رفح: التأكيد عل دور القضاء العشائري في تعزيز السلم المجتمعي

غزة - دنيا الوطن
أشاد قانونيون ورجال إصلاح، بدور لجان الصلح العرفي والعشائري في تعزيز حالة السلم المجتمعي، ومنع تفاقم الصراعات داخل المجتمع الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

جاء رشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب، بمقره وسط محافظة رفح، أمس، بعنوان "القضاء العرفي" ضمن فعاليات مشروع دور الاعلاميين والإعلاميات ي الرقابة والرصد لأجهزة العدالة"، الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "U.N.D.P".

ونظمت الورشة بمشاركة ليلى المدلل رئيس مجلس إدارة الملتقى، والداعية ورجل الإصلاح الشيخ محمد لافي، والخبير القانوني دكتور رائد قنديل، وبحضور حشد من الاعلاميين والإعلاميات.

وأكد المشاركون على أن القضاء العشائري لعب دور تاريخي في حفظ الأمن داخل المجتمع، خاصة في الأوقات التي شهدت فراغ امني، إبان الاحتلال الإسرائيلي.

افتتحت ليلى المدلل للقاء بكلمة ترحبيبة في الحضور ، مشددة على أهمية مثل هذه الورش في تثقيف الاعلاميين بالقضايا القانونية، مستهجنة في الوقت ذاته سلسة الجرائم البشعة التي وقعت في قطاع غزة مؤخرا.

وأكدت المدلل أن قطاع غرة شهد في الآونة الأخيرة، سلسلة من الجرائم البشعة، مشددة على ضرورة أن تقود مختلف الجهات دور توعوي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

من جانبه تحدث الشيخ محمد لافي في مداخلته، عن دور لجان الإصلاح العشائري، مقدما نبذة عن تاريخ القضاء العشائري في فلسطين، موضحا انه بدأ في نهاية عهد الدولة العثمانية، وقد دعمته الأخيرة، بعد أن خصصت بيوت ومقار للإصلاح، كما أن الانتداب البريطاني واصل دعم هذا النوع من القضاء، لما له دور في وئد الصراعات المجتمعية ومنع تفاقمها.

وتحدث الشيخ لافي عن القضاء العشائري في الوقت الراهن، مبينا أنه يلعب دور هام في استتباب الأمن والسلم في المجتمع، خاصة أنه يقوم على مبدأ التصالح.

وأضاف عن ايجابيات هذا النوع من القضاء، كونه يمتاز بالسرعة، والمرونة، ويعتمد على الإصلاح، مبينا أن السلطة الفلسطينية شجعت هذا النوع من القضاء، بحيث فإن المحاكم أحيانا تصادق على أحكام لجان الإصلاح، لتصبح أحكاما قضائية نافذة.

من جانبه أوضح قنديل أن المجتمع الفلسطيني مر ولازال يمر بحالة أمنية واجتماعية صعبة، جراء ضغوط الاحتلال، وتداعيات الانقسام، والانفلات الأمني، ما اوجد وشجع بروز هذا النوع من القضاء.

ورغم إقراره بأهمية هذا النوع من القضاء، إلا أن قنديل رفض أن يكون بديلا أو مكملا للقضاء الرسمي والمحاكم الرسمية، مبينا أن فلسطين لن تنهض إلا إذا  كانت دولة القانون، وطبقت فيها القوانين على الجميع.