المنظمة تستنكر قرارات النائب العام بالإفراج عن المتهمين في أحداث العنف وتطالب مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فيها

رام الله - دنيا الوطن
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق قرارات النائب العام المتكررة بالإفراج عن الموقوفين المسئولين عن أحداث العنف التي تشهدها بعض المناطق في مصر منذ يوم الأربعاء الماضي، وذلك بالرغم من توافر الأسانيد القانونية والمضبوطات المحرزة والقرائن الكافية لاحتجازهم قيد التحقيق.

  ويفاقم من قلق المنظمة أوامر النائب العام بفتح التحقيق والقبض على عدد من قادة ورموز المعارضة والاحتجاجات السلمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً، كما يضاعف من خشيتها تداعيات الانزلاق إلى مزيد من العنف والتي قد ترافق مراسم دفن الشهداء في بعض المناطق، وخاصة في محافظتي بني سويف وأسيوط جنوبي القاهرة.

ومع تقدير المنظمة للجهود التي تبذلها قوات الشرطة والجيش في فرض الأمن، إلا أن الانزلاق إلى أعمال عنف مضطردة مكانياً وزمانياً يبقى احتمالاً قائماً مع شيوع نزعات الثأر والانتقام وسط أهالي الضحايا، والذي تبدو معه الحاجة الملحة لتوفير آلية تحقيق قضائية مستقلة للتعاطي قانوناً مع الجرائم وأحداث العنف التي وقعت خلال الأيام الأخيرة.

وتطالب المنظمة مجلس القضاء الأعلى في مصر بالنظر في تأسيس آلية تحقيق قضائية مستقلة للنظر في الجرائم التي وقعت، وضمان إجراء تحقيقات جدية مع المتهمين، وإحالة المتورطين منهم إلى القضاء، وبما يوفر آلية محايدة لضمان الإنصاف ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وختاماً، تجدد المنظمة مناشدتها للرئيس المصري تجنيب بلده الانقسام والفوضى، كما تجدد إدانتها لكافة أشكال العنف، ودعوتها للمتظاهرين بتجنب الهجوم على مقار جماعة الاخوان المسلمين وحزبها