المحكمة الدستورية بالكويت تؤيد مرسوم الامير وتحل البرلمان

رام الله - دنيا الوطن وكالات

قررت المحكمة الدستورية في الكويت حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أساس قانون الصوت. الواحد. وأيدت المرسوم الأميري الذي عُدلت بموجبه آلية التصويت في النظام الانتخابي 

وكان الأميرالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبرالماضي. ويعطي المرسوم الذي أيدته المحكمة صوتا واحدا لكل ناخب بدلاً من أربعة أصوات، وهو ما رفضته المعارضة وقاطعت بسببه الانتخابات الماضية.

وأيدت المحكمة دستورية المرسوم الأميري بتعديل قانون الدوائر الانتخابية المسمى قانون الصوت الواحد.

وبرغم تأييدها للقانون الانتخابي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فإن الدستورية العليا قضت ببطلان الانتخابات وبالتالي حل مجلس الأمة الحالي الموالي للحكومة، وقال تلفزيون الرأي الخاص إن إبطال الانتخابات جاء بسبب "عدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات".

وتلا رئيس المحكمة القاضي يوسف المطاوعة الحكم الذي يدعو أيضا لإجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وقالت وزارة الداخلية إنها لن تسمح بأي تجمعات أو مسيرات خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المعروفة باسم ساحة "الإرادة". 

وقال مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي إن قرار المحكمة لا يقبل النقض أو الطعن عليه، مشيرا إلى أن المعارضة ستجتمع بعد ساعات لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأن قرار المحكمة. 

وكان الشيخ صباح أصدر مرسوما أميريا في أكتوبر الماضي بتغيير قواعد الانتخابات قبل ستة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقاطعت المعارضة الانتخابات، وشارك عشرات الآلاف من المواطنين في مظاهرات عشية التصويت احتجاجا على المرسوم.

وقالت الحكومة إن النظام الانتخابي الجديد، الذي أتاح لكل ناخب منح صوته لمرشح واحد بدلا من اختيار أربعة مرشحين، يضع الكويت في مصاف غيرها من الدول، لكن ساسة المعارضة قالوا إن المرسوم يهدف لمنعهم من تشكيل أغلبية أو تكتل داخل البرلمان.