مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يتقدم بمذكرة قانونية للمجلس التشريعي لتعديل المادة (414) من القانون المدني رقم (4) لسنة 2012

غزة - دنيا الوطن
قدم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة اليوم الاثنين مذكرة قانونية للمجلس التشريعي بغزة تتضمن مقترحاً لتعديل الفقرة الثانية من المادة (414) من القانون المدني رقم (4) لسنة 2012 ، والمتعلقة بتقادم الحقوق العمالية بمضي سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل حسب ما ورد في نص المادة المذكورة .

وأضاف المركز بأن ظاهر المادة يعني تقادم الحقوق العمالية بشكل عام وهو ما ينعكس سلباً على العاملين في حال اعتماد النص وتطبيقه بمعناه الحالي .

يذكر بأن المركز سبق وأن نظم ورشة عمل حول الموضوع في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي حضرها                   السيد/ نافذ المدهون – أمين عام المجلس التشريعي ، بالإضافة إلى العديد من المحامين والنقابيين وخبراء القانون وممثلي المؤسسات الحقوقية والأهلية في قطاع غزة والذين أجمعوا على ضرورة تبني مقترحاً لتعديل هذه المادة .

هذا وقد أكد المركز بأنه وبمراجعة المذكرة الايضاحية للقانون المذكور تبين بأن النص الموجود بها فعلاً يتعلق بأجور العمال اليومية وغير اليومية ، بالتالي لا بد من تعديل النص الموجود في القانون لكي يتوافق مع ما ورد في المذكرة الايضاحية ولرفع اللبس والحرج عند تطبيق هذه المادة أمام القضاء مستقبلاً .

وكان السيد/ المدهون قد أشار في الورشة المذكورة بأن المقصود من نص المادة هو تقادم الأجور العمالية المترصدة لدى صاحب العمل بمضي سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بين الطرفين ، وأن هذا النص لا يمس الحقوق العمالية المتعارف عليها ، مضيفاً بأن القانون قابل للتعديل في أي وقت ، مرحباً بتقديم مذكرة قانونية للمجلس التشريعي تتضمن تعديلاً للمادة وفق ما يخدم مصلحة المجتمع والعاملين بصفة خاصة .

هذا وفي نهاية المذكرة المقدمة للمجلس التشريعي طالب المركز بضرورة إجراء تعديل سريع للمادة المذكورة واستبدال مصطلح (حقوق العمال ) ب(أجور العمال اليومية وغير اليومية ....لأخر النص ) لكي يتضح النص ويكون دالاً على المعنى المقصود منه وفق ما ورد في المذكرة الايضاحية والنص المصري الأصلي المأخوذ منه نص المادة .