مؤسسة الضمير : التأجيل المتكرر لتنفيذ اتفاقيات المصالحة تحدي واضح لرغبة الشعب الفلسطيني

غزة - دنيا الوطن
صادف يوم الجمعة الماضي الموافق 14حزيران (يونيو)2013 ذكري مرور ستة أعوام على أحداث حزيران 2007 الدامية التي شهدت أكثر الأعمال ضراوة من العنف الداخلي المسلح في التاريخ الفلسطيني الحديث،و أنتجت حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني بين شطري الوطن.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد أن أعمال العنف الدامية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في حزيران 2007 على الرغم من ثقل حصيلتها في الأرواح والممتلكات، لم تكن حربا أهلية أو نزاعاً مسلحاً غير دولياً بالمعني الدقيق والفني الذي حددته المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949، وقواعد البروتوكول الإضافي الثاني للعام 1977، وإنما كانت عبارة عن اضطرابات وتوترات داخلية ذات طابع مسلح، أدت إلى اختلال في النظام الداخلي والسياسي، لذا ستبقي تستظل بأحكام القانون العام الداخلي، والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الذكري الأليمة مع بقاء المؤشرات الواقعية على حالها دون تغيير يذكر، التي تظهر تمسك طرفي النزاع الداخلي بحالة الانقسام الداخلي ومحاولتهما إدارته وليس وضع حد له، في مشهد يؤكد عدم رغبة طرفي النزاع  في إنهاء الانقسام وتلبية رغبة الشعب الفلسطيني بذلك.

مؤسسة الضمير تأسف لاستمرار حالة الانقسام الداخلي وما ترتب عليها من من أثار تبقي النظام السياسي الفلسطيني عرضة لمخاطر كبيرة، وتعطل من قدرته على التطور والإنماء، كون المؤسسات السياسية الفلسطينية الحالية أصحبت تفتقر للشرعية والمشروعية المطلوبة وفقا للأنظمة الدستورية والقانونية الديمقراطية.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تؤكد على أن رغبة الشعب الفلسطيني بإنهاء حالة الانقسام الداخلي وعودة اللحمة والوحدة الوطنية، واضحة وجلية، وإذ تؤكد على أهمية احترام القائمين على السلطة لرغبة الشعب وعدم التنكر لها، فإنها تطالب وتسجل بما يلي:-

1.  تؤكد على أهمية التنفيذ الفعلي لاتفاقية المصالحة الوطنية على الأرض دون إبطاء أو مماطلة، بما يضمن إعادة النظر في الإشكاليات كافة التي نشأت بموجب حالة الانقسام.

2. تؤكد على أن نهج العدالة الانتقالية بكافة تطبيقاته لابد أن يكون الأساس الذي ترتكز عليه  عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، كوناللجوء إلى تفعيل مفهوم العدالة الانتقالية يضمن إلى حد بعيد تحقيق العدالة، وتضميد الجراح، وإنهاء الانقسام الداخليوحفظ مكتسبات النظام السياسي الفلسطيني.

تذكر طرفي النزاع الداخلي بواجباتهما القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومؤسساته الأساسية العليا، وتدعوهما لضرورة تجاوز كل من شأنه تعميق الانقسام الداخلي، والإسراع بتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية كضرورة حقوقية ووطنية تضمن للإنسان الفلسطيني جميع حقوقه