في الذكرى الأربعين لاستشهاد القائد محمد بونفور ... "وعد" تطالب بالكشف عن وثائق ملابسات اغتيال الشهيد بونفور وكل الشهداء

رام الله - دنيا الوطن
مر اليوم الثالث من يوليو الذكرى الأربعين لاستشهاد المناضل والقائد الوطني محمد بونفور عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي اقليم البحرين، الذي أغتيل غدراً في انفجار كبير هز حالة بوماهر في جزيرة المحرق عام 1973، لتعلن الصحافة المحلية في اليوم التالي نبأ عملية الاغتيال الجبانة، حيث فقدت الحركة الوطنية واحداً من القيادات العمالية والسياسية البارزة الذي اختط درباً نضاليا صعباً توج باستشهاده ليسطع نجماً في سماء بلادنا البحرين، وليحفر عميقاً في ذاكرة النضال الوطني وينظم إلى قافلة الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب بلادنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في وطن لا يرجف فيه الأمل.

أن تخليد ذكرى استشهاد القائد محمد بونفور هو جزء من تخليد قوافل شهداء البحرين منذ خمسينات القرن الماضي مروراً بستيناته في انتفاضة الخامس من مارس المجيدة الذي كان الشهيد فيها قائداً ميدانياً بامتياز وسبعيناته وثمانيناته وتسعيناته بسقوط عشرات الشهداء وحتى الألفية الثالثة، حيث سقط العشرات من الشهداء وخصوصاً مع انفجار الحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير 2011، وحتى الآن إذ يتواصل سقوط الشهداء أما بالرصاص الحي والشوزن المحرم دولياً (الخرطوش) أو الطلق المباشر من الأعيرة النارية، أو سقوط الشهداء تحت التعذيب الجسدي المجرم، حيث سقط العشرات من الشهداء منذ السبعينات وحتى الآن تحت سياط الجلادين الذين أمنوا العقوبة فأساءوا استخدام القوة المفرطة والتعذيب حتى القتل العمد مستندين إلى أوامر مسئوليهم والحماية والضمانات التي تضمن لهم الافلات من العقاب. وقد جسد المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2002 هذه الضمانات والممرات الأمنة لإفلات المعذبين والمتهمين بقتل المواطنين داخل السجون، باعتبار أن التعذيب سياسة ممنهجة ومنظمة تقوم بها الاجهزة الأمنية وهذا ما كشف عنه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في العام 2011 عندما وثق حالات القتل خارج القانون بما فيها تلك التي تمت بدم بارد بحق معتقلي الرأي والضمير.

أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وهي تحيي الذكرى الأربعين لاستشهاد المناضل والقائد الوطني البارز محمد بونفور، تطالب بالتالي:

أولاً: الكشف عن وثائق اغتيال الشهيد بونفور وقتل الشهيدين محمد غلوم بوجيري وسعيد العويناتي وعن المتزرطين الحقيقيين، وهي وثائق موجودة لدى سجلات جهاز الأمن والمخابرات الذي كان يحكم البلاد في تلك الفترة، وذلك لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والعالمي، وتقديم اعتذار واضح وتعويض أهل الشهيد وفق ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية وخصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الأمم المتحدة وانضمت لها حكومة البحرين في العام 1998.

ثانياً: الكشف عن ظروف وملابسات استشهاد العشرات من المناضلين في مختلف المراحل النضالية التي مرت بها بلادنا، وتقديم التعويضات المادية والمعنوية والاعتذار الرسمي لذوي الشهداء وإصدار تشريعات واضحة وجلية تجرم التعذيب، وذلك انطلاقاً من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتأكيد على عدم العفو حيث تؤكد هذه المواثيق الحقوقية على عدم الغاء العقوبات ضد الجلادين بالأقدمية.

ثالثاً: تقديم المعذبين ومن أصدر اوامر التعذيب إلى المسائلة القانونية بتشكيل لجنة تحت اشراف المنظمات الحقوقية الدولية وخصوصا المجلس العالمي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

رابعاً: الشروع في العدالة الانتقالية التي قدمت جمعية وعد مقترحا بها منذ العام 2005، مسترشدة بأفضل التجارب العالمية الناجحة التي تمكنت من الانتقال السلس من دولة الاستبداد إلى دولة العدالة، وجددته مع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية وتقدمت بمشروع في هذا الخصوص في حوار التوافق الوطني 2011، وذلك من أجل معالجة هذا الملف المدمي وإغلاق هذه الحقبة المظلمة من تاريخ بلادنا التي لا تزال تمارس فيها عمليات التعذيب الممنهجة بشهادة المنظمات الدولية ولجنة تقصي الحقائق.

خامساً: اعتماد تقرير وتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادر في 23 نوفمبر 2011 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف الصادرة في سبتمبر 2012 كخارطة طريق من خلال تنفيذها بصدق وأمانة تحت اشراف المنظمات الحقوقية الدولية وخصوصاً التي اصدرتها.

سادساً: إعادة النظر في المحاكمات التي تمت للمتهمين بتعذيب المعتقلين بما فيهم المتهمين بالتعذيب حتى القتل مع سبق الإصرار والترصد، تحت اشراف دولي من قبل المنظمات الحقوقية وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والكشف عن المتورطين في ممارسة التعذيب بحق أمين عام جمعية وعد إيراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية والكادر الطبي وكل المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، وذلك بدلاً من تكريم المتورطين في عمليات التعذيب والتغطية على جرائمهم البشعة ضد الإنسانية الأمر الذي يفضح مصداقية التصريحات الرسمية الداعمة لحقوق الإنسان وتحولها لتصريحات للعلاقات العامة وتسويقها في عواصم القرار.

أن تكريم الشهداء يتمثل في الكشف عن قاتليهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة والنزيهة والمحايدة، وإعلان السلطات الرسمية عن تبرئها من المعذبين وتطبيقها الأمين للاتفاقيات الدولية ذات الصلة لكي لايكون الحكم فوق القانون الدولي.

كما أن الأزمة في البحرين، باعتبارها أزمة سياسية دستورية بامتياز، لايمكن حلها بتغول الدولة الأمنية وإمعانها في الاستمرار بممارسة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي يعاقب عليها القانون الدولي