النائب العام: حيازة الاترامادول ستعامل معاملة الجرائم خلال ايام قليلة

رام الله - دنيا الوطن
قام مركز الإعلام المجتمعي بتنظيم لقاءاً حول دور النيابة العامة و القضاء في فلسطين بحضور النائب العام المستشار اسماعيل جبر و انعام انشاصي عضو المجلس الاعلى للقضاء وذلك اليوم الأربعاء في مدينة غزة.

وشارك في اللقاء الذي جاء ضمن أنشطة مشروع  "إعلام من أجل العدالة" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP برنامج دعم سيادة القانون و الوصول إلى العدالة  في قطاع غزة عدد من الصحفيين ووكالات الاخبار المحلية و العالمية و لفيف من طلبة الإعلام في الجامعات الفلسطينية.  
و تحدثت انشاصي عن تشكيل المحاكم و اختصاص كل منها، والرقابة الداخلية على أداء الموظفين فيها و تأثير ذلك على مصلحة الجمهور إضافة  إلي المشاكل و المعيقات التي تواجه عمل المحاكم في قطاع غزة، والرسالة التي يوجهها مجلس القضاء للجهات الأخرى و للجمهور.

وبثقة تقول" عدد القضايا ازداد بشكل مضاعف عن السابق وذلك لازدياد ثقة الناس في القضاء"

ووجهت انشاصى  رسالة راجية المحامين بمساعدة القضاة في إتباع القانون، ومطالبة السلطة التشريعية والتنفيذية إمدادهم باللوجستيات المساعدة في عملهم .

ومن جانبه ناقش جبر النائب العام، تشكيل النيابة و طبيعة العمل المناط بها و الإجراءات المتبعة لديها، وطبيعة العلاقة بين النيابة والقضاء، وأبرز القضايا التي يتم متابعتها من قبل أعضاء النيابة. و كذلك نوه إلي أن جميع أعضاء النيابة العامة يعملون تحت رؤية و إشراف النائب العام فهو صاحب الدعوة الجزائية.

وعرج جبر في حديثه علي أن 90% من جرائم القتل تتم في اطار نفس العائلة ولأسباب تعود إلي نزاع علي الإرث هذا وبجانب العديد من المشاكل البسيطة التي لا تذكر.

وبغضب واستنكار قال جبر" في خلال الأيام القادمة سيكون التعامل مع حيازة الاترمال والاترامدول كمخدرات ولن يباع في الصيدليات إلا بوصفه طبية" مثمناً دور النيابة العامة في توعية المواطنين من خلال بث حلقات مسموعة ومرئية  للتوعية حول خطورة جرائم القتل والاترمال وعمليات النصب الشائعة في هذه الفترة".

كما وأكد النائب العام في حديثه علي أن هناك تنسيق واضح بين النيابة العامة والقضاء لضمان سير العمل بانتظام.

و في معرض ردوده على اسئلة و استفسارات الصحافيين و الحضور أجاب ان هناك تنسيق بين وسائل الإعلام والنيابة لتوعية المواطنين، ان هناك تعاون مشترك بين النيابة والقضاء للحد من الجرائم التي انتشرت في الآونة الأخيرة والأسباب المؤدية لها. حول سؤال عن كيفية التعامل مع شكاوى التوقيف خارج الإطار القانوني، أفاد انه شخصيا ضد هذه الممارسات و لا يؤيدها.

يذكر أن مركز الإعلام المجتمع بدأ تنفيذ مشروع "إعلام من أجل العدالة" مع بداية شهر ابريل 2013، بحيث تضمن نشاطات مختلفة منها تدريبات في أركان العدالة و الجهاز القضائي و شبكات التواصل الاجتماعي والكتابة الصحفية، هذا بجانب تنفيذ لقاءات في العديد من الجامعات الفلسطينية إضافة إلى إصدار مجلة مطبوعة يعرض فيها كتابات الإعلاميين الذين خضعوا لهذه التدريبات.

والجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي، مؤسسة أهلية مستقلة حصلت على ترخيصها بداية العام 2007 بمبادرة من مجموعة من الناشطين/ات في العمل الإعلامي والأهلي، اتفق أعضاءها على ضرورة وجود مؤسسة إعلامية أهلية تعنى بالنشر والإعلام حول القضايا الإنسانية للمواطن.