المنظمة تدين جريمة الاعتداء على مواطنين شيعة وتحذر من مغبة تورط السلطات الانتقالية في تشجيع خطاب الكراهية الديني
رام الله - دنيا الوطن
بمزيج من الصدمة والاستنكار، تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنباء الاعتداء الآثم على عدد من المواطنين الشيعة بعد الاعتداء الجماعي عليهم من قبل منتمين لفصائل متنوعة من التيار السياسي الديني مساء أول من أمس بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، وهو ما أدى لسقوط أربعة قتلى بينهم القيادي الشيعي الشيخ "حسن شحاتة"، فضلاً عن إصابة ثمانية آخرين منهم.
وتأتي هذه الجريمة على مقربة أيام من انطلاق مظاهرات يوم 30 يونيو/حزيران التي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وبعد أسابيع من تزايد خطاب كراهية ديني متأجج بات يضم كلاً من المعارضين السياسيين والفئات الاجتماعية المخالفة دينياً ومذهبياً، وبات يشكل خطراً داهماً على السلام الاجتماعي ووحدة النسيج الوطني.
وإذ تدين المنظمة هذه الجريمة النكراء، فإنها تحمل السلطات السياسية الانتقالية المسئولية عن هذه الجريمة جنباً إلى جنب مع الجناة، لما أسهمت به من احتضان مادي ومعنوي لخطاب الكراهية الديني بتنوعاته المختلفة، وتحذر من الاستمرار في الانزلاق في تشجيع هذا الخطاب الذي يخالف قيمتي الاعتدال والتسامح التي يتمتع بها المجتمع المصري.
ومع ترحيب المنظمة بجهود أجهزة الأمن والتحقيق القضائي لتعقب وضبط الجناة، فإنها تؤكد على أهمية ضمان شفافية التحقيقات وتحقيق الردع اللازم.
وتشدد المنظمة أيضاً على أهمية اضطلاع السلطات السياسية بمسئولياتها الأساسية في اتخاذ التدابير السياسية والتشريعية الكفيلة بمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة ومنع تكرار هذا النمط من الجرائم الذي بات يطال فئات اجتماعية وسياسية متنوعة من مواطنين محميين بموجب الدستور والقانون والنظام العام
وتُذكر المنظمة السلطات المصرية بالتزاماتها باحترام وحماية حقوق الإنسان، كما تُذكرها بأن مصر يجب أن تكون دوماً على مستوى تطلعات شعوب المنطقة في ضرب المثل والنموذج في التسامح والاعتدال، وأن تواصل دورها الأساسي في معالجة الانقسامات الإثنية بتنوعاتها
بمزيج من الصدمة والاستنكار، تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنباء الاعتداء الآثم على عدد من المواطنين الشيعة بعد الاعتداء الجماعي عليهم من قبل منتمين لفصائل متنوعة من التيار السياسي الديني مساء أول من أمس بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة، وهو ما أدى لسقوط أربعة قتلى بينهم القيادي الشيعي الشيخ "حسن شحاتة"، فضلاً عن إصابة ثمانية آخرين منهم.
وتأتي هذه الجريمة على مقربة أيام من انطلاق مظاهرات يوم 30 يونيو/حزيران التي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وبعد أسابيع من تزايد خطاب كراهية ديني متأجج بات يضم كلاً من المعارضين السياسيين والفئات الاجتماعية المخالفة دينياً ومذهبياً، وبات يشكل خطراً داهماً على السلام الاجتماعي ووحدة النسيج الوطني.
وإذ تدين المنظمة هذه الجريمة النكراء، فإنها تحمل السلطات السياسية الانتقالية المسئولية عن هذه الجريمة جنباً إلى جنب مع الجناة، لما أسهمت به من احتضان مادي ومعنوي لخطاب الكراهية الديني بتنوعاته المختلفة، وتحذر من الاستمرار في الانزلاق في تشجيع هذا الخطاب الذي يخالف قيمتي الاعتدال والتسامح التي يتمتع بها المجتمع المصري.
ومع ترحيب المنظمة بجهود أجهزة الأمن والتحقيق القضائي لتعقب وضبط الجناة، فإنها تؤكد على أهمية ضمان شفافية التحقيقات وتحقيق الردع اللازم.
وتشدد المنظمة أيضاً على أهمية اضطلاع السلطات السياسية بمسئولياتها الأساسية في اتخاذ التدابير السياسية والتشريعية الكفيلة بمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة ومنع تكرار هذا النمط من الجرائم الذي بات يطال فئات اجتماعية وسياسية متنوعة من مواطنين محميين بموجب الدستور والقانون والنظام العام
وتُذكر المنظمة السلطات المصرية بالتزاماتها باحترام وحماية حقوق الإنسان، كما تُذكرها بأن مصر يجب أن تكون دوماً على مستوى تطلعات شعوب المنطقة في ضرب المثل والنموذج في التسامح والاعتدال، وأن تواصل دورها الأساسي في معالجة الانقسامات الإثنية بتنوعاتها

التعليقات