حل النزاعات يعقد ورشة عمل لمناقشة الأثار السياسية الناتجة عن الانقسام

رام الله - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ضمن مشروع تحالف القوى المدنية للسلم الأهلي الورشة الرابعة من سلسلة الورشات التى عزم مركز حل النزاعات على تنفيذها لمناقشة كافة الآثار المترتبة على الانقسام في طريق إنجاز المشروع الوطنى الفلسطيني.
وافتتح اللقاء الذي عقد اليوم داخل قاعة مركز حل النزاعات بمدينة غزة ، أ.علي برغوت المحاضر في جامعة الأقصى بكلمة ترحيبية بالحضور، مؤكداً أن استمرار الانقسام الداخلى يعتبر جريمة ترتكب بحق القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن إنهاء الانقسام يشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني.
من جانبه تحدث، فهمى كنعان الناطق باسم مبعدي كنيسة المهد،عن تاريخ بداية الانقسام والمبادرات الفلسطينية والعربية والدولية التى قدمت لإنهائه ، منوهاً إلى الآثار السياسية التى القيت على كافة المؤسسات الرسمية والتشريعية وأهمها تقسيم الكيان الفلسطيني سياسياً وجغرافيا وتراجع مكانة القضية الفلسطينية عربيا وإسلامياً.
وفي ذات السياق أوضح ناهض زقوت، مدير مركز عبدالله الحوراني لدراسات أن الانقسام أضعف التواصل بين المؤسسات الأهلية، وقلل من قدرة الحكومات على التخطيط لمشاريع استراتيجية جديدة، وقلل من التمويل الخارجي للعديد من المشاريع، مبيناً أن العديد من المؤسسات كانت مرتبطة بعدة مشاريع دولية ممولة من دول أجنبية، ولكن بعد حدوث الانقسام توقفت هذه المشاريع، بسبب عزوف هذه الجهات عن تمويل المشاريع بدعوي عدم تعاملها مع الحكومة الفلسطينية في غزة.
وفي نهاية الورشة اوصى المشاركون بضرورة التحرك الفوري من قبل جميع قطاعات الشعب والفصائل الفلسطينية من أجل تنفيذ اتفاق القاهرة وصولاً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على انهاء الانقسام، وإعادة تشكيل المؤسسة الامنية الفلسطينية على أسس مهنية و وطنية بعيدا عن الحزبية والتعصب، بالإضافة إلى احترام إرادة الشعب وهو صاحب القرار في اختيار قيادته وإفساح المجال له بالتعبير عن رأيه.