية تغيير مكانة النساء وتعزيز حقوقها ووحدة الأسرة الفلسطينية وبقيت تحكمنا قوانين مختلفة تطبيق على مستوى الوطن الواحد .

واستعرضت جهود منظمات المجتمع المدني خلال السنوات الأخيرة لتوفير الحماية للنساء داعية إلى ضرورة وجود آليات لتعزيز الوعي المجتمعي وبناء تحالفات لتقديم المساعدة القانونية بشكل مجاني وفضح الانتهاكات التي تمارسها الحكومة والمجتمع وإعداد تقارير وطنية ودولية بهذا الشأن".

وتحدثت هبة مرتجى في ورقتها حول آليات التشبيك والتنسيق التي تتبعها المؤسسات المقدمة للخدمات القانونية، لافتة أن هناك زيادة في نسب وأعداد النساء الفقيرات المترددات لطلب الخدمات للعيادات القانونية منتقدة في ذات الوقت عدم تكاملية البرامج وأن ما يقدم هو بمثابة تسكين مؤقت لم تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للحالات الهشة.

وأشارت إلى ضعف التنسيق على المستوى الوطني والمؤسساتي ما أفقد البرامج روحها وكرس سياسة الاعتماد على الغير مشددة على ضرورة ربط برامج الحماية القانونية بالتمكين الاقتصادي للنساء وصولا للتنمية الحقيقية.

ودعت مرتجى إلى ضرورة وجود رؤية واضحة لمؤسسات المجتمع المحلي نابعة من إحتياجات الفئات الهشة وتفعيل التنسيق مع المؤسسات المحلية.

وقدم الإعلامي عماد محسن ورقة عمل حول دور الإعلام في دعم الفئات الهشة أشار فيها الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرأي العام والتعبير عن الواقع، موضحاً أن هناك قصور من جانب وسائل الإعلام في التعاطي مع قضايا الفئات الهشة.

واعتبر أن قضية المرأة يجب أن تكون جزءً من عملية التنمية الشاملة وأن هناك تراجعاً في دور المرأة على صعيد قضايا النوع الاجتماعي. 

 وأوصى المشاركون/أت بإنهاء الانقسام وضرورة عقد مؤتمرات أخرى تستهدف   رفع مستوى التكاملية في العمل بين المؤسسات المختلفة شرائح اجتماعية أخرى تفعيل دور الإعلام المحايد، بما يخص قضايا المرأة وتعديل القوانين الخاصة بالمرأة وتوحيد القوانين على مستوى الوطن الواحد وتطوير قطاعات العدالة خاصة دوائر التنفيذ مع إعطاء الأولوية لقضايا النساء واستهداف المؤسسات القضائية والتنفيذية بالتوعية بحقوق النساء والنوع الاجتماعي.