شخصيات من المجتمع المحلي والقانوني تؤكد على ضرورة توسيع الحماية القانونية للنساء

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التنسيقية العليا لمراكز البرامج النسائية لقاءا مجتمعيا حول الاستقرار الاسري بين القضايا العالقة و مأساة المرأة المعلقة وذلك ضمن مشروع المساعدة القانونية للمرأة اللاجئة في قطاع غزة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .
حضر اللقاء ما يزيد عن 80 مشاركا من رجال الإصلاح والمخاتير واللجان الشعبية للاجئين وممثلي مكاتب وكالة الغوث وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية والمهتمين بالشئون القانونية ومحاميات شابات وذلك في قاعة صالة أبو صرار في مخيم النصيرات وسط القطاع .
هذا وقد افتتحت اللقاء منسقة المشروع سماح أبو غياض موضحة أهمية الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة ودوره الواضح والإيجابي في توعية النساء وتقديم الحماية القانونية لهن من خلال المشاريع القانونية المختلفة والمشتركة في نفس الهدف والمنتشرة في قطاع غزة وعن أهمية هذا المشروع وهو الشراكة الثالثة مع UNDP والتي حدثت نقلة نوعية في مراكز البرامج النسائية
وفي كلمته ممثلا عن برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحدث المهندس داوود المصري عن الشراكة المميزة مع مراكز البرامج النسائية في قطاع غزة وعن الخدمات المختلفة التي تقدمها للفئات الهشة وخاصة النساء في مخيمات اللاجئين وعن قصص النجاح التي تسجلها العيادات القانونية في المراكز وعن أهمية هذه اللقاءات المجتمعية لما تحمله من مضمون إيجابي تساهم في تطوير الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة حيث كان هناك صدي واضح للعون القانوني الذي قدمه الشركاء في قطاع غزة علي مدار السنوات الثلاث التي نفذ فيها المشروع
أما القاضي الشرعي زياد أبو الحاج قاضي محكمة خانيونس الشرعية فقد تحدث خلال مداخلته عن قضايا التفريق وأنواعه والأسباب المؤدية إليه وعن طرق وآليات التعامل معه في المحاكم الشرعية. كما تحدث أيضا عن مشاكل المرأة المعلقة وما يلحق بها من أذى، مستشهدا بأمثلة واقعية. كما وضح القاضي الدور الذي يجب علي المحامي القيام به خلال التعامل مع مثل هذه القضايا الشائكة
ومن ثم تم فتح باب المناقشة والحوار وكان هناك العديد من التساؤلات للحاضرين وجهت للقاضي الشرعي الذي أكد علي وجوب تعديل القوانين وتفعيل بعض القوانين الأخرى وسن قوانين جديدة تضمن حياة كريمة للمرأة.
ولقد أجمع الحاضرون على ضرورة تنفيذ حملات ضغط ومناصرة علي صناع القرار من أجل توحيد النظام القضائي الفلسطيني بين شقي الوطن.
في ختام اللقاء، توجهت السيدة تحرير الحاج، رئيس اللجنة التنسيقية العليا، بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علي دعمه الكريم لمثل هذه المشاريع التي تنشر الثقافة القانونية وتحمي الفئات الهشة وتمكنها من تحقيق مطالبها والوصول إلي العدالة وتحقيق التنمية
يجدر الإشارة أنه وعلى هامش اللقاء، تم تكريم المشاركات من المحاميات في الدورة التدريبية القانونية التي نظمتها اللجنة ضمن فعاليات المشروع.