حزب الشعب يدين بشدة التعديات على مهنة المحاماة

رام الله - دنيا الوطن
اعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته لحادث التفتيش العاري والحاط بالكرامة الانسانية، الذي تعرض له احد المحامين مساء امس الخميس في احدى مراكز الشرطة في محافظة بيت لحم، والذي على اثره اتخذت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، عدة اجراءات ومواقف احتجاجية ردا على الاعتداءات المتكررة على بعض المحامين والمساس بحقوق المواطن وحرياته العامه، ومجمل ما آلت اليه اوضاع العدالة في فلسطين. 
وقال حزب الشعب في بيان صدر عنه اليوم، انه وفي ضوء متابعته للاوضاع الداخلية في الاراضي الفلسطينية، ينظر ببالغ القلق الى ما آلت اليه حالة حقوق الانسان ووضع العدالة في فلسطين، من تراجع لا مثيل له، تجلى في العديد من السياسات والانتهاكات اليومية التي تعصف بتلك الحقوق والحريات، واستمرار التعديات على سيادة القانون، وهو الامر الذي شكل مساس مباشر بالمكتسبات الديمقراطية لشعبنا، ويهدد جديا مبدأ الفصل بين السلطات وانهيار منظومة العدالة في فلسطين.

وأكد حزب الشعب الفلسطيني، اننا وفي الوقت الذي ندين فيه حادثة التفتيش العاري لاحد المحامين أمس، وما سبق ذلك من اعتداءات مختلفة على بعض المحامين ومساس بواجباتهم المهنية، يعبر الحزب عن تضامنه مع جميع مع ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني، ومنهم المحامين الذين تعرضوا للمساس المباشر بمهنتهم، ويعبر عن تضامنه مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، كاطار نقابي مهني وحقوقي.

وقال حزب الشعب في بيانه، وفي ظل استمرار غياب اية اجراءات جدية لوضع حد لتك الانتهاكات والتدهور الحاصل في حالة حقوق الانسان، فان حزب الشعب يطالب الحكومة الفلسطينية وكافة مؤسساتهما، بفتح تحقيق جدي ومستقل في تلك الانتهاكات والتعديات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والكف الفوري عن كل السياسات التي تمس بالحريات العامة وحقوق الإنسان من أية جهة كانت، الى جانب إصدار تعليمات واضحة تقضي بوقف كافة الإجراءات المخالفة للقانون.

كما يطالب حزب الشعب الرئيس محمود عباس، بالتدخل لوقف كل ما من شأنه المس بحقوق وكرامة المواطن الفلسطيني، المكفولة دستورياً بالقانون الاساسي ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واي مساس بمهنة المحاماة وسيادة القانون واستقلال القضاء.