سواسية: يدين اعتقال مدير المركز ويطالب منظمات حقوق الانسان المصرية والعالمية بالتدخل للافراج عنه

رام الله - دنيا الوطن
اعرب مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة التمييز عن ادانته واستنكاره  الشديدين لاعتقال مدير المركز وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان الاستاذ عبدالمنعم عبدالمقصود، بشكل متعمد ودون سند قانوني , في مخالفة صارخة لقانون المحاماة المصري والدستور والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، لثنيه عن القيام بواجبه الذي لم يتوقف لحظه منذ ما يقرب من عقد كامل في الدفاع عن حرية الراي والتعبير وعن حقوق الانسان المصري وغير المصري، ومنعه من فضح الممارسات الغير قانونية المخالفة للاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان والتى تقوم بها الاجهزة  الامنية والانظمة ، ضد حقوق وحريات  المواطنين.

فمنذ توليه رئاسة مركز سواسية لحقوق الانسان وما تلاه من عمل في المجلس القومي لحقوق الانسان، وهو يبذل قصاري الجهد للدفاع عن الحقوق والحريات، ولا يستثني في ذلك احد، ولا يفرق بين مواطن ومواطن على اساس العرق او الدين او الانتماء السياسي، بل كان دائما ما يتصدي لكل المحاولات التى تمثل انتهاكا سافرا لحقوق الانسان، ويقف الى جانب المظلومين حتى تعود اليهم حقوقهم وحرياتهم.

إن عملية الاعتقال السافرة التى تعرض لها واحدا من اهم المدافعين عن حقوق الانسان في مصر والوطن العربي لهي جريمة في حق العسكر، الذين اعلنوا انهم لم يعتقلوا شخصا واحدا سياسيا، وذلك على خلاف الحقيقة، في وقت يعلنون فيه احترام حقوق وحريات الشعب المصري والحفاظ على مكتسبات ثورته المباركة.

إن استمرار حبس عضو المجلس القومي لحقوق الانسان "عبدالمنعم عبدالمقصود " يمثل مؤشر سيء للديمقراطية، ودليل قاطع على اننا امام محاولة للعودة الى الوراء واعادة انتاج نفس ممارسات  نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك والتى كانت سببا مباشر في ثورة الخامس والعشرين من يناير.

لذلك إن المركز يطالب بسرعة  الافراج عن عبدالمنعم عبدالمقصود، والتأكيد على احترام حرية الراي والتعبير، واتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الانسان في مصر للقيام بدورها المنشود في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.

كما يطالب المركز منظمات حقوق الانسان المصرية والعربية والاقليمية والدولية , ونقابة المحامين المصرية بضرورة التدخل العاجل لادانة ما حدث والمطالبة بالافراج الفوري عن مدير مركز سواسية لحقوق الانسان ومناهضة ا لتمييزوعضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خاصة وانه لم يرتكب اي عمل مخالف للقانون والدستور.

واخيرا يطالب المركز وسائل الاعلام المصرية ووكالات الانباء العالمية بضرورة فضح تلك الممارسات التى تمثل انقلابا على الديمقراطية، حتى يعلم الراي العام العالمي حقيقة ما يحدث في مصر الان