عرض ومناقشة النسخة النهائية لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني

رام الله - دنيا الوطن
استعرض مشاركون في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية  للتنمية الدولية اليوم الأربعاء، النسخة النهائية لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني، الذي يضم في مجمله 76 مادة تتعلق باسم القانون ونفاذه، وشروط وإجراءات مكافحة الإغراق‏، و شروط وإجراءات التدابير الوقائية‏، وتقييم الضرر، والشكوى وإجراءات التحقيق، ومدته، والإخطار والنشر، والتدابير العاجلة‏، وتعهدات الأسعار‏، والأثر الرجعي‏، وأحكام ختامية.  وبينت مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان أن هذا القانون يهدف إلى حماية المنتجات الفلسطينية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة ومعالجة الأضرار الناجمة عنها والحد منها، وتوفير بيئة مناسبة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشارت فرحان إلى أن القانون يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال التنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص ومثيلاتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية في شأن التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها وإجراء التبليغات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، لافتةً إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة لدعم المنتج الوطني وتوفير البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.

 بدوره أكد مدير مشروع تطوير المناخ الاستثماري على أن القانون سيعمل على نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها، و تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شأن الحقوق والالتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات إلى فلسطين وتصدير منتجاتها.

وتخلل اللقاء عرضا لمسودة القانون المعدل قدمه خبير مشروع تطوير المناخ الاستثماري د. صلاح الدين البشير من التجمع القانوني للأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية.

وناقش المشاركون مشروع القانون بصيغته النهائية حيث من المتوقع ان يقدم لمجلس الوزراء من اجل مناقشته ودفع عملية التشريع.