ائتلاف مراقبون لحماية الثورة: مقتل امريكي على يد البلطجية يخرج المظاهرات عن سلميتها
رام الله - دنيا الوطن
اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لمقتل مواطن امريكي في المظاهرات التى شهدتها مدينة الاسكندرية امس على يد احد البلطجية في مدينة سيدي جابر، مؤكدا ان ذلك يتنافي تماما مع قيم ومبادئ الشعب المصري العظيم، الذي يؤمن بحرية التعبير السلمي عن الرأي.
فتلك العمليات المقيتة تمثل انتهاك صارخ للقانون والدستور المصري وللاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتى تؤكد على أهمية التعبير السلمي عن الرأي.
إن ما شهدته مدينة الاسكندرية وبعض المدن في شمال مصر من عمليات قتل وحرق لمقرات حزب الحرية والعدالة، والتعدى المباشر على مؤيدي الرئيس دون وجه حق، إنما يعني اننا ازاء ظاهرة جديدة على الشعب المصري، وهي ظاهرة البلطجة الممنهجة، التى تستخدم من قبل انصار النظام البائد، للاضرار بالتجربة الديمقراطية التى تشهدها مصر.
وهذه الظاهرة الخطيرة والمستفزة، وإن كانت لها نتجية مباشرة، فستتمثل في تعميق الفجوة ما بين المعارضة المصرية والشعب المصري، الذي كان ينتظر من كافة اطياف المعارضة المصرية زيادة الالتحام به والدفاع عن حقوقه بشكل سلمي، وايجاد بديل حقيقي للنظام الحالي، وممارسة الحقوق بالشكل الذي يتوافق مع القانون والدستور الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، وليس عن طريق استخدام العنف والبلطجة.
ويخطئ من يعتقد ان الشعب المصري الذي انتفض في ثورة الخامس والعشرين يناير ضد الظلم والديكتاتورية والاستبداد، سيقبل بتهديد امن واستقرار الوطن، إن الشعب الذي نجح لاول مره في تاريخ البشرية في ان يبتكر من الوسائل في ثورة 25 يناير ما يحفظ بها امنه، لهو قادر على تكرار ذلك بوسائل وآليات سلمية عديدة ومتنوعة.
لذلك فإن الائتلاف يهيب بالمعارضة المصرية التى قام بعض رموزها باعلان ادانته لاعمال البلطجة، أن تعلن صراحة المسئولين عن اعمال العنف من اعضاء النظام البائد الذين تم استدعاءهم لايجاد ظهير شعبي لتظاهرات 30 يونيو، وان ترفع الغطاء عنهم، حتى لا يحصلوا على اي غطاء شرعي يستطيعوا من خلاله نشر العنف والفوضى في البلاد.
وأخيرا يهيب الائتلاف كذلك برجال الشرطة الشرفاء ان يقوموا بدورهم في القبض على البلطجية والخارجين عن القانون، وعدم السماح مطلقا باستخدام العنف من قبل اي طرف، حفاظا على امن واستقرار الوطن.
اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لمقتل مواطن امريكي في المظاهرات التى شهدتها مدينة الاسكندرية امس على يد احد البلطجية في مدينة سيدي جابر، مؤكدا ان ذلك يتنافي تماما مع قيم ومبادئ الشعب المصري العظيم، الذي يؤمن بحرية التعبير السلمي عن الرأي.
فتلك العمليات المقيتة تمثل انتهاك صارخ للقانون والدستور المصري وللاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، والتى تؤكد على أهمية التعبير السلمي عن الرأي.
إن ما شهدته مدينة الاسكندرية وبعض المدن في شمال مصر من عمليات قتل وحرق لمقرات حزب الحرية والعدالة، والتعدى المباشر على مؤيدي الرئيس دون وجه حق، إنما يعني اننا ازاء ظاهرة جديدة على الشعب المصري، وهي ظاهرة البلطجة الممنهجة، التى تستخدم من قبل انصار النظام البائد، للاضرار بالتجربة الديمقراطية التى تشهدها مصر.
وهذه الظاهرة الخطيرة والمستفزة، وإن كانت لها نتجية مباشرة، فستتمثل في تعميق الفجوة ما بين المعارضة المصرية والشعب المصري، الذي كان ينتظر من كافة اطياف المعارضة المصرية زيادة الالتحام به والدفاع عن حقوقه بشكل سلمي، وايجاد بديل حقيقي للنظام الحالي، وممارسة الحقوق بالشكل الذي يتوافق مع القانون والدستور الذي تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب، وليس عن طريق استخدام العنف والبلطجة.
ويخطئ من يعتقد ان الشعب المصري الذي انتفض في ثورة الخامس والعشرين يناير ضد الظلم والديكتاتورية والاستبداد، سيقبل بتهديد امن واستقرار الوطن، إن الشعب الذي نجح لاول مره في تاريخ البشرية في ان يبتكر من الوسائل في ثورة 25 يناير ما يحفظ بها امنه، لهو قادر على تكرار ذلك بوسائل وآليات سلمية عديدة ومتنوعة.
لذلك فإن الائتلاف يهيب بالمعارضة المصرية التى قام بعض رموزها باعلان ادانته لاعمال البلطجة، أن تعلن صراحة المسئولين عن اعمال العنف من اعضاء النظام البائد الذين تم استدعاءهم لايجاد ظهير شعبي لتظاهرات 30 يونيو، وان ترفع الغطاء عنهم، حتى لا يحصلوا على اي غطاء شرعي يستطيعوا من خلاله نشر العنف والفوضى في البلاد.
وأخيرا يهيب الائتلاف كذلك برجال الشرطة الشرفاء ان يقوموا بدورهم في القبض على البلطجية والخارجين عن القانون، وعدم السماح مطلقا باستخدام العنف من قبل اي طرف، حفاظا على امن واستقرار الوطن.

التعليقات