المركز يقدم مداخلة كتابية في الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان
رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت خلال الفترة 27 مايو – 14 يونيو 2013، قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين مداخلة كتابية مشتركة بعنوان "لا وجود للعدالة أو الإنصاف للضحايا الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي،" فيما يتعلق بالتعسف ضد الضحايا الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
منذ بدء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، ارتكبت إسرائيل انتهاكات واسعة النطاق ومنظمة للقانون الدولي، بما في ذلك مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم ضد الإنسانية. مع ذلك، لاحظ المركز من خلال سعيه من أجل تحقيق العدالة للضحايا من خلال النظام القضائي الإسرائيلي على مدار العقود السابقة تقلص إمكانية تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي إلى حد كبير، حيث فرضت العديد من التعديلات التشريعية والقرارات القضائية معيقات قانونية وإجرائية تحول دون إمكانية إجراء تحقيقات فعالة، وتؤدي إلى حرمان الضحايا من حقهم المشروع في انتصاف قضائي فعال، وأيضاً خسارة وقت طويل وأموال طائلة.
وتسلط هذه المداخلة الكتابية الضوء بشكل خاص على التعامل غير النزيه والمتحيز من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية مع القضايا المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة. كما تستعرض المعيقات الإجرائية والتشريعية التي يضعها نظام المحاكم المدنية الإسرائيلية أمام الضحايا الفلسطينيين من أجل حرمانهم بشكل منظم من حقهم في جبر الضرر، بما في ذلك العقاب والتعويض.
وتستند المعلومات الواردة في المداخلة المكتوبة إلى خبرة المركز الطويلة في تقديم المساعدة القانونية المجانية للمدنيين
بمناسبة الجلسة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عقدت خلال الفترة 27 مايو – 14 يونيو 2013، قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين مداخلة كتابية مشتركة بعنوان "لا وجود للعدالة أو الإنصاف للضحايا الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي،" فيما يتعلق بالتعسف ضد الضحايا الفلسطينيين في النظام القضائي الإسرائيلي الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
منذ بدء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة، ارتكبت إسرائيل انتهاكات واسعة النطاق ومنظمة للقانون الدولي، بما في ذلك مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف وجرائم ضد الإنسانية. مع ذلك، لاحظ المركز من خلال سعيه من أجل تحقيق العدالة للضحايا من خلال النظام القضائي الإسرائيلي على مدار العقود السابقة تقلص إمكانية تحقيق المساءلة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي إلى حد كبير، حيث فرضت العديد من التعديلات التشريعية والقرارات القضائية معيقات قانونية وإجرائية تحول دون إمكانية إجراء تحقيقات فعالة، وتؤدي إلى حرمان الضحايا من حقهم المشروع في انتصاف قضائي فعال، وأيضاً خسارة وقت طويل وأموال طائلة.
وتسلط هذه المداخلة الكتابية الضوء بشكل خاص على التعامل غير النزيه والمتحيز من قبل النيابة العسكرية الإسرائيلية مع القضايا المتعلقة بالأرض الفلسطينية المحتلة. كما تستعرض المعيقات الإجرائية والتشريعية التي يضعها نظام المحاكم المدنية الإسرائيلية أمام الضحايا الفلسطينيين من أجل حرمانهم بشكل منظم من حقهم في جبر الضرر، بما في ذلك العقاب والتعويض.
وتستند المعلومات الواردة في المداخلة المكتوبة إلى خبرة المركز الطويلة في تقديم المساعدة القانونية المجانية للمدنيين

التعليقات