الرئاسة: حكم مستأنف الإسماعيلية محاولة لتبرئة "العادلي"

رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية: "إن ما انتهت إليه المحكمة اليوم هو ترديد لما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، أثناء اعتقال مجموعة من السياسيين، والدكتور محمد مرسي، ومن معه صباح 28 يناير 2011".

جاء ذلك تعليقًا على الحكم الصادر اليوم الأحد، من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون.

وأضاف المصدر في تصريح له، أن ما انتهت إليه المحكمة، هو تجريم لكل الأفعال التي قام بها الداعون وثوار 25 يناير، عندما ذكرت أن هدف هؤلاء كان قلب نظام الحكم، والجميع يعلم أن الثورة اندلعت لهذا السبب.

وتابع: "قرار المحكمة محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وضباط الداخلية في عهده، وجهاز أمن الدولة المنحل، من تهمة فتح السجون، ويناقض ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو العادلي ومن معه".

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذت اليوم، تخالف القانون والسوابق القضائية المستقرة عليها، وهذه الدائرة تم ردها وحدد لنظر طلب الرد 6 يوليو المقبل، وطبقا للقانون يمتنع على هذه الدائرة الاستمرار في نظر الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.

وقال، إنه وفي كل الأحوال، المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط بعض القضاة في نزاع سياسي، أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم.