المجلس التشريعي يقر قانون المعاملات الإلكترونية المقدم من وزارة الاتصالات

غزة - دنيا الوطن
أقر المجلس التشريعي مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعد  من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقراءة الأولي تمهيدا لإقراره بشكل نهائي والعمل به كأول قانون من نوعه في في فلسطين  .

وكان مشروع قانون المعاملات الإلكترونية , قدم من قبل مجلس الوزراء بعد اعداده من قبل وزارة الاتصالات  ومن ثم تم إحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حسب الأصول بقصد إبداء الرأي وإعداد تقريرها بشأنه , إلى أن تم إقراره بالمناقشة العامة ومن ثم بالقرائتين الأولى والثانية في جلسات مختلفة.

ولخص رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول أهمية القانون بتوافقه مع السياسة العامة للمجلس والرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة, موضح أن المشروع المقترح يكتسب أهمية كبيرة باعتباره يوفر البنية القانونية للمعاملات الإلكترونية , تمهيداً للتخلي عن الأوعية الورقية واستبدالها بالأوعية الإلكترونية , لا سيما أن التشريع الفلسطيني يخلو من إطار قانوني متكامل ينظم التعامل بالوسائل الإلكترونية.

إزالة العوائق والتحديدات.

وأكد أن مشروع القانون سوف سهم في إزالة آية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الإلكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع الإلكتروني .

وأوضح الغول أن مشروع القانون يتكون من (67) مادة تنظم مسائل: المراسلات الإلكترونية , السجلات الإلكترونية , التوقيع  الإلكتروني , التصديق والدفع والتحويل الإلكتروني , التزامات ومسؤليات حماية المعاملات الإلكترونية , حماية نظم التعاملات الإلكترونية , تمكين الجهات المختصة في فحص التشفير , حماية السجل الإلكتروني , المعاملات الإلكترونية الحكومية , الاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية , والجرائم الإلكترونية العقوبات المترتبة عليها.

استثناءات

ولفت إلى أن مشروع القانون سيتيح استخدام الرسائل والمحررات والسجلات الإلكترونية كحجية مقبولة أمام القضاء , وهو ما سيسهل إثبات حق الطرف الذي يرغب بالاحتجاج بها.

وتابع الغول: " مشروع القانون سيستثني طائفة من المعاملات في مجال التعامل الإلكتروني وهي المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية , المعاملات المتعلقة بسندات ملكية الأموال غير المنقولة والتصرف بسندات ملكية الأموال غير المنقولة والتصرف بها , أي مستندات يتطلب القانون تصديقها أمام كاتب العدل , والإعلانات القضائية ومذكرات الحضور والإحضار والتفتيش والأحكام القضائية"

ونبة الغول إلى أن علة استبعاد هذه الطائفة من المعاملات يرجع على أن التعامل بها يستوجب إفراغها ضمن أوعية ورقية وفق موجبات شكلية محددة تفتقر لها المعاملات الإلكترونية.

تحضيرات واسعة

وأضاف أن اللجنة القانونية بالتشريعي عملت خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات ناقشت من خلالها الإطار العام للقانون , من خلال استضافة نخبة من القانونيين والتقنيين والخبراء , وممثلين عن وزارة العدل والاقتصاد وسلطة النقد , والبنوك , ومؤسسات من القطاع الخاص , وشركة جوال وشركات تكنولوجيا المعلومات , بالإضافة لإرسال المشروع الخبراء لإبداء ملاحظاتهم.

وحرص مشروع القانون على مراعاة التشريعات ذات العلاقة المطبقة في فلسطين تجنباً لأي تناقض بين التشريعات السارية , فضلاً عن إجراء مقارنة مع تشريعات الدول المجاورة للاستئناس بها , مثل ( الأردن , مصر , الإمارات , تونس , السعودية , لبنان).وبعد مناقشة مستفيضة ومداخلات عديدة أقر النواب مشروع القانون بالقراءة الأولى.

اول قانون من نوعه في فلسطين

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت مؤخرا مقترح قانون المعاملات الالكترونية إلى المجلس التشريعي حسب الاصول كأول قانون من نوعه يتم العمل به في الأراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات الالكترونية.

وكانت الوزارة قد شكلت لجنة لصياغة القانون من الوزارة وعملت على صياغة قانون جديد وعصري يعالج قضايا الجرائم الالكترونية بعد الاطلاع على قوانين مشابهة وعقد عدة ورش عمل أشركت فيها جميع القطاعات ذات العلاقة .

وقالت الوزارة ان القانون يعمل على تنظيم المعاملات الالكترونية وتحديد الآثار المترتبة على التعاملات الالكترونية وإزالة أية عوائق تنتج عن الغموض المتعلق بهذه المعاملات كما يعمل عل تعزيز المباديء المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية وتعزيز ثقة المتعاملين بسلامة وصحة هذه المعاملات