نواب أردنيون يفتحون ملف الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية في بروكسل

رام الله - دنيا الوطن
قدم الى بروكسل العاصمة البلجيكية نواب أردنيين بصدد دراسة الوضع القانوني الذي يسمح بمقاضاة اسرائيل بسبب استمرار احتجازها لمواطنيين أردنيين يحملون صفة أسرى في حالة الحرب و لكن في ظل اتفاقية السلام و تبعاتها لم يعد مقبولا استمرار احتجازهم لدى مصلحة السجون الإسرائيلية .

و التقى الأخوة النواب محمد الظهراوي و النائب محمد هديب نواب مجلس النواب الأردني مع مجموعة من المحامين و القانونيين في بروكسل لإعداد ملف خاص بقضية الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية و بحثا معهم آلية و إمكانية رفع دعاوى بهذا الخصوص ضد الحكومة الإسرائيلية و ايضا تفعيل حملة حقوقية و شعبية موازية لهذا الجهد القانوني لتسليط الضوء على معاناة الأسرى الأردنيين و لا سيما حالة التفعيل القائمة لدى اسر الأسرى الذين لم يتوقفوا عن الاحتجاجات و الاعتصامات مطالبين بعودة الأسرى الى أهلهم و وطنهم بالمملكة الأردنية الهاشمية.

و قد استعان الأخوة النواب بجهود و خبرة الاخ رمضان ابو جزر الفلسطيني الأصل المقيم في بلجيكا و مهندس رفع دعاوى جرائم الحرب ضد المسؤولين الإسرائيليين بداية بالقضية الشهيرة ضد رائيل شارون مرورا بقضايا رفعها ضد كل من موشيه يعلون و دورون الموج و يوم توف سامية أمام المحاكم البلجيكية .حيث تجاوب السيد رمضان ابو جزر و بحماس مع مسعى النواب الأردنيين الذين لم يضيعوا الوقت بالمبادرة بوضع استراتيجية لإنهاء معاناة الأسرى الأردنيين بأقصى سرعة.

و كان على راس المحامين المحامي الشهير مهدي عباس من ذوي الأصول التونسية و المتخصص بقضايا جرائم الحرب و الذي ترافع ضد رائيل شارون بقضية صبرا و شاتيلا الشهيرة. حيث بدا بالاتفاق مع كل من النواب محمد هديب و النائب محمد الظهراوي و السيد رمضان ابو جزر بالبدء بتحصيل وكالات من ذوي الأسرى تخوله تجهيز ملف قضائي ضد عدم قانونية استمرار حجز الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية.

و أشار السيد مهدي عباس بانه سيطالب بالعمل فورا على إطلاق سراح كل الأسرى الأردنيين و تعويضهم على سنوات ما بعد توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين.و طالب النواب بالبدء بجهد حكومي موازي لحراكهم الإسراع بحل قضية الأسرى و إيقاف معاناتهم و معاناة أهاليهم الأردنيين .

و عاد الأخوة النواب محمد الظهراوي و محمد هديب الى عمان مساء امس يحملون تصورا قانونيا و ليباشروا عمل جاد بهذا الخصوص على ان يعودوا الى بروكسل حاملين الأوراق و الوثائق التي تخول للمحامين البدء الفعلي بالإجراءات القانونية .