طهران وموسكو وبكين تدعم سوريا بنصف مليار دولار شهرياً وفرنسا تتراجع عن تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة السورية

رام الله - دنيا الوطن وكالات
اعترف مسؤول رفيع في نظام بشار الأسد بأن إيران وروسيا والصين يدعمون نظام الرئيس بشار الأسد سياسيا، وعسكريا واقتصاديا، وأن نظام الأسد يقوم بكامل تعاملاته الاقتصادية بالريال الإيراني، والروبل الروسي، واليوان الصيني، وذلك تجنبا للعقوبات الغربية، بحسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأكد قدري جميل نائب رئيس الوزراء الكلف بالشؤون الاقتصادية في تصريح لصحيفة الفايننشل تايمز البريطانية بأن الحلفاء الثلاثة لنظام الأسد يدعمونه ماليا بما مقداره 500 مليون دولار شهريا من المعاملات المالية تشمل صادرات النفط وخطوط تأمين مفتوحة.

وأكد المسؤول في نظام الأسد أن الدول الحليفة الثلاث ستساعد دمشق في هجومها المضاد ضد ما سماه المؤامرة الأجنبية لإغراق الليرة السورية.

وصرح قدري جميل فيما يشبه الزهو والافتخار بأنه ليس قليلا أن يكون وراءك الروس والصينيون والإيرانيون وأن البلدان الثلاثة تدعم نظام الأسد سياسيا، وعسكريا، واقتصاديا.

وأكد المسؤول أن لنظام الأسد خطا ائتمانيا غير محدود مع طهران لاستيراد النفط والغذاء، وأن نظام الأسد قام بتصحيح أخطاء ما قبل الأزمة عندما كان يتعامل بالعملات الغربية وخاصة الدولار واليورو، وأنه قام باستبدالها بالعملات الإيرانية والروسية والصينية.

واعترف قدري جميل، الذي درس في موسكو، بمدى الدعم الكبير والعلاقة الوثيقة بين موسكو ودمشق، واعترف بأن السفن التي تحمل الصادرات إلى سوريا تحمل أعلاما روسية وأنها ترسو وتفرغ بضاعتها في الموانئ التي يسيطر عليها النظام السوري.

واعترف المسؤول بأن صادرات نظام الأسد من النفط تكلف لوحدها نصف مليار دولار شهريا، وأن النظام تأثر بسيطرة الثوار على الحقول النفطية في سوريا، واصفاً الوضع الاقتصادي بـ"المعقد والصعب جدا، لكنه لم يصل بعد إلى نقطة اللارجعة".

وفي تعليق له لصحيفة الشرق الأوسط أكد ديفيد باتر، الخبير في الشؤون السورية، والباحث في المعهد الملكي للشؤون الخارجية في لندن (تشاتهم هاوس) أن الاقتصاد السوري تأثر بشكل كبير بفعل الحرب، وأن نظام الأسد ومن دون الدعم الخارجي لما استمر في الصمود طول هذه الفترة، وأن الدعم الإيراني هو الأكبر من مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية، وأنه من المعروف أن روسيا هي التي تقوم بطبع العملة السورية.

يأتي هذا فيما يشغل سكان سوريا كيف سيمضون شهر رمضان المبارك الذي بات على الأبواب، بينما تتراجع قيمة الليرة السورية، وتواصل الأسعار ارتفاعها، مع شح في توفر المواد الأساسية، وزاد من الهواجس انقطاع الكهرباء في عدة مناطق من البلاد.

فيما أعلنت فرنسا أنها لن تزود المعارضة السورية بأي سلاح كان، ثقيلا أم خفيفا، وأن ما ستقدمه من مساعدة عسكرية سيقتصر على معدات غير قتالية.

كما طلبت باريس مجددا من المعارضة ضمانات بألا يقع ما ترسله من معدات في أيدي مجموعات متطرفة، نقلا عن تقرير لقناة "العربية" السبت 29 يونيو/حزيران.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر فرنسية إن جميع الدول الغربية باتت ترغب في تأجيل انعقاد مؤتمر "جنيف 2" في ضوء رفض النظام السوري نقل السلطة إلى هيئة انتقالية، كما ينص البيان الصادر عن جنيف واحد.

وتؤكد مصادر رسمية فرنسية أن "جنيف 2" يبتعد أكثر فأكثر، فالاجماع الدولي قبل أسابيع على عقده تحول سريعا إلى شبه إجماع حاليا على تأجيله. والأسباب كثيرة لدى باريس، ومن بينها تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأخيرة حول رفض النظام في سوريا نقل السلطة إلى المعارضة، ومواقف موسكو التي تصادق على مشاريع حلول خلال الاجتماعات الدولية لتتنصل منها ما إن تنفض تلك الاجتماعات.

وبموازاة تأجيل الحل السياسي، يتأجل أيضاً تزويد المعارضة بالسلاح؛ فرنسا لن تعطي أي سلاح للمعارضة، فقط معدات قتالية ذات طبيعة دفاعية واقية.

وفي هذا السياق، قال فيليب لاليو الناطق باسم الخارجية الفرنسية، "لن نسلم سلاحا ذا طبيعة قتالية، لكننا سنسلم سترات واقية من الرصاص وخوذات ثقيلة ووسائل اتصالات مشفرة ومناظير ليلية ، وليس من الوارد أن نسلم سلاحا من دون ضمانات، ومن دون أن نعرف الجهة التي سيقع في أيديها".

وبرأي الرسميين الفرنسيين، فإن معركة حلب ليست على الأبواب. فيما يرى مراقبون أن ثمة تحولا لدى الطبقة السياسية والرأي العام في فرنسا في غير صالح تسليح المعارضة السورية.

ويقول كريستيان شينو، صحافي فرنسي، إن "فرنسا محرجة، لأنها لا تستطيع تسليم سلاح لجهاديين، هي تريد مساعدة المعارضة، لكن الرأي العام عندنا يقف ضد أي مساعدة عسكرية للمتطرفين، وهذا ما يفسر مأزق باريس".

وتعتبر الخارجية الفرنسية أن السابقة الليبية ماثلة في الأذهان، إذ تسرب السلاح المقدم للثوار في ليبيا إلى مالي ليُستخدم ضد الجنود الفرنسيين هناك.