وعد: نطالب الإتحاد الأوروبي حث النظام على وقف انتهاكاته وتنفيذ تعهداته الدولية وتنفيذ تعهداته الدولية

رام الله - دنيا الوطن
 أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" على أن حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011 يأتي عبر مغادرة الحل الأمني الذي تأكد فشله في العالم والحكومات التي أصرت على السير فيه سقطت، بينما تمعن الأجهزة  على السير في هذا الطريق منذ فترة السلامة الوطنية التي أعلنت في السادس عشر من مارس 2011 واستمرت في هذا السلوك الممنهج بمواصلة انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والاعتقال خارج القانون حتى بعد رفع حالة السلامة الوطنية "الطوارئ"، وأقدمت على سحب جنسيات 31 مواطن بغير وجه حق وضاعفت من معاناتهم بسحب أوراقهم الثبوتية وجرجرتهم إلى ساحات المحاكم دون مسوغات قانونية مخالفة بذلك الدستور وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

وشددت "وعد" على أن الحوار الجاد الذي يفضي ويقدم حلولاً جوهرية للأزمة هو الذي من شأنه وضع حد للتدهور الحاصل في الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، وهو القادر على تخفيف الاحتقان المجتمعي الذي يرعاه الإعلام الرسمي والصحف المحلية التي تدور في فلكه.

وقالت "وعد" أن حجم الانتهاكات ضد المواطنين في مختلف المناطق بما فيها الاعتقال التعسفي واستمرار التعذيب يؤكد إصرار الحكم على عدم طرح رؤيته في الحل السياسي على طاولة الحوار لمناقشتها إلى جانب رؤى المعارضة بهدف الوصول إلى توافقات حقيقية وحل سياسي دائم، بينما تزداد معاناة معتقلي الرأي في سجون البحرين ومراكز التوقيف، ومن بينهم الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف الذي حكم خمس سنوات بسبب التعبير عن رأيه، إلى جانب القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين، بالرغم من تأكيدات توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بأنهم سجناء رأي وضمير وقد أعلنت القيادة السياسية قبولها به وتعهدت بتنفيذ توصياته. أن الأمين العام لجمعية وعد وصحبه ومئات المعتقلين يواجهون عمليات تضييق ممنهجة بما فيها الحرمان من العلاج اللازم، خصوصاً بعد عمليات التعذيب الممنهجة التي وثق جزءا منها تقرير بسيوني، وهو الأمر الذي يعد استمرارا ً في التعذيب حسب الأعراف والمواثيق الدولية. كما أن حرمان إبراهيم شريف والمجموعة التي معه من أبسط حقوق السجناء بدءاً من حرمانهم من زيارات أهلهم وذويهم منذ قرابة أربعة أشهر، وآخرها يوم أمس السبت، وعدم السماح لهم بإستخدام أدوات النظافة الشخصية والتضييق على أهاليهم عبر عدم السماح لهم بتوصيل الاحتياجات الشخصية بما فيها الكتب والمجلات التي تباع في أسواق البحرين وتتمنع الجهات المختصة من استلامها وتعيدها إلى الأهالي.. كلها جزء من سياسة ممنهجة في استمرار التعذيب والمضايقات التي ترفضها وتدينها المواثيق والمعاهدات والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، وإذ ترفض وتستهجن ما يتعرض له أمينها العام والقيادات السياسية ومعتقلي الرأي في البحرين، فإنها تطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته المنظمات الحقوقية الوقوف إلى جانب العدالة وحق المعتقلين السياسيين في المحاكمات العادلة واعتبار كل الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب بأنها اعترافات باطلة يتطلب في ضوئها الإفراج الفوري عن المعتقلين، ومحاسبة معذبيهم وتقديمهم إلى لجان تحقيق مستقلة ومحاكمات عادلة. فقد أكد تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) في توصياته وسياق تقريره براءة القيادات السياسية بمن فيهم إبراهيم شريف واعتبارهم معتقلي رأي سياسي وحقوقي، وجاءت شهادة  تقرير اللجنة المذكورة في (الفقرات 1701 حتى 1720) بشأن المحاكمات العسكرية من حيث كونها غير متوافقة مع معايير المحاكمات العادلة . وأوصى التقرير في الفقرة (1291) "بإلغاء الأحكام والعقوبات التي صدرت بحق جميع الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب جرائم ذات صلة بالتعبير السياسي ولا تنطوي على الدعوة إلى العنف"، وكان من المفروض أن يطلق سراحهم بعد صدور التقرير المذكور فوراً ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتعذيب عوضاً عن استمرار اعتقالهم الجائر، حيث أشار التقرير للعديد من شهادات التعذيب بما فيها شهادة تعذيب إبراهيم شريف وانتهاك حقوقه وكرامته واساءة معاملته. وتوافقت توصيات تقرير بسيوني وحكم محكمة التمييز للمرة الأولى الصادر في 30/4/2012 بنقض حكم المحاكم العسكرية، الذي أغفله القضاء اغفالاً تاماً.على أساس أن حكم المحكمة العسكرية خلا من بيان الأركان المادية والمعنوية للجرائم المزعومة، وعجز عن التدليل تدليلاً سائغا على توافر تلك الأركان ولم يستظهر، أي لم يبحث، وجود الالتجاء إلى القوة أو الارهاب أو أية وسيلة غير مشروعة وبالتحديد جريمة إنشاء تنظيم إرهابي لغرض الإطاحة بالحكم، وجريمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة وبالتخابر مع دولة أجنبية.... مما جعل حكم المحاكم العسكرية، وفق محكمة التمييز للمرة الأولى حكماً قاصراً قصوراً يستوجب نقضه وتصحيحه على أساس مخالفته للقانون والخطأ في التطبيق.

كما تطالب جمعية "وعد" أصدقاء النظام نصحه وحثه على العدول عن استمرار انتهاكاته ضد المواطنين العزل والشروع في التفاوض مع المعارضة السياسية ووضع خارطة طريق أساسها التنفيذ الصادق والأمين لتوصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالمي التي تنص على الافراج الفوري عن معتقلي الرأي الذين يقبعون في السجون بعد أن تم تعذيبهم وصدرت أحكام عليهم بناءاً على الاعترافات المنتزعة بالقوة.
 
وتدعو جمعية "وعد" وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الذين يجتمعون اليوم الأحد في المنامة مع نظرائهم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى ممارسة دورهم الأخلاقي والأدبي والسياسي ازاء ما يجري في بلادنا، وحث النظام السياسي على إحداث الإنفراج الأمني والسياسي والإلتزام بتنفيذ تعهداته المحلية والدولية ازاء احترام حقوق الإنسان ولجم التحريض الطائفي والمذهبي الذي يمارسه الإعلام الرسمي والبدء في السير على النهج الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.