وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تنظم دورة تدريبية حول " الضبطية القضائية " للإدارة العامة للصناعة

غزة - دنيا الوطن
نظمت وزارة الاقتصاد الوطني دورة تدريبية حول "الضبطية القضائية " , وذلك صباح اليوم الموافق 13/6/2013 , في مقرها بغزة بحضور عدد من موظفي الادارة العامة للصناعة.

رحب د. عماد الباز مدير عام الشؤون القانونية بالحضور مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الادارة العامة للصناعة , ومعربا عن شكره لمشاركتهم للاستفادة في مجال الضبطية القضائية التي تكون في نطاق عملهم.

وأكد الباز على أن الضبطية القضائية لا تمنح الا بنص قانوني من الوزارة , علما بأن اداراتها منحت العديد من مديريات ودوائر الوزارة صفة الضبطية القضائية لتنظيم آلية العمل , وتحقيق بيئة سليمة من أى غش تجارى أو أى فساد.

وأوضح الباز أن عمل الادارة العامة للصناعة لا يكمن في منطقة معينة , بل على مستوى القطاع , بالتعاون مع حماية المستهلك في الوزارة , في عمل جولات تفتيشية وزيارات فنية لمتابعة السوق والمحلات , وضبط واتلاف المواد الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والمنتهية الصلاحية وغيرها , ولكن ضمن آلية عمل الوزارة في اتباعهم قانون المواصفات والقوانين , مشيرا إلى ضرورة الإلمام والمعرفة التامة من قبل مفتشي الصناعة في القوانين التى تعمل بها الوزارة , واضافتها إلى محضر الضبط مع احضار عينة متفق علي كميتها حسب قانون المواصفات , بحيث يتم فحصها في المختبرات الخاصة في الوزارة , وتحويلها على الجهات المختصة بما فيها الوحدة القانونية .

وقال: " أن من صلاحيات مأمور الضبط دخول المحلات والمصانع والأسواق بهدف التفتيش والمتابعة في الأماكن الغير مسكونة في وقت مزاولة المهنة " , وأشار في حديثه إلى كيفية التعامل مع المحاضر المختصة بالمضبوطات سريعة التلف بإصدار قرار سريع حولها

وأضاف :" أن من يتمتع بصفة الضبطية القضائية من واجبه أن يجمع المعلومات حول محضر الضبط ووضع وصف كامل له , منوها إلى عدم التحقيق لأنها من صلاحية النياب العامة فقط" ,لافتا إلى أنه في حال التعدي على صاحب الضبطية القانونية اثناء تأديه عمله سواء لفظيا أو جسديا من حقه الاستعانة بقوة عسكرية تضمن حقه , لتحقيق الحماية والأمن له.

وأردف قائلا: " أن هناك صفات يتمتع بها من يمنح بالضبطية القضائية كالاحترام والمروة في التعامل نظرا لاختلاف الطبقات التي يتم التعامل معها , وأن يكون على معرفة واسعة بالقوانين وغيرها من الصفات التي تحسن من أداء عمله وتعامله مع
الجمهور.

ختاما تمت مناقشة الأمور العملية في هذا الجانب , والأخذ بالتوصيات والمطالب التي يحتاجها الموظف أثناء تأدية عمله .