منتدى شارك الشبابي ينظم مناظرة شبابية بعنوان في فلسطين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مضمونة
نابلس- دنيا الوطن
نظم منتدى شارك الشبابي مناظرة شبابية في غرفة تجارة
وصناعة نابلس حول موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، حيث تناظر فريقي من خريجي جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس المفتوحة حول مقولة " في فلسطين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مضمونة".
وتكون الفريق المؤيد للمقولة كلا من احمد دويكات، رزان الحج حمد وحسام كلبونة، والفريق المعارض ضم كل من افاق ابو السعود، نور مشاقي ومحمود نصار، في حين قام بدور مسير المناظرة لؤي خليل ومشرف التقييم والنتائج فادي كايد.
وقال إسلام قريني منسق مشروع تمكين العدالة في منتدى شارك الشبابي 'إن المناظرة تأتي ضمن سلسلة من المناظرات المتنوعة في محافظات الضفة بهدف تعزيز مبدأ الحوار في قضايا حساسة ومواضيع اجتماعية سياسية اقتصادية تخص واقع الشباب وظروفهم من نواح قانونية ومجتمعية.
هذا وقد افتتحت المناظرة في ورقة عمل قدمها المحامي المتدرب حسام كلبونة من الفريق المؤيد للمقولة 'في فلسطين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مضمونه '، مستند للدستور الفلسطيني بمواده المختلفة في بيان ضمانات القانون الفلسطيني لحق ذوي
الإعاقة في العمل والتعليم كما الصحة والرعاية والحياة الكريمة، ومنها المادة'13' من قانون العمل الفلسطيني، التي تلزم صاحب العمل بتشغيل ما لا يقل عن 5% من القوى العاملة في المنشأة اشخاص ذوي إعاقة مؤهلين ، والمادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي ضمن حقهم في التعليم والضمان الصحي ومواد أخرى في المساواة امام القانون والمشاركة السياسية.
وأضاف بأن القطاع الخاص يعمل على دعمهم في الاندماج بالمجتمع وتخفف عنهم عبئ بعض القضايا الاقتصادية واستشهد بذكر بعض الأمثلة مثل الاتصالات وجوال تقدم كل منهما خصومات لذوي الإعاقة لتقليل التكاليف عليهم.
بينما تناولت المحامية المتدربة آفاق أبو السعود في ورقتها واقع الأشخاص ذوي الإعاقة مستندة الى احصائيات من مركز الإحصاء الفلسطيني ودراسات لمؤسسات حقوقية أخرى فعارضت المقولة بأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمنها القانون نصاً ولكن طالبت بوجود شرط جزائي يقترن بالقانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة ، كما وطالبت بتعديل بعد القوانين مثل قانون العمل الذي تحدث عن كون الشخص المعاق مؤهل ولم تشترط تأهيل المكان الذي يعمل به، وشددت في كلمتها على ان ابسط الحقوق لذوي الإعاقة غير مضمونة فعليا ومنها حق التحرك فنسبة 60% من الأشخاص يعانون صعوبات في قطع الشارع الامر الذي طرح تساؤل عن كيف يتم دمج ذوي الإعاقة
في بيئة غير متهيئه بالشكل المناسب ،اضافا الى ذلك تطرقت لحقوق مدنية إنسانية أخرى منها حق اللعب وحق الزواج، واختتمت بالقول ان حق التعليم الذي يفتح لهم الافاق في العمل والابداع لم يضمن لهم بعدم جاهزية المؤسسات التعليمية
لاستيعاب حالات الإعاقة المختلفة فهناك نسبة تدق ناقوس الخطر لهم وهي 53% من الأشخاص ذوي الإعاقة اميون و38% لم يلتحقوا بالتعليم ابدأ.
وأعربت لجنة التحكيم عن رضاها والثناء على المتناظرين لما بذلوه وقدموه للعامة من معلومات بحثية قيمة وشكر منتدى شارك على دوره في تعزيز دور الشباب وتمكينهم في قضايا تنموية تمس روح الشباب.
وفي نهاية الورشة قامت ديانا الخراز منسقة منتدى شارك في مدينة نابلس بتقديم الشكر الى غرفة تجارة وصناعة مدينة نابلس ممثلة بالسيد نمير الخياط مدير الغرفة لتعاونهم الكبير في إنجاح المناظرة.
نظم منتدى شارك الشبابي مناظرة شبابية في غرفة تجارة
وصناعة نابلس حول موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، حيث تناظر فريقي من خريجي جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس المفتوحة حول مقولة " في فلسطين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مضمونة".
وتكون الفريق المؤيد للمقولة كلا من احمد دويكات، رزان الحج حمد وحسام كلبونة، والفريق المعارض ضم كل من افاق ابو السعود، نور مشاقي ومحمود نصار، في حين قام بدور مسير المناظرة لؤي خليل ومشرف التقييم والنتائج فادي كايد.
وقال إسلام قريني منسق مشروع تمكين العدالة في منتدى شارك الشبابي 'إن المناظرة تأتي ضمن سلسلة من المناظرات المتنوعة في محافظات الضفة بهدف تعزيز مبدأ الحوار في قضايا حساسة ومواضيع اجتماعية سياسية اقتصادية تخص واقع الشباب وظروفهم من نواح قانونية ومجتمعية.
هذا وقد افتتحت المناظرة في ورقة عمل قدمها المحامي المتدرب حسام كلبونة من الفريق المؤيد للمقولة 'في فلسطين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مضمونه '، مستند للدستور الفلسطيني بمواده المختلفة في بيان ضمانات القانون الفلسطيني لحق ذوي
الإعاقة في العمل والتعليم كما الصحة والرعاية والحياة الكريمة، ومنها المادة'13' من قانون العمل الفلسطيني، التي تلزم صاحب العمل بتشغيل ما لا يقل عن 5% من القوى العاملة في المنشأة اشخاص ذوي إعاقة مؤهلين ، والمادة 22 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي ضمن حقهم في التعليم والضمان الصحي ومواد أخرى في المساواة امام القانون والمشاركة السياسية.
وأضاف بأن القطاع الخاص يعمل على دعمهم في الاندماج بالمجتمع وتخفف عنهم عبئ بعض القضايا الاقتصادية واستشهد بذكر بعض الأمثلة مثل الاتصالات وجوال تقدم كل منهما خصومات لذوي الإعاقة لتقليل التكاليف عليهم.
بينما تناولت المحامية المتدربة آفاق أبو السعود في ورقتها واقع الأشخاص ذوي الإعاقة مستندة الى احصائيات من مركز الإحصاء الفلسطيني ودراسات لمؤسسات حقوقية أخرى فعارضت المقولة بأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمنها القانون نصاً ولكن طالبت بوجود شرط جزائي يقترن بالقانون الخاص بحقوق ذوي الإعاقة ، كما وطالبت بتعديل بعد القوانين مثل قانون العمل الذي تحدث عن كون الشخص المعاق مؤهل ولم تشترط تأهيل المكان الذي يعمل به، وشددت في كلمتها على ان ابسط الحقوق لذوي الإعاقة غير مضمونة فعليا ومنها حق التحرك فنسبة 60% من الأشخاص يعانون صعوبات في قطع الشارع الامر الذي طرح تساؤل عن كيف يتم دمج ذوي الإعاقة
في بيئة غير متهيئه بالشكل المناسب ،اضافا الى ذلك تطرقت لحقوق مدنية إنسانية أخرى منها حق اللعب وحق الزواج، واختتمت بالقول ان حق التعليم الذي يفتح لهم الافاق في العمل والابداع لم يضمن لهم بعدم جاهزية المؤسسات التعليمية
لاستيعاب حالات الإعاقة المختلفة فهناك نسبة تدق ناقوس الخطر لهم وهي 53% من الأشخاص ذوي الإعاقة اميون و38% لم يلتحقوا بالتعليم ابدأ.
وأعربت لجنة التحكيم عن رضاها والثناء على المتناظرين لما بذلوه وقدموه للعامة من معلومات بحثية قيمة وشكر منتدى شارك على دوره في تعزيز دور الشباب وتمكينهم في قضايا تنموية تمس روح الشباب.
وفي نهاية الورشة قامت ديانا الخراز منسقة منتدى شارك في مدينة نابلس بتقديم الشكر الى غرفة تجارة وصناعة مدينة نابلس ممثلة بالسيد نمير الخياط مدير الغرفة لتعاونهم الكبير في إنجاح المناظرة.

التعليقات