توصية بتوحيد المواد القانونية للشركات بين الضفة وغزة وتفعيل الدور الرقابي لمراقب الشركات من قبل القطاع العام للقطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطن

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان حلقة نقاش لحالة تضارب المصالح في عمل الشركات المساهمة العامة وعلاقتها بالقطاع العام، وهدف اللقاء الى رصد وتحليل عدم الإلتزام  بالمعايير التي تعكسها مدونة حوكمة الشركات المساهمة العامة، والتعريف بالوسائل والإجراءات التطبيقية والسياسات والإطار الناظم لمنع تضارب المصالح ورفع قدرات المشاركين في دمج تلك السياس والاجراءات في عمل الشركات.

افتتح اللقاء عضو الجمعية العمومية لإئتلاف أمان السيد مأمون أبوشهلا وذكر أن أمان تهدف إلى إشاعة منظومة النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وان اللقاء يأتي من منطلق الاهتمام بتعزيز النزاهة في القطاع الخاص لا سيما الحد من حالات تضارب المصالح الحاصلة في شركات المساهمة العامة وعلاقتها بالقطاع العام والخروج بتوصيات ترفع من قدرة الشركات على تطبيق معايير المدونة والإلتزام بها .

وذكر أبوشهلا أنه في عام 2009 تم تشكيل لجنة وطنية للحوكمة برئاسة  السيد ماهر المصري والتي تكونت من 12 عضو وتكلفت بوضع معايير وقواعد الحوكمة للشركات من قبل مجموعة من الخبراء من سلطة النقد ولكن اللجنة لم تمارس مهامها ودورها الفاعل لتجنب تضارب المصالح والحد منه علاوة على أنها خلت عضويتها من أي عضو من قطاع غزة، وذلك ما يحتم على مؤسسة كأمان تبني الدور الإيجابي في إشاعة المفاهيم الإيجابية تمهيداً لتأسيس نظام نزاهة وطني .

وقدم كل من الأستاذ بكر التركماني المستشار القانوني في مؤسسة أمان عرضا حول حالة تضارب المصالح في عمل الشركات المساهمة العامة وعلاقتها بالقطاع العام وذكر أن تضارب المصالح في الشركات المساهمة العامة هي حالة غالبا ما تنشأ من خلال العلاقة بين القطاع العام وشركات المساهمة العامة من جهة،العلاقة بين الشركات المساهمة العامة والشركات التابعة لها من جهة أخرى. وعلاقة أعضاء مجلس الإدارة بالإدارة التنفيذية في الشركة  بالإضافة إلى تعدد قوانين الشركات بين الضفة وغزة وإصدار قانون شركات جديد في غزة ما يزيد من إشكاليات تطبيق القوانين والالتزام بها ويؤدي إلى نشوب حالات تضارب المصالح .
وركز د. عماد الباز مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الاقتصاد ومسجل الشركات سابقاً على الإطار العملي القانوني الذي يترجم حدوث الإشكاليات وحالة تضارب المصالح مقدماً عرضاً حول قوانين الشركات المقرة ومواد قانون الشركات الجديد في غزة موضحاً أن الأحكام والقوانين التي تحد من تضارب المصالح متضاربة بين الضفة وغزة وأقترح أن يُؤجل إقرار قانون الشركات الجديد في غزة لحين إنهاء الإنقسام بين الضفة وغزة .

وعرض د. عماد أبو شعبان  كيفية معالجة مدونة قواعد الحوكمة لتضارب المصالح وتحدث حول النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها، وبالتالي هي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنفيذي لإدارة شركة ما ومجلس إدارتها والمساهمين فيها.

وذكر  أنه تم إجراء عدد من جلسات النقاش السابقة من قبل أمان بهدف توعية الشركات بمعايير المدونة وتم إعداد دليل إرشادي للاستفادة من قواعد المدونة ويسهل من الوصول إلى مجموعة من التفسيرات التطبيقية للمدونة واقترح خلال عرضه تنفيذ نموذج تقييم تطبيقي على الشركات لقياس مدى التزام الشركات بقواعد مدونة الحوكمة وإعطاء كل شركة تصنيف يناسب مع مدى التزامها على شاكلة التصنيف الائتماني للدول بحيث يتم تصنيف الحوكمة عبر مراحل تبدأ باستمارة التقييم الذاتي من قبل الشركات ومن ثم التدقيق من قبل لجنة الحوكمة والمرحلة الثالثة تدقيق تقرير الحوكمة الصادر عن الشركة .

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات منها أن يضع مجلس الإدارة نظاماً مكتوباً لتجنب تضارب المصالح،  وأن يتم تحديد المكافآت لمجالس الإدارة، على أن يتم التقيد بالموازنة بين المكافآت والجهد المبذول من الأعضاء وأن يتم تعيين لجنة تقييم للمدونة تتكفل بتقييم مدى التزام الشركات بقواعدها وتراقب عمل الشركات ومدى التزامها بإعداد تقرير الحوكمة.

كما اوصوا بتوحيد المواد القانونية للشركات بين الضفة وغزة وتفعيل الدور الرقابي لمراقب الشركات من قبل القطاع العام للقطاع الخاص .

اما التوصية التي أجمع عليها المشاركين فهي إعتماد نظام تصنيف الشركات تبعاً لدرجة التزامها بقواعد مدونة الحكومة بهدف تشجيع الشركات على تطبيق المدونة والخروج من الإطار النظري إلى تطبيق الإجراءات .

يذكر انه حضر اللقاء د . عوني سكيك من أكبر مساهمي بنك فلسطين،  ومستشار محافظ سلطة النقد وعدد من رجال الأعمال العاملين في شركات المساهمة العامة .