المطالبة بتشكيل نقابة للمزارعين و منع احتكار كبار التجار وتحديد كميات الإنتاج بما يتلاءم مع احتياج السوق

غزة - دنيا الوطن - خليل الشيخ
اقترح رؤساء جمعيات زراعية، ومختصون توحيد لجان المزارعين القائمة التي تتبع مختلف المؤسسات الزراعية في قطاع غزة، تمهيداً لتشكيل نقابة للمزارعين في قطاع غزة.

وطالبوا بـتأطير اللجان الزراعية، وتوحيدها بعيداً عن الحزبية والتوجهات السياسية بهدف خدمة المزارع في كل محافظات غزة.

ودعوا إلى الإسراع في إجراء انتخابات للجان الزراعية المختلفة، لانتخاب أعضاء لجنة ممثلين عنها، تكون مسئولة بشكل مباشر عن عمل جميع اللجان الزراعية في القطاع ومختصة بالتواصل المباشر مع مختلف الجهات الحكومية ووزارة الزراعة والمؤسسات الأهلية،

وأكدوا أهمية أن تضم  النقابة المنشودة، صغار المزارعين والعمال العاملين في مجال القطاع الزراعي، وأن تشكل هذه النقابة لجنة مستقلة تعمل على تحقيق جميع مطالب لجان المزارعين المختلفة في مختلف محافظات غزة.

جاء ذلك في إطار الجلسة الأولى من حلقة النقاش الموسعة التي عقدها المركز العربي للتطوير الزراعي، في مقره بغزة،  بمشاركة العشرات من رؤساء الجمعيات الزراعية ومزارعين رياديين وحقوقيين، ومختصين في الشأن الزراعي والقانوني.

قانون الزراعة

وبحث المشاركون في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان" نقابة المزارعين تمثل من؟ وما رأي القانون في تشكيل نقابة للمزارعين؟ ماهية القوانين التي تنطبق على القطاع الزراعي، موضحين أن وزارة الزراعة هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن المزارع وأن هناك قانون زراعة فلسطيني صدر في العام  2003 ونص في بنوده على توضيح علاقة وزارة الزراعة بالمزارع وحدد مهام ومسئوليات وزارة الزراعة اتجاه المزارع واهم الخدمات والمشاريع والحقوق التي يجب أن تقدم له.

ورأى المتحدثون في الجلسة، أن ثمة اختلاف علي شكل الجسم الذي  المفترض يمثل المزارعين في قطاع غزة، موضحين أنه لا يوجد قانون يسمح بتشكيل نقابة للمزارعين.

واستعرضوا في سياق مداخلاتهم الاقتراحات الأفكار المطروحة حول كيفية تشكيل شبكة تمثل المزارعين وهيكلتها والمسئولين عنها، أبرزها  تشكيل حركة اجتماعية من المزارعين هدفها الدفاع عن حقوقهم تضم جميع لجان المزارعين المختلفة في مختلف محافظات قطاع غزة.

مشكلات القطاع الزراعي

وفي الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان" أهم المشكلات التي يعاني منها المزارعون في قطاع غزة، قدم مزارعون مداخلات منفردة حول  بعض المشكلات التي تواجه عملهم ومن بينها نقص الكهرباء والمحروقات، وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية كالأسمدة والأدوية والأشتال والغاز، ومشكلات التسويق والتصدير، الناجمة عن الحصار، وانخفاض أثمان المنتجات الزراعية وعدم تحديد بعضها، الأمر الذي أدى إلي تكدس مختلف المنتجات الفلسطينية في السوق المحلي ووجود فائض عن حاجة السوق في ظل عدم القدرة علي التصدير إلي الأسواق الغربية وسوق الضفة الغربية .

وتطرقوا إلى قضية الزحف العمراني نحو الأراضي المخصصة للزراعة، و غياب السياسات والخطط الزراعية الواضحة بهذا الشأن، وكذلك غياب سياسات تتعلق بتحديد كمية الإنتاج اللازمة التي تكفي حاجة السوق المحلي وخطط تنظيم العمل الزراعي بشكل عام.

مشكلات زراعة المستوطنات المخلاة

وفي الجلسة الثالثة قدم رؤساء جمعيات زراعية ملاحظات  حول طبيعة العمل الزراعي في المستوطنات المخلاة (المحررات) مشيرين إلى أشكال الضرر التي تلحق بصغار المزارعين بسبب زراعة المحررات بمختلف المحاصيل وتوريد منتجاتها للسوق المحلي ما يؤدي إلي انخفاض الأثمان بشكل عام و تكدس المنتجات الزراعية في السوق ووجود فائض منها.

واعتبروا أن من شأن ذلك منع صغار المزارعين من تسويق محاصيلهم في السوق المحلي، وبذلك يعود معظم الريع لجهات معينة أو كبار المزارعين، محملين الحكومة المقالة وبعض المسئولين في وزارة الزراعة المسئولية عن تلك الفوضى.

وأوضحوا أن هؤلاء المسئولين يقومون بتأجير أراضي المحررات إلى بعض الجمعيات التي تقوم بدورها باستثمار الأراضي الزراعية وتأجيرها لكبار التجار والمزارعين وزراعتها بمختلف المحاصيل من الخضروات والفواكه بغض النظر عن حاجة السوق لكل هذه الكميات من الخضار والفواكه وعدم اهتمام وزارة الزراعة أو الحكومة بصغار المزارعين والتسبب بما أسموه الزراعة العشوائية  المؤدية إلى تكدس المحاصيل والمنتجات في الأسواق المحلية.