التربية تعقد ورشة لعرض النتائج الأولية لدراسة الاحتياجات التدريبية من القوى العاملة المدربة

رام الله - دنيا الوطن
 عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، بالتعاون مع وزارة العمل، ومؤسسات القطاع الخاص، ورشة عمل؛ بهدف عرض النتائج الأولية لدراسة الاحتياجات التدريبية الثانية، الكمية والنوعية، من القوى العاملة المدربة ضمن مستويات العمل الأساسية، والتي تأتي في إطار نشاطات المشروع البلجيكي لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.

وأكد الممثل المقيم للوكالة البلجيكية في فلسطين ويلي ديميير أهمية استثمار مخرجات المشروع البلجيكي في مجال تطوير البرامج التدريبية لقطاع التعليم المهني والتقني المبنية على احتياجات سوق العمل وضرورة الاستمرار في توثيق العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص.

من جهته، أشار مدير المشروع البلجيكي م.نصر غانم، إلى أبرز مخرجات المشروع الرئيسية، والتي تمحورت حول تعزيز الشراكة الحقيقية بين مؤسسات التعليم والتدريب المهمني والتقني ومؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل من خلال الغرف التجارية الصناعية، وتطوير الموارد البشرية وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية الراهنة.

وبين غانم انه تم تطوير 15 مهنة في مجال الإلكترونيات والاتصالات والكهرباء وتكنولوجيا المعلومات والإدارة وأتمتة المكاتب وغيرها، وإنتاج 93 وحدة تدريبية، و32 دليل تدريبي، معرباً عن أمله في أن تؤدى مخرجات هذا المشروع في تحقيق الاستدامة من قبل جميع الشركاء المعنيين لنظام التعليم المهني والتقني  TVET والبناء عليها في مشاريع مستقبلية أخرى.

بدوره، أشار مدير عام التدريب المهني في وزارة العمل م.محمود نجوم إلى موضوع تطوير البرامج والمناهج المبنية على سوق العمل وتطوير المعايير المهنية وفق التصنيف الفلسطيني للمهن؛ باعتباره من أبرز اهتمامات الوزارات والمؤسسات الشريكة.

من جانبه، أكد القائم بأعمال مدير عام التعليم المهني م.أسامة اشتية التزام وزارة التعليم العالي بتطبيق البرامج التدريبية التي تم تطويرها من خلال المشروع في المدارس الثانوية المهنية مطلع العامل الدراسي القادم، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية في قطاعات جديدة ذات أولوية مبنية على نتائج الدراسات وخاصة دراسة الاحتياجات التدريبية الأولى والثانية ضمن نشاطات المشروع، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في سياق تطبيق أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني وأهمها تطوير الإطار الوطني للمؤهلات في فلسطين، والتصنيف الفلسطيني للمهن.

من جهته، أوضح ممثل اتحاد الغرف الصناعية والزراعية والتجارية علي مهنا إلى أن أهم نتائج المشروع البلجيكي تجسدت بتعزيز العلاقة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل من خلال الوحدات التدريبية الثانية التي تم إنشاؤها في الغرف التجارية الأربعة المستهدفة في المشروع التي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني.

وفي نهاية الورشة قدمت المستشارة الوطنية للمشروع م. رندة هلال عرضاً موجزاً  حول النتائج الأولية لدراسة الاحتياجات التدريبية، والتي شملت المحافظات والقطاعات الاقتصادية في فلسطين.