كتلة التضامن العمالية تدعو اصحاب العمل والحكومة عدم التهاون بتطبيق الحد الادنى للاجور

رام الله - دنيا الوطن
عقدت كتلة التضامن العمالية  اجتماعها اليوم وناقشة العديد من القضايا التي تهم العمال  واهمها تطبيق قانون الحد الادنى  للاجور  ومشروع الضمان الاجتماعي والبطالة التي تتفاقم  والوضع الداخلي للكتله .وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الوضع الداخلي  والتي اكدت على اهمية الدور الذي تقوم به الكتلة في صفوف العمال على صعيد محافظة نابلس  وعملية تنظيم العمال وحثهم للانتساب في النقابات العمالية القطاعية التي تمثلهم كما  طالبت كوادرها و اعضاءها بالانتساب في النقابات العمالية من اجل خلق  حالة من الوعي عند العمال العاملين في المشاريع العربية والاسرائيلية .

ومن جهة اخرى اكد الاجتماع ان ما يقوم به اصحاب العمل من امتناع لتطبيق الحد الادنى للاجور  يدل على جشعهم  لانه لا يوجد  قانون رادع يحاسبهم  ويعاقب اصحاب العمل الغير ملتزمين بهذا القانون الذي صدر بمشاركتهم في الحوار  علما اننا في كتلة التضامن العمالية كنا غير راضين عن  المبلغ 145 الذي تضمنهة  القانون  وكنا قد طالبنا ان يكون هوة خط الفقر في حينه الذي يساوي 2200 شيكل الذي كان مطلبنا ومطلب للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  .

وقد طالب الاجتماع الحكومة واصحاب العمل بضرورة الاسراع في اقرار الضمان الاجتماعي  والتامينات الاجتماعية من اجل  ان يكون ضمانه للعمال واصحاب العمل في سوق العمل الفلسطيني  لان الفقر والبطاله بازدياد في سوق العمل الفلسطيني  وخصوصا بين الخريجين من الجامعات الفلسطينية .

وادان الاجتماع ممارسات العديد من اصحاب العمل الاسرائيلين  الذين يقومون بتحايل  على العمال المنظمين  وعمليات النصب للحقوق والاجور على العمال غير المنظمين  وكما ادان الاجتماع  ممارسات قوات الاحتلال على الحوجز والمعابر التي يمر عنها العمال في ذهابهم الى عملهم  وعودتهم منه .

 وطالبة كتلة التضامن الجهات الدولية التدخل والضغط على الحكومة الاسرائيلية لقف الممارسات الا انسانية واهمها اعتقال العمال الغير منظمين وفرض الغرامات الطائله عليهم .