التعاون الإسلامي تستكمل مشروع نظام مؤسسة متخصصة للأمن الغذائي
رام الله - دنيا الوطن
أنشأت المنظمة مؤخرا آلية جديدة لمواءمة سياساتها المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك تقديم الخبرة والدراية الفنية لدولها الأعضاء في مختلف جوانب الزراعة والتنمية الريفية. واجتمع لهذا الغرض في أستانا بجمهورية كازاخستان أكثر من ستين خبيرا من الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ومن المنظمات الشريكة خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2013 لمناقشة مشروع النظام الأساسي لهذه المؤسسة المتخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء عقد اجتماع الخبراء هذا تنفيذا للقرارات الصادرة عن كل من مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين التي عقدت في جيبوتي من 15 إلى 17 نوفمبر 2012 والقمة الإسلامية الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة من 2 إلى 7 فبراير 2013.
وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، في رسالته إلى اجتماع الخبراء على ضرورة التعجيل بمعالجة الثغرتين المؤسسية والعملية اللتين تعتريان إطار التعاون بين بلدان المنظمة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام إلى أن هذه المؤسسة الجديدة المعنية بالأمن الغذائي والتابعة للمنظمة ينبغي أن تُكَمل من حيث الكم ما يتحقق في إطار منظومة الأمن الغذائي العالمية، وحث الاجتماعَ على تطوير الجوانب التي تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية ووضع أولويات لهذه الجوانب.
وستعمل هذه المؤسسة الجديدة المقترح إنشاؤها من بين أمور أخرى على تنسيق السياسات الزراعية المشتركة وصياغتها وتنفيذها وتشجيع تبادل التكنولوجيات المناسبة ونقلها وحشد الموارد وتدبيرها من أجل تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. ومن بين وظائفها كذلك تقييم حالة الأمن الغذائي ورصدها في الدول الأعضاء حتى تتمكن من تحديد وتقديم المساعدة الإنسانية والطارئة الضرورية، بما في ذلك إنشاء احتياطات للأمن الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 27 بالمائة في الناتج الإجمالي الداخلي للدول الأعضاء في المنظمة ويشغل 37.4 بالمائة من إجمالي اليد العاملة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي. فضلا عن ذلك، تحتل أكثر من 20 دولة إسلامية ترتيبا بين أكبر المنتجين العالميين العشرين لأبرز السلع الزراعية مثل القطن والكاكاو والقمح والأرز والذرة، والتي تعد سلعا أساسية للأمن الغذائي ولخلق الثروة.
أنشأت المنظمة مؤخرا آلية جديدة لمواءمة سياساتها المتعلقة بقضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك تقديم الخبرة والدراية الفنية لدولها الأعضاء في مختلف جوانب الزراعة والتنمية الريفية. واجتمع لهذا الغرض في أستانا بجمهورية كازاخستان أكثر من ستين خبيرا من الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها ومن المنظمات الشريكة خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2013 لمناقشة مشروع النظام الأساسي لهذه المؤسسة المتخصصة من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.
وجاء عقد اجتماع الخبراء هذا تنفيذا للقرارات الصادرة عن كل من مجلس وزراء الخارجية في دورته التاسعة والثلاثين التي عقدت في جيبوتي من 15 إلى 17 نوفمبر 2012 والقمة الإسلامية الثانية عشرة التي عقدت في القاهرة من 2 إلى 7 فبراير 2013.
وشدد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، في رسالته إلى اجتماع الخبراء على ضرورة التعجيل بمعالجة الثغرتين المؤسسية والعملية اللتين تعتريان إطار التعاون بين بلدان المنظمة في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، أشار الأمين العام إلى أن هذه المؤسسة الجديدة المعنية بالأمن الغذائي والتابعة للمنظمة ينبغي أن تُكَمل من حيث الكم ما يتحقق في إطار منظومة الأمن الغذائي العالمية، وحث الاجتماعَ على تطوير الجوانب التي تتمتع فيها البلدان الإسلامية بميزات نسبية ووضع أولويات لهذه الجوانب.
وستعمل هذه المؤسسة الجديدة المقترح إنشاؤها من بين أمور أخرى على تنسيق السياسات الزراعية المشتركة وصياغتها وتنفيذها وتشجيع تبادل التكنولوجيات المناسبة ونقلها وحشد الموارد وتدبيرها من أجل تطوير الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. ومن بين وظائفها كذلك تقييم حالة الأمن الغذائي ورصدها في الدول الأعضاء حتى تتمكن من تحديد وتقديم المساعدة الإنسانية والطارئة الضرورية، بما في ذلك إنشاء احتياطات للأمن الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الزراعة يساهم بنحو 27 بالمائة في الناتج الإجمالي الداخلي للدول الأعضاء في المنظمة ويشغل 37.4 بالمائة من إجمالي اليد العاملة في منطقة منظمة التعاون الإسلامي. فضلا عن ذلك، تحتل أكثر من 20 دولة إسلامية ترتيبا بين أكبر المنتجين العالميين العشرين لأبرز السلع الزراعية مثل القطن والكاكاو والقمح والأرز والذرة، والتي تعد سلعا أساسية للأمن الغذائي ولخلق الثروة.

التعليقات