عمار طعمة : تعديل قانون المحافظات يوفر فرص أكبر لتقديم الخدمات

رام الله - دنيا الوطن
تضمن قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات مجموعة تعديلات تسهم في توسيع الصلاحيات الإدارية والمالية و تساعد الحكومات المحلية على النهوض بتنمية المحافظات وتطوير الخدمات فيها ، وأهم تلك التعديلات :

1. 1.  صلاحية إصدار التشريعات المحلية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية .

2.   الأولوية لقرار مجلس المحافظة في رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد أولوياتها .

3.  2. صلاحية تعيين المناصب العليا في المحافظة دون تدخل الوزير المختص .

4. 3.  صلاحية تخصيص ملكية الأراضي العائدة للوزارات لغرض إقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء .

5.  4. صلاحية المناقلة ضمن أبواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الإدارية من المشاريع المتلكئة .

.5   زيادة مصادر الموازنة الخاصة بالمحافظة من خلال :

                                 أ‌-        البترودولار بمقدار خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ومثلها عن كل برميل نفط مكرر ، ومثلها عن كل (150) م3  منتج من الغاز الطبيعي .

                              ب‌-      نصف إيرادات المنافذ الحدودية .

 

7.   نقل الدوائر والوظائف والاختصاصات التي تمارسها الوزارات الخدمية بصورة تدريجية خلال سنتين للحكومات المحلية .

وفي ذات الوقت كان المفترض الإبقاء على صلاحية إدارة بعض التشكيلات الأمنية ذات الاختصاص الاتحادي للحكومة الاتحادية انسجاماً مع المادة (110) – الفقرة ثانياً .