دراسة علمية حول أزمة البرنامج النووي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
حصل الباحث الفلسطيني حسن خميس السعدوني على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عن أطروحته بعنوان:" العلاقة بين التدابير المضادة والجزاءات في القانون الدولي المعاصر: دراسة لحالة الملف النووي الإيراني". وقد أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز وتبادل أطروحته مع الجامعات المصرية نظراً لأهميتها العلمية.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل مشرفاً ورئيساً ،الأستاذ الدكتور أحمد محمد رفعت عضوًا من الخارج ،الأستاذ الدكتور محيي الدين محمد قاسم عضواً من الداخل والأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال مشرفاً مشاركاً.
وأشار الباحث إلى أن موضوع دراسته يدور حول العلاقة بين التدابير المضادة الانفرادية من حيث التعريف بها ، من حيث نظامها القانوني ، والجزاءات الجماعية التي يقررها مجلس الأمن وتتم تحت إشرافه أو يأذن لبعض الدول أو المنظمات الدولية باتخاذها مع التطبيق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1929) لسنة 2010، الخاص بالمفاعل النووي الإيراني. وما إذا كان ترخيص مجلس الأمن للدول باتخاذ التدابير المضادة الانفرادية لحمل إيران على احترام التزاماتها الدولية سوف يسهم في الحد من التدابير المضادة وتعزيز قدرة مجلس الأمن على حفظ السلم والأمن الدوليين، أم أنه سوف يفتح الباب أمام تدابير أخرى تلازمها نفس المثالب والعيوب. وأضاف الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في توضيح وتفسير الجمع بين التدابير المضادة والجزاءات وما إذا كانت العلاقة بينهما تكاملية أم تعارضية.
وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية اتخاذ الدول تدابير غير قسرية ضد إيران. وأن الالتزام الإيراني بمعاهدة منع الانتشار النووي قد حددته العلاقة القائمة بين إيران ومجلس المحافظين في المنظمة الدولية للطاقة الذرية, وقد مر بمرحلتين. المرحلة الأولى: هي مرحلة الالتزام الإيراني من وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2003. والمرحلة الثانية : بدأت من عام 2003 إلى الآن، وهي المرحلة التي اخترقت فيها إيران معاهدة منع الانتشار النووي- حسب رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية- من خلال عدم رغبة إيران بتقديم معلومات واضحة عن برنامجها النووي، الأمر الذي أدى إلى اعتقاد الكثيرين بأن ثمة رغبة إيرانية للحصول على السلاح الذري، وذلك في ضوء تقارير الوكالة التي تضمنت المعلومات الدقيقة عن البرنامج النووي الإيراني، والتي أفادت بعدم امتثال إيران لاتفاقيات الضمانات .
حصل الباحث الفلسطيني حسن خميس السعدوني على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عن أطروحته بعنوان:" العلاقة بين التدابير المضادة والجزاءات في القانون الدولي المعاصر: دراسة لحالة الملف النووي الإيراني". وقد أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز وتبادل أطروحته مع الجامعات المصرية نظراً لأهميتها العلمية.
وتكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل مشرفاً ورئيساً ،الأستاذ الدكتور أحمد محمد رفعت عضوًا من الخارج ،الأستاذ الدكتور محيي الدين محمد قاسم عضواً من الداخل والأستاذ الدكتور محمد شوقي عبد العال مشرفاً مشاركاً.
وأشار الباحث إلى أن موضوع دراسته يدور حول العلاقة بين التدابير المضادة الانفرادية من حيث التعريف بها ، من حيث نظامها القانوني ، والجزاءات الجماعية التي يقررها مجلس الأمن وتتم تحت إشرافه أو يأذن لبعض الدول أو المنظمات الدولية باتخاذها مع التطبيق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1929) لسنة 2010، الخاص بالمفاعل النووي الإيراني. وما إذا كان ترخيص مجلس الأمن للدول باتخاذ التدابير المضادة الانفرادية لحمل إيران على احترام التزاماتها الدولية سوف يسهم في الحد من التدابير المضادة وتعزيز قدرة مجلس الأمن على حفظ السلم والأمن الدوليين، أم أنه سوف يفتح الباب أمام تدابير أخرى تلازمها نفس المثالب والعيوب. وأضاف الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في توضيح وتفسير الجمع بين التدابير المضادة والجزاءات وما إذا كانت العلاقة بينهما تكاملية أم تعارضية.
وقد توصلت الدراسة إلى إمكانية اتخاذ الدول تدابير غير قسرية ضد إيران. وأن الالتزام الإيراني بمعاهدة منع الانتشار النووي قد حددته العلاقة القائمة بين إيران ومجلس المحافظين في المنظمة الدولية للطاقة الذرية, وقد مر بمرحلتين. المرحلة الأولى: هي مرحلة الالتزام الإيراني من وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منتصف سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2003. والمرحلة الثانية : بدأت من عام 2003 إلى الآن، وهي المرحلة التي اخترقت فيها إيران معاهدة منع الانتشار النووي- حسب رأي الوكالة الدولية للطاقة الذرية- من خلال عدم رغبة إيران بتقديم معلومات واضحة عن برنامجها النووي، الأمر الذي أدى إلى اعتقاد الكثيرين بأن ثمة رغبة إيرانية للحصول على السلاح الذري، وذلك في ضوء تقارير الوكالة التي تضمنت المعلومات الدقيقة عن البرنامج النووي الإيراني، والتي أفادت بعدم امتثال إيران لاتفاقيات الضمانات .

التعليقات