حشود متبادلة تجهيزا لـ30 يونيو ,, فهل سيكون هذا التاريخ نهاية الاخوان ام بداية تمنحهم مزيدا من الصلاحيات لاستخدام القوة .!

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 وتعيش مصر احتقانا واستقطابا سياسيا حادا بين أنصار الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضيه قبل أيام من تظاهرات حاشدة تعتزم المعارضة تنظيمها في 30 يونيو الجاري للمطالبة برحيل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وانتشرت اللجان الشعبية بكثافة لتأمين مداخل ومخارج ميدان التحرير، وأغلق المعتصمون شارع قصر النيل أمام حركة السيارات.

ومنذ ساعات الصباح الباكر حلقت المروحيات العسكرية في سماء الميدان، حيث ترفع المتظاهرون شعارات وهتافات مناهضة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وسبق وان دعت حركة تمرد المصريين لبدء الإعتصام الجمعة فى ميادين الأحياء الكبرى في القاهرة للاستعداد فى الحشد 30 إلى قصر الاتحادية الرئاسي.

من جانب آخر، دعا تحالف من الأحزاب الإسلامية إلى تظاهرة "مفتوحة" الجمعة تأييدا للرئيس مرسي، يليها احتجاج مفتوح أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر تحت شعار "الشرعية خط أحمر". وشارك عشرات الآلاف من الإسلاميين الجمعة الماضية في تظاهرة لدعم شرعية مرسي.

وقتل متظاهران وأصيب المئات في اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدن مختلفة في دلتا النيل أحدهما سقط مساء الخميس في مدينة الشرقية.

ويخشى المصريون أن يؤدي تواجد أنصار الفرقاء السياسيين في الشارع الأحد إلى مصادمات عنيفة تؤدي إلى سقوط قتلى بينهم. وتسود البلاد حالة من القلق والتوتر انعكست على إقبال كثيرين على تخزين المواد الغذائية.

من جانبها دعت حركة تمرد المنظمة لمظاهرات 30 يونيو، الشباب من كافة التوجهات إلى تجنب العنف.

وقالت في بيان وزع على وسائل الاعلام أن "رسالتنا إلى شباب مصر كلهم أن الدم المصري حرام".

وأوضحت أن "المواجهات لن يستفيد منها إلا قيادات تقف تشاهد ما يحدث ولا يشارك أحد من أبنائهم في حماية مقرات لجماعة ( الإخوان)، فلم يسمع يوما عن ابن قيادي إخواني أصيب أو قتل".

واتهمت الحركة السلطة بمحاولة تخويف الناس لمنعهم من المشاركة في مظاهرات 30 يونيو.

للمرة الأولى منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي حكم البلاد تتوحد آراء معارضيه ومؤيديه، إذ يتفق الفريقان على أن 30 يونيو هو يوم حاسم في تحديد مستقبل مصر السياسي وتحديد مصير كل طرف. 

غير أن رؤيتهم لما سينتج عنه هذا اليوم تتباين ما بين نهاية حكم الإخوان المسلمين وبين تثبيت حكمهم والقضاء على المعارضة.وبدأت القوى السياسية المعارضة لمرسى، وعلى رأسها حركة "تمرد" التي أطلقت حملة جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس، في حشد قواها من أجل التظاهر في مختلف ميادين مصر بدءاً من يوم الجمعة حتى تصل لذروتها يوم 30 يونيو، الموعد المحدد لنزول المعارضين للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها من أجل إقصائه عن الحكم في الذكرى الأولى لتوليه رئاسة البلاد.

وفي جانب المعارضة بدأ الحديث عن "مرحلة ما بعد مرسي" منذ عدة أسابيع وكأن الأمر قد حسم وبدأوا في إعداد سيناريوهات لما سيكون عليه النظام السياسي بعد "إسقاط النظام" وذهب بعضهم إلى حد وضع شروط لا تقبل المساومة.

وأعلنت حركة "تمرد" الأربعاء عن تشكيل جبهة تضم عددا من الأحزاب والتيارات المعارضة لمرسي، وأنها وضعت تصور لكيفية إدارة "المرحلة الانتقالية" التي ستلي "نهاية حكم الإخوان".

وطبقا لهذه الرؤية، يتم خلال المرحلة الانتقالية " تفويض كامل الصلاحيات لإدارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعبرة عن خط الثورة، على ألا يترشح في أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون أولويات مهامها هي: ''الأمن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقي لكل المصريين''.

و"يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية" خلال هذه المرحلة الانتقالية التي "تنتهي في مدة 6 شهور كحد أقصى "و يتم "وقف العمل بالدستور" الذي وضع في ديسمبر 2012، طبقا لخطة "جبهة 30 يونيو".

وقال خالد تليمة، أحد مؤسسي الجبهة،: "لن نتنازل عن مطلب إسقاط هذا النظام الفاشل ولن نقبل بديلا عن رحيل مرسي وجماعته عن الحكم".
فيما أكد عمرو القاضي، العضو في الجبهة أنه يتوقع في يوم 30 يونيو أن "نعيش مصر ثورة تكون بمثابة درس للشعوب في الثورات السلمية".

ونفى القاضي ما يتردد عن احتمال نشوب حرب أهلية بسبب شدة الاحتقان والاستقطاب مؤكدا أن "هذه مخاوف وهمية لا وجود لها وجود على أرض الواقع" لأن تعريف "الحرب الأهلية أن تكون بين فصيلين متساويين من الشعب ولكننا هنا هو مواجهة بين فصيل واحد هو الإخوان وبقية أطياف الشعب" .

ومن جانبه استبعد حسام عيسى، القيادي بجبهة الانقاذ المعارضة، أن يتم الحسم في يوم واحد كما يتصور المتفائلون.

وقال عيسى "يوم 30 يونيو سيكون بداية اللا عودة ويوم الحشد والكرامة وبداية النضال وليس نهاية المعركة".

وبسؤاله عن احتمال تناقص أعداد المتظاهرين بحلول شهر رمضان بعد أيام من يوم 30، أعرب عيسى عن قناعته بأن "المتظاهرون سيبقون في الميادين حتى النصر".

وفي إشارة لأنصار مرسي من الجماعات الإسلامية وإعلانها الحشد ضد محاولات إسقاط الرئيس، قال القيادي المعارض "سوف يحاولوا قتلنا ولكن عندما يكون الخيار بين أن تعيش في ظل حزب الفاشية وبين الموت فهذا يساوي الاختيار بين الموت أو الموت بكرامة".

وعن عدم ظهور زعيم يوحد المعارضين ويقودهم واحتمال انقسام المعارضة مرة أخرى كما حدث إبان ثورة 25 يناير 2011 ورحيل الرئيس السابق حسني مبارك، قال عيسى "لا تحتاج هذه الثورة إلى شخص فالزعيم هو هذا الحشد الشبابي العظيم".

ومن جانبهم يظهر مؤيدو الرئيس ثقتهم في فشل المعارضة فيما يسمونه "الانقلاب على الشرعية" ومحاولات "الفاسدين الخروج على الرئيس المنتخب من الشعب".

وأكد محمد سويدان، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بالبحيرة، أن "الشرعية التي اختارتها الإرادة الشعبية سيحميها الله عز وجل".

ورأى أن "الشعب المصري لن يقبل وصاية من أحد" وأن "ما يحدث من إثارة من الإعلام المضلل وبعض المنتفعين من النظام السابق لن يفلحوا لأن الله عز وجل سيحمي مصر" منهم.

وأوضح عادل سليم، القيادي بحزب الإصلاح السلفي، أن "الشعب المصري اختار بإرادته الحرة رئيسا مدنيا ليحقق أهداف الثورة" و "أن المصريين لن يسمحوا للعابثين والمنتفعين من عودة النظام السابق في تحقيق أجنداتهم الخاصة".

وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن الشعب المصري "خائف بسبب القلق الشديد نتيجة الخلافات السياسية والشحن الإعلامي".

وأضاف العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "الشعب المصري بتأييد الله له سيكون هو الأعلى" وأن "الله رعى مسيرة ثورة الشعب وسيحميها حتى تكمل مشوارها بتمكين الشعب وليس النخب التي أفسدت عليه حياته ونغصت معيشته في كل المجالات".

وتابع "الانتخابات البرلمانية قادمة بمشيئة الله قبل نهاية العام" و"إذا نجحت المعارضة بالفوز بالأغلبية شاركت الرئيس السلطة التنفيذية، فإذا توافقا لمصلحة البلد أتم الرئيس مدته الدستورية، وإذا لم يتفقا وتنازعا الأمر يعود الأمر إلى الشعب" عن طريق استفتاء على حل مجلس النواب فإما يرحل الرئيس وتجرى انتخابات رئاسية جديدة، وإما يتم حل مجلس النواب وتجرى انتخابات برلمانية ثانية.

وشدد العريان على أن "هذه هي القواعد الديمقراطية والاستحقاقات الدستورية لضمان انتقال آمن للسلطة"، في إشارة إلى فشل المعارضة في إزاحة الرئيس يوم 30 يونيو.