بيان المكتب السياسي حول المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية في البحرين

المنامة - دنيا الوطن
عقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري مساء الأثنين الموافق السابع عشر من يونيو ،2013 وناقش جملة من المسائل المتعلقة بالنشاط الداخلي للجمعية وكذلك الأوضاع في الساحتين المحلية والإقليمية.

أولاً: حول نشاط "وعد" الداخلي

ثمن المكتب السياسي وأشاد بالنجاح الكبير لملتقى الإرشاد الأكاديمي الذي انتظم يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وما قدمه الملتقى من خدمات ومعلومات نوعية للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات المحلية والأجنبية وما قدمه الفريق القائم على تنظيم الملتقى من قيمة مضافة في الحقل الأكاديمي لأبنائنا الطلبة. وتوجه بالشكر إلى المؤسسات الإعلامية والتعليمية التي رعت وشاركت في ملتقى الإرشاد الأكاديمي الذي يعد نقلة نوعية قياسا للسنوات الماضية، ونوه بالمستوى العلمي لكتيب الإرشاد الذي قدم معلومات وخدمات مهمة عن الجامعات المحلية والعربية والأجنبية، ودعا المكتب السياسي إلى المزيد من التركيز على الحقل التعليمي باعتباره واحداً من الحقول الرئيسية في نشاط جمعية وعد منذ تأسيسها.

وتطرق الاجتماع إلى "مشروع وعد الصحي" الذي تعمل الجمعية على إنجازه ودعت الفرق المعنية إلى تكثيف الجهود والتحضيرات بما يرتقي إلى المستوى المطلوب به لتقديم خدماته إلى مختلف فئات المجتمع البحريني.

كما اطلع الاجتماع على التحضيرات التي تقوم بها قيادة وأعضاء محافظة المحرق لإعادة افتتاح فرع "وعد"، والجهود المشكورة التي بذلتها قيادة فرع وعد في إعادة بناء المقر، ودعا المكتب السياسي إلى المشاركة الواسعة في حفل إعادة الافتتاح من قبل أعضاء وأصدقاء وعد وأهالي المحرق وجميع الفئات الاجتماعية. وتقدم بالشكر إلى قيادة وأعضاء محافظة المحرق على جهودهم في إعادة بناء الفرع.

ثانيا: الوضع المحلي

توقف الاجتماع مطولا أمام تدهور الوضع المحلي على مختلف المستويات والانسداد السياسي المستحكم الذي تعاني منه البلاد بسبب تعنت السلطة في الاصرار على الاستمرار في المعالجة الأمنية  للأزمة السياسية الدستورية المستفحلة:

1- ناقش المكتب السياسي الوضع الحقوقي وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار حملات الاعتقال الخارجة على القانون والتعذيب الممنهج الذي وثقته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، واستمرار حرمان الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد والقيادات السياسية والحقوقية في سجن جو من الزيارات العائلية والتضييق عليهم ومنعهم من التطبيب ومعالجة اثار التعذيب التي تعرضوا لها، مما يعد في القوانين والأعراف الدولية استمرارا للتعذيب الممنهج الذي يتعرضون له حتى الوقت الراهن، وطالب السلطات الكف عن هذا النهج القمعي الذي يصادر حقوق معتقلي الرأي التي اكدت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الشأن.

وحول الأوضاع الأمنية  المتردية لفت الاجتماع إلى زيادة الحملات الأمنية  بما فيها الاعتقالات ومداهمات المنازل وإعلان اكتشاف تنظيمات كما هو الحال مع ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية  عن اكتشاف "تنظيم 14 فبراير" ونشر صورهم في وسائل الإعلام بما يخالف كافة القوانين والاعراف الدولية فضلا عن الدستور والقوانين المحلية، فقد جرى تجميع بعض الموجودين في الخارج، ومنهم من سبق وأن اتهم في قضايا سياسية أخرى، مع معتقلين حاليين وجهت لبعضهم تهم التجمهر، ليتم إعلان اكتشاف تنظيم تتعارض العديد من عناصره مع بعضها البعض في التوجه والتفكير، وهو نفس السيناريو الذي أقحم فيه أمين عام جمعية وعد الأخ إبراهيم شريف إلى جماعة "التحالف من أجل الجمهورية" رغم علم الجميع انه وجمعيته تؤمن وتدعو للملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما هو معلن في برنامج وعد السياسي منذ تأسيسها.

وطالب الاجتماع السلطات التوقف عن الإمعان في المعالجة الأمنية  للأزمة السياسية الدستورية المستفحلة وإيقاف عملية الهروب إلى الأمام إزاء الاستحقاقات الحقوقية وخصوصاً تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، رغم المزاعم التي توردها الجهات الرسمية بتنفيذ أغلب هذه التوصيات مستفيدة من شركات العلاقات العامة التي تستنزف عشرات الملايين من الدولارات ورفضها زيارة المقرر الخاص حول التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة، بينما تؤكد كل المنظمات الحقوقية الدولية وعواصم القرار العالمية، فضلا عن المنظمات الحقوقية المحلية، على أن الحكم لم يف بالتزاماته في هذا الشأن، الأمر الذي يتطلب موقفا حقوقيا دوليا يضع حدا لهذه الادعاءات والمزاعم الرسمية.

2- يواجه الحوار الوطني الذي بدأت الجلسات التحضيرية له منذ العاشر من فبراير 2013، حالة من الجمود اثر اصرار الحكم على عرقلة الجهود التي تبذلها قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في الدفع بعجلته نحو الموضوعات والأجندات الرئيسية بعد إنجاز البنود التسعة التي تقدمت بها ومنها الاليات والمبادئ ومسار مخرجات الحوار، حيث تمارس الحكومة وحلفاؤها عمليات تعطيل جلية ومحاولات لفرض مبدأ الغلبة بدلا من مبدأ التوافق الذي جرى الاتفاق عليه وروج له الجانب الرسمي. وحمل المكتب السياسي الحكومة وحلفائها المسئولية الكاملة عن تعطيل الحوار وابدى امتعاضه من مزاعمها في تبرير رفضها لزيارة المقرر الاممي الخاص بممارسة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة بذريعة تأثير الزيارة على مجريات الحوار، ودعاها إلى الخروج من حالة التمترس والتشنج التي يدفع المواطن العادي وبلادنا ثمنها غاليا.

3- ناقش المكتب السياسي زيارة سمو ولي العهد إلى العاصمتين البريطانية والأمريكية يرافقه وفد رفيع المستوى، واعتبرها فرصة مهمة لحلحلة ملفات الأزمة السياسية والدستورية العالقة، وأكد على اهمية إحياء مبادرة سموه ذات البنود السبعة التي أطلقها يوم 12 مارس 2011، باعتبارها خارطة طريق لتحريك المياه الراكدة تحت الأزمة المستفحلة بما فيها الملفات الحقوقية والسياسية. وأبدت استغرابها من محاولات البعض الاستباقية لنتائج جولة سموه والعمل على عرقلة أي بوادر لحل سياسي، حيث استخدم الاعلام الرسمي والصحافة المحسوبة عليه في السعي لقطع الطريق على افاق الحل السياسي والتمترس عند الحل الامني الذي تأكد فشله وعدم قدرته على انهاء الازمة فضلا عن حلها. وشدد المكتب السياسي على نبذ كافة اشكال العنف ومن اي كان مصدره، والاستمرار في النضال السلمي من اجل تحقيق المطالب المشروعة للشعب البحريني والمتمثلة في الحرية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم حقوق الانسان وتؤمن بالمساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والاثنية والقبلية والطائفية والمذهبية.

4- توقف الاجتماع امام محاولات التسعير الطائفي والمذهبي التي درج الاعلام الرسمي والصحافة المحسوبة علية التأجيج والتحريض عليها وتبعه في ذلك بعض الكتبة الذين تجاوزوا كل المحرمات ودعا بعضهم إلى اجتثاث فئة من المجتمع والقضاء عليها في دعوة جلية للقتل والاحتراب الداخلي، وذلك في ظل الفرجة الرسمية على هذه الدعوات التي يعاقب عليها القانون والدستور البحريني فضلا عن المواثيق الدولية. واستنكر المكتب السياسي دعوات التصفية التي تطلق على منابر رسمية او شبه رسمية وطالب بلجم سياسية التحريض الطائفي والمذهبي التي يروج لها الاعلام الرسمي وبعض الاطراف المحسوبة عليه. وطالبت مختلف الفئات الاجتماعية تعزيز الوحدة الوطنية وقطع الطريق على دعاة الفتنة الطائفية والمذهبية.

ثالثاً: الوضع الاقليمي

وتطرق المكتب السياسي إلى الوضع الاقليمي في العديد من البلدان العربية وجوارها، وسجل التالي:

1- يزداد الحديث الإعلامي عن تغييرات في اعلى هرم القيادة السياسية القطرية، حيث رشحت انباء عن نية الامير الحالي التنازل لولي عهده، كما تسربت انباء عن تغييرات في مواقع قيادية أخرى في الحكومة القطرية، والنية لتطبيق الدستور والشروع في انتخابات نيابية وبلدية. وتتمنى جمعية وعد المزيد من التقدم والازدهار للشعب القطري الشقيق، بما يحقق طموحاته في بناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على احترام حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة.

2- شهدت الكويت تطورات متسارعة، واصدرت المحكمة الدستورية حكمها في الايام القليلة الماضية حول نظام الصوت الواحد في الانتخابات النيابية واللجنة العليا للإنتخابات، ودعا المكتب السياسي القوى والشخصيات الوطنية الفاعلة في دولة الكويت الشقيقة بذل المزيد من الجهود لإيقاف الانزلاق نحو التسعير والفتنة الطائفية والتمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها صمام امان لحاضر ومستقبل الديمقراطية في الكويت.

3- يستعر المشهد الامني والسياسي في العراق مع تفاقم الازمة بين رئيس الحكومة ومعارضيه، ويواجه هذا البلد الشقيق تفجيرات امنية تستهدف المدنين ودور العبادة والبنى التحتية ومؤسسات الدولة، مما ينذر بانفلات الامور والدخول في احتراب داخلي يحمل ابعادا فئوية ومذهبية، يدفع ثمنه المواطن العادي. ودعا المكتب السياسي إلى الاحتكام إلى العملية السياسية الديمقراطية بدلا من التوتير الامني الذي تعاني منه الكثير من المناطق، وذلك بما يؤسس لإنفراجات امنية وسياسية من شانها الشروع في بناء العراق الديمقراطي الحديث.

4- رحب المكتب السياسي بانتخاب الرئيس الايراني الجديد الشيخ حسن روحاني، وتمنى ان ينعم الشعب الايراني بحياة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة.