جنين : مشاركون يوصون بأن يكون دور للمؤسسات الأهلية والفعاليات في تغيير الثقافات السائدة الغريبة عن مجتمعنا

رام الله - دنيا الوطن
أوصى المشاركون في ورشة العمل التي عقدت ، اليوم في فندق بوابة الشمال بجنين ، لإعداد خطة السلم الأهلي  في محافظة جنين ، على ضرورة أن يكون تدقيق في الأمن المحلي من خلال إنشاء قاعدة معلومات موثقة من أجل وضع إستراتيجية خاصة بأمن المجتمع ،  وطالب المشاركون بأن يكون  للمؤسسات الأهلية والفعاليات والقوى والأطر دور للعمل على تغيير الثقافات السائدة الغريبة عن مجتمعنا أثناء تطبيق القانون والنظام من خلال الشراكة الكاملة ، والعمل على تغيير هذه الثقافات  الغريبة عن  المجتمع الفلسطيني والعادات والتقاليد  ، وأكدوا أيضا على ضرورة تنشئة جيل يملك ثقافة قانونية وثقافة عامة ، وبناء مؤسسات مهنية تملك العلم والقدرة على تطبيق القانون. وشدد المشاركون في الورشة على أن أمن المجتمع هو أحد أبرز جوانب حياة الشعوب والذي يحد من الخطر الحقيقي للجريمة ، وأن الحكم الرشيد تستطيع الحكومة أن تحافظ على أمن مواطنيها وأمنها وسلامة مؤسساتها .

  وشارك في الورشة  التي نظمتها محافظة جنين بالتعاون مع مركزي جنيف وشمس نائب المحافظ عبد الله بركات ومدير مركز شمس الدكتور عمر رحال وعدد أعضاء مجلس السلم الأهلي .   

 وثمن بركات على دور مركز جنيف وشمس على دورهم في  تنظيم مثل هذه الورشات والتي تساهم في بناء مؤسسات ديمقراطية وعلمية تمتلك النزاهة والشفافية والحكم الرشيد ، وحكم قطاع الأمن ، ومؤكدا على دور المؤسسات والفعاليات والقوى  في تعزيز مبدأ السلم الأهلي من أجل توفير الأمن والأمان وبسط سيادة القانون ،  وشدد على دور الشراكة المجتمعية في بناء مؤسسات الدولة والتي لن تكون وتتحقق بدون توفير الأمن والأمان والذي هو مقدمة للنضال من أجل كنس الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة  .  

من جهته رحال قال أننا نعمل مع كافة شرائح المجتمع المؤثرة في عملية الضبط الاجتماعي وتوفير السلم الأهلي والحكم الرشيد  ، ونسعى إلى تعزيز سيادة القانون والقانون المدني والتشريعات ،ولا يمكن أن نغفل عن الدور الاجتماعي لجميع مكونات المجتمع ،وأضاف أننا بحاجة ماسة للضبط الاجتماعي عبر إعداد خطة حقيقية للسلم الأهلي في محافظة جنين من خلال المجلس الأعلى للسلم الأهلي الذي تم تشكيله في المحافظة  .

 بدوره أكد نيقولا أن هذه الورشة تهدف إلى دعم وتوفير حالة السلم الأهلي والحكم الرشيد وكم قطاع الأمن والعمل على تشخيص الحالات السلبية ، ومشددا على الشراكة المجتمعية ووضع رؤية وتحديد المشاكل السلبية السائدة ، والعمل على صياغة القوانين التي تعزز الأمن .