تحييد قطر وشرطي جوي في سماء درعا وتوظيف الحدود الأردنية عسكريا .. خطط لمنع بشار من الحسم

رام الله - دنيا الوطن
لا ينطوي إعلان الولايات المتحدة عن إبقاء جنود مارينز وعتاد قتالي هجومي في الأردن تحسبا لإحتمالات الوضع في سوريا على مفاجآت حقيقية. واشنطن كانت قد أعلنت أصلا بأن بطارية باتريوت وطائرات إف 16 ستبقى في الأردن بعد إنتهاء مناورات الأسد المتأهب في حلقتها الثانية. المفاجأة الوحيدة في السياق هي الإعتراف ولأول مرة رسميا بأن واشنطن تدرس فعلا خيارا يقضي بفرض منطقة حظر جوي عازلة ومحدودة في جنوب سوريا بمحاذاة الحدود الأردنية, الأمر الذي يشير لإحتمالية توظيف الحدود الأردنية عسكريا مستقبلا بعد توظيف المملكة سياسيا في المسألة السورية. من البداية إتفق الفرقاء على أن الوجود العسكري الأمريكي الدائم في الأردن ينطوي على أجندة سياسية قد تتجاوز تعزيز الدفاعات الأردنية وحماية الحدود واللاجئين ومراقبة الكيماوي السوري لصالح توفر أرضية لوجستية تصلح لأي عمل إستخباري أو حتى عسكري تتطلبه تطورات الوضع ميدانيا في سوريا. واشنطن لديها وجهة نظر فيما يتعلق بلقاء جنيف الثاني والتسريبات المعلوماتية تتحدث عن قرار أمريكي سعودي مشترك يقضي (بتحييد) قطر تكتيكا ومؤقتا على أن تتولى الرياض بالتنسيق مع عمان إدارة خطة الطواريء التي يمكن أن تنتج عن حسم المعركة في سوريا تماما لصالح نظام الرئيس بشار الأسد. لذلك حصريا يتعزز النفوذ العسكري الأمريكي في الأردن وينشط قادة سعوديون بينهم الأمير بندر بن سلطان وسعود الفيصل في حركة دبلوماسية دولية تتخذ حاليا هوية الإحتياط لحماية مدينة حلب تحديدا من هجوم محتمل ووشيك يستهدفها بعد الإعلان عن توغل قوات حزب إلله اللبناني في المزيد من الأراضي السورية. المجموعة العربية والدولية المهتمة بالملف السوري منقسمة عمليا إلى مجموعتين الأول تريد إطالة امد الصراع عبر التركيز على ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ(إعادة التوازن) في الميزان العسكري للصراع داخل سوريا. والثانية تمثل المجموعة العربية التي تعبر عن مخاوفها الذاتية من حسم الصراع لصالح النظام السوري. اليوم من الواضح أن مصالح المجموعتان تتلاقى عند نقطة مركزية تتمثل في بذل الجهد الكافي لمنع الرئيس بشار الأسد من الحسم عسكريا قبل إنعقاد لقاء جنيف الثاني , الأمر الذي يفسر تنامي الإفصاحات العسكرية الأمريكية عن تعزيز الوجود العسكري في الأردن رغم أن عمان تنفي وبكل اللغات وجود أي إستعداد لديها للمشاركة في أي عمل عسكري له علاقة بسوريا كما اكد مباشرة للقدس العربي رئيس الوزراء عبدلله النسور. اللافت في السياق أن ماكينة واشنطن بدأت تضخم في الحديث عن أحتمالية إستخدام الكيماوي في الصراع السوري تمهيدا لتسريب فكرتها الجديدة عن منطقة حظر جوي محدودة جنوبي سوريا عبر الحدود مع الأردن وهي فكرة قديمة في ذهن واشنطن من الواضح أنها تدخل الأن حيز التنفيذ حتى بدون الحاجة لغطاء شرعي دولي. ذلك يعني عمليا أن نصب بطارية باتريوت وبعدها طائرات إف 16 الأمريكية يستهدف مهنيا وعسكريا الإستعداد لسيناريو المنطقة الجوية العازلة وهي منطقة سمعت القدس العربي مسئولا أردنيا رفيع المستوى يحدد مساحتها في السماء ويلمح لأغراضها الأبعد وهي منع الإشتباك الجوي في حال تطور الصراع فوق نقاط محددة يمكن أن تؤثر على الأردن وإسرائيل وحماية المنظومة الجوية في البلدين. لذلك يعتقد أن منطقة الحظر الجوي المقصودة ستمتد قليلا إلى شرق وشمال الأردن وتقترب من المثلث الجوي المشتبك بين ثلاثة دول هي الأردن وإسرائيل وسوريا. إنها عملية أشبه بوجود رجل شرطة جوية قوي في مثلث الفضاء المشترك بين البلدان الثلاثة. لكن هذه المساحة الآمنة في الأجواء ستوفر الحماية أيضا لمساحات إضافية على الأرض مما يتطلب ترسيم خطوط آمان عسكرية في عمق أراضي محافظة درعا ستكون ثلاثية الأهداف في التحليل النهائي حيث ستوفر مساحة جيدة لتسليح الجيش السوري الحر في محافظة درعا إذا قررت واشنطن (إعادة التوازن). والهدف الثاني هو تمكين الجهات الإستخبارية من تحديد تجمعات وأهداف جبهة النصرة النشطة جدا في درعا والتي تعتبر هدفا مشروعا لجميع الأطراف عمليا أما الهدف الثالث فهو تعزيز أنظمة الرقابة في المنطقة الأمنة جنوب سوريا مع توفير ممرات إستراتيجية آمنة خالية من الجيش النظامي السوري في حال تطلب الأمر لاحقا أي من أشكال التدخل العسكري. وفقا للسيناريو المرسوم ستعمل واشنطن على فرض هذا السيناريو على الواقع الموضوعي في المنطقة وستكتفي عمان بترديد موقفها المعتاد في الملف السوري والقائم على فكرة تأمين الحدود الأردنية ومراقبة الكيماوي دون التدخل أو الإشتباك. في الأثناء توفرت أدلة إضافية على أن الأمريكيون والأردنيون يستعدون لكل الإحتمالات فيما يتعلق بسيناريو العمل العسكري ففرض منطقة عزل جوية شمالي الأردن قد ينتهي بأعمال عدائية سورية ضد الأردن مما دفع سلطات عمان لإختبار منظومة رقابة أمنية صارمة على اللاجئين السوريين. الأدلة لا تقف عند حدود دخول ماكينة عمان السياسية في مزاج الإستعداد لأسوأ الإحتمالات في إطار تداعيات المشهد السوري بل تشمل إستئجار السفارة الأمريكية لمئات من سيارات الدفع الرياعي لأغراض لوجستية ووضع أحدث أنظمة الرقابة والدفاع العسكرية على الجانب الحدودي مع الأردن وتجهيز الميدان لكل الفرضيات.
لا ينطوي إعلان الولايات المتحدة عن إبقاء جنود مارينز وعتاد قتالي هجومي في الأردن تحسبا لإحتمالات الوضع في سوريا على مفاجآت حقيقية. واشنطن كانت قد أعلنت أصلا بأن بطارية باتريوت وطائرات إف 16 ستبقى في الأردن بعد إنتهاء مناورات الأسد المتأهب في حلقتها الثانية. المفاجأة الوحيدة في السياق هي الإعتراف ولأول مرة رسميا بأن واشنطن تدرس فعلا خيارا يقضي بفرض منطقة حظر جوي عازلة ومحدودة في جنوب سوريا بمحاذاة الحدود الأردنية, الأمر الذي يشير لإحتمالية توظيف الحدود الأردنية عسكريا مستقبلا بعد توظيف المملكة سياسيا في المسألة السورية. من البداية إتفق الفرقاء على أن الوجود العسكري الأمريكي الدائم في الأردن ينطوي على أجندة سياسية قد تتجاوز تعزيز الدفاعات الأردنية وحماية الحدود واللاجئين ومراقبة الكيماوي السوري لصالح توفر أرضية لوجستية تصلح لأي عمل إستخباري أو حتى عسكري تتطلبه تطورات الوضع ميدانيا في سوريا. واشنطن لديها وجهة نظر فيما يتعلق بلقاء جنيف الثاني والتسريبات المعلوماتية تتحدث عن قرار أمريكي سعودي مشترك يقضي (بتحييد) قطر تكتيكا ومؤقتا على أن تتولى الرياض بالتنسيق مع عمان إدارة خطة الطواريء التي يمكن أن تنتج عن حسم المعركة في سوريا تماما لصالح نظام الرئيس بشار الأسد. لذلك حصريا يتعزز النفوذ العسكري الأمريكي في الأردن وينشط قادة سعوديون بينهم الأمير بندر بن سلطان وسعود الفيصل في حركة دبلوماسية دولية تتخذ حاليا هوية الإحتياط لحماية مدينة حلب تحديدا من هجوم محتمل ووشيك يستهدفها بعد الإعلان عن توغل قوات حزب إلله اللبناني في المزيد من الأراضي السورية. المجموعة العربية والدولية المهتمة بالملف السوري منقسمة عمليا إلى مجموعتين الأول تريد إطالة امد الصراع عبر التركيز على ما وصفه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ(إعادة التوازن) في الميزان العسكري للصراع داخل سوريا. والثانية تمثل المجموعة العربية التي تعبر عن مخاوفها الذاتية من حسم الصراع لصالح النظام السوري. اليوم من الواضح أن مصالح المجموعتان تتلاقى عند نقطة مركزية تتمثل في بذل الجهد الكافي لمنع الرئيس بشار الأسد من الحسم عسكريا قبل إنعقاد لقاء جنيف الثاني , الأمر الذي يفسر تنامي الإفصاحات العسكرية الأمريكية عن تعزيز الوجود العسكري في الأردن رغم أن عمان تنفي وبكل اللغات وجود أي إستعداد لديها للمشاركة في أي عمل عسكري له علاقة بسوريا كما اكد مباشرة للقدس العربي رئيس الوزراء عبدلله النسور. اللافت في السياق أن ماكينة واشنطن بدأت تضخم في الحديث عن أحتمالية إستخدام الكيماوي في الصراع السوري تمهيدا لتسريب فكرتها الجديدة عن منطقة حظر جوي محدودة جنوبي سوريا عبر الحدود مع الأردن وهي فكرة قديمة في ذهن واشنطن من الواضح أنها تدخل الأن حيز التنفيذ حتى بدون الحاجة لغطاء شرعي دولي. ذلك يعني عمليا أن نصب بطارية باتريوت وبعدها طائرات إف 16 الأمريكية يستهدف مهنيا وعسكريا الإستعداد لسيناريو المنطقة الجوية العازلة وهي منطقة سمعت القدس العربي مسئولا أردنيا رفيع المستوى يحدد مساحتها في السماء ويلمح لأغراضها الأبعد وهي منع الإشتباك الجوي في حال تطور الصراع فوق نقاط محددة يمكن أن تؤثر على الأردن وإسرائيل وحماية المنظومة الجوية في البلدين. لذلك يعتقد أن منطقة الحظر الجوي المقصودة ستمتد قليلا إلى شرق وشمال الأردن وتقترب من المثلث الجوي المشتبك بين ثلاثة دول هي الأردن وإسرائيل وسوريا. إنها عملية أشبه بوجود رجل شرطة جوية قوي في مثلث الفضاء المشترك بين البلدان الثلاثة. لكن هذه المساحة الآمنة في الأجواء ستوفر الحماية أيضا لمساحات إضافية على الأرض مما يتطلب ترسيم خطوط آمان عسكرية في عمق أراضي محافظة درعا ستكون ثلاثية الأهداف في التحليل النهائي حيث ستوفر مساحة جيدة لتسليح الجيش السوري الحر في محافظة درعا إذا قررت واشنطن (إعادة التوازن). والهدف الثاني هو تمكين الجهات الإستخبارية من تحديد تجمعات وأهداف جبهة النصرة النشطة جدا في درعا والتي تعتبر هدفا مشروعا لجميع الأطراف عمليا أما الهدف الثالث فهو تعزيز أنظمة الرقابة في المنطقة الأمنة جنوب سوريا مع توفير ممرات إستراتيجية آمنة خالية من الجيش النظامي السوري في حال تطلب الأمر لاحقا أي من أشكال التدخل العسكري. وفقا للسيناريو المرسوم ستعمل واشنطن على فرض هذا السيناريو على الواقع الموضوعي في المنطقة وستكتفي عمان بترديد موقفها المعتاد في الملف السوري والقائم على فكرة تأمين الحدود الأردنية ومراقبة الكيماوي دون التدخل أو الإشتباك. في الأثناء توفرت أدلة إضافية على أن الأمريكيون والأردنيون يستعدون لكل الإحتمالات فيما يتعلق بسيناريو العمل العسكري ففرض منطقة عزل جوية شمالي الأردن قد ينتهي بأعمال عدائية سورية ضد الأردن مما دفع سلطات عمان لإختبار منظومة رقابة أمنية صارمة على اللاجئين السوريين. الأدلة لا تقف عند حدود دخول ماكينة عمان السياسية في مزاج الإستعداد لأسوأ الإحتمالات في إطار تداعيات المشهد السوري بل تشمل إستئجار السفارة الأمريكية لمئات من سيارات الدفع الرياعي لأغراض لوجستية ووضع أحدث أنظمة الرقابة والدفاع العسكرية على الجانب الحدودي مع الأردن وتجهيز الميدان لكل الفرضيات.
التعليقات