وزارة الاقتصاد الوطني بغزة تصدر تقرير أنشطتها للشهر الماضي

غزة - دنيا الوطن
تعد وزارة الاقتصاد الوطني من أكثر الوزارات قدرة على تنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين التجارة تشجيعا للمنتج الوطني , الأمر الذي يخدم المواطن والتاجر على حد سواء و يزيد من نسبة الدخل على القطاع الخاص, مما يعني أن هدف الوزارة يسعى إلى خلق اقتصاد مقاوم يدفع عجلة الإنتاج إلى التقدم , وهذا النهج الذي تسير عليه ادارات الوزارة .

التقرير التالي يبين أنشطة ومعاملات  الوزارة خلال الشهر الماضي..

حماية المستهلك

أفادت دائرة المكاتب الفرعية وحماية المستهلك انه تم استقبال (205) عينة من المواد الغذائية والمواد الكيميائية والمنظفات مؤكدة انه تم فحص وتحليل (164) عينة مواد غذائية و(23) مواد كيمائية ومنظفات نتج عنها (113) عينة مطابقة وصالحة و(74) عينة غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع عدد من المخالفات والقضايا المحالة من المكاتب الفرعية حيث تم احالة (141) محضر ضبط ومخالفات أسعار إلى وحدة الشؤون القانونية  منوة إلى  ان نسبة عينات المنتجات الكيميائية بلغت بنسبة (16.26%) من إجمالي عدد العينات.

وأوضحت في تقريرها ان اجمالي المواد المتلفة بلغت (30755.812)كيلو جرام منها (30132.582) مواد غذائية و(623.23) مواد غير غذائية  مشيرا إلى ان عدد نماذج الضبط والاتلاف بلغت 366 نموذج.

دائرة الموازين والمكاييل والمقاييس

في سياق آخر ذكرت دائرة الموازين والمكاييل والمقاييس انها أنهت عمليات الدمغ للموازيين والمكاييل والمقاييس في مخيمي النصيرات والبريج في محافظة الوسطى , موضحة انه يتم العمل في مجال الجولات والتفتيش الميداني على الموازين والمكاييل بشكل يومي.

وأفادت الدائرة أنها قامت ب (23) جولة تفتيشية  للموازين و سبع جولات تفتيشية للمكاييل خلال الشهر الماضي , مشيرة إلى أنه تم دمغ (136) ميزان  و(47)  مكيال  وتم اصدار (83) تبليغ أول و(29) تبليغ ثان  و(10) مطالبات مالية.

جاء ذلك خلال القيام بأعمال التفتيش والمتابعة على السلع والمنتجات الغذائية حيث تم  تحرير عدد من المخالفات  وضبط (151104.825) كيلو جرام من المواد الغذائية والغير غذائية والمشاركة في اعمال لجان الأمن والسلامة  من حيث تنفيذ جولات ميدانية لمنشئات عديدة. حيث بلغ عدد الجولات التفتيشية 249 جولة تفتيشية.

الإدارة العامة للصناعة

اتلفت الإدارة العامة للصناعة (2000) لتر حليب, نظرا لانتهاء مدة صلاحيته وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي , كما وأتلفت (16) اسطوانة غاز و(10) لفات من خراطيم الغاز لعدم مطابقتهم لمعايير وشروط المواصفات الفلسطينية  , وذلك خلال الشهر الماضي.

يأتي ذلك خلال تنفذ الإدارة (43) زيارة تفتيش ومتابعة متمثلة  في (18) زيارة لقطاع الصناعات التحويلية و(19) زيارة للقطاع الانشائي و(5) زيارات لقطاع الصناعات المعدنية , وأخرى للصناعات الغذائية , في حين قامت الإدارة بزيارة (26) محلا لبيع الغاز واكسسوارته وذلك بهدف معاينة وفحص اسطوانات الغاز التأكد من سلامتها و جودتها ومدى مطابقتها لمعايير الصناعات الفلسطينية , كما وأصدرت الإدارة (4) شهادات فحص لاسطوانات غاز .

ومن جانبه ذلك نفذت دائرة الترخيص الصناعي (21) زيارة ميدانية للمنشآت المقدمة لتراخيص صناعية, في حين أصدرت (13) شهادة تشغيل صناعية وشهادتي إقامة.

وفي غضون ذلك زارت الإدارة  عدد من المصانع في غزة , برفقة د. علاء الدين الرفاتي وزير الاقتصاد الوطني , وذلك من أجل تحسين ومتابعة أداء الصناعات الوطنية وتشجيعها . 

والجدير بالذكر أن الإدارة في متابعة مستمرة لملفات أضرار المنشآت الصناعية إثر العدوان الإسرائيلي على غزة .

الإدارة العامة للمصادر والموارد الطبيعية

وفي سياق منفصل , نفذت الإدارة العامة للمصادر والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة زيارة فنية إلى حى البراق برفقة مهندسي وزارة الأشغال العامة وذلك بشأن فتح مقلع جديد في المنطقة , خلال الشهر الماضي.

وفي غضون ذلك زارت الإدارة بلدية رفح وبلدية أم النصر للتنسيق ومتابعة العمل  في المقالع التي تخص المنطقتين , بالإضافة إلى زيارة لبلدية الزهرا ء برفقة وزارة الشباب والرياضة والثقافة وذلك لزيادة التعاون والمساعدة بخصوص الرفع المساحي , ودراسة مناسيب مدينة ياسين.     
                                        
وأوضحت الإدارة أن اللجنة الهندسية في متابعة مستمرة لجميع المقالع العامة بالقطاع من حيث المناسيب وتحديد نوعية الرمال بالإضافة إلى تحديد احتياجات المساجد والجمعيات الأهلية من الرمال بكافة أنواعها وغيرها من الأمور الفنية , لافتة إلى توفير (7200 ) كوب من الرمال بكافة أنواعه لصالح إعمار المساجد والمؤسسات الأهلية .

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الإدارة الحثيث في الحفاظ على سلامة الموارد الطبيعية والمواطنين وتحقيق الفائدة المطلوبة للمستفيدين من خدماتها.

الشركات

أفادت دائرة تسجيل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة بإنجاز (1829) معاملة خلال الشهر الماضي , منها تسجيل (34) شركة تتمثل في (22) شركة مساهمة و(12) عادية , لافتة إلى نشر (70) معاملة لعلامات تجارية في الوقائع الفلسطينية واصدار (138) معاملة مستخرجات حديثة لشركات تجارية.

وفي سياقه أنجزت دائرة السجل التجاري (70) معاملة تسجيل لسجلات تجارية , تتمثل في تسجيل (30) سجل تجاري فردي و (40) سجل تجاري شركة , لافتة إلى تعديل (42) سجل واصدار (250) شهادة تجارية .

كما وأوضحت الدائرة أنها أصدرت (198) معاملة مستخرجات حديثة لسجلات تجارية, موضحة  أن هذه الإجراءات تأتي ضمن السياسة التي تنظم السوق الفلسطيني الذي تعمل به الوزارة . 

الملكية الفكرية والوكالات التجارية

وفي سياق منفصل أنجزت دائرة الملكية الفكرية والوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، (1067) معاملة خلال الشهر الماضي.

وأشارت دائرة العلامات التجارية بإنجازها (845) معاملة منها استقبال (113) طلب تسجيل علامة تجارية , و تجديد (44) علامة أخرى , لافتة إلى تغيير (33) وكيل مفوض , ونشر (219) علامة تجارية , في حين تحرت عن (18) علامة.

وفي غضون ذلك انجزت دائرة الوكلاء والوكالات التجارية (222) معاملة منها استقبال (95) معاملة ومراجعة من الجمهور, وإصدار (6) شهادات لوكالات تجارية , مبينة أنها قامت بتسجيل (3) معاملات لوكيل تجاري, وتوفير الحماية لـ (5) وكالات .

مؤكدة على سعيها المتواصل في تسهيل معاملات الجمهور ودعم الاقتصاد الوطني في غزة .

التجارة

ومن جانب أخر ذكرت دائرة التجارة في تقريرها الشهري انها أنجزت عدد من المعاملات التجارية , منها منح (371) اذن استيراد سلع ومنتجات عبر معبر كرم ابو سالم , و(613) اذن استيراد عبر الشريط  الحدودي ,و(22) اذن تصدير منه , لافتة الى فتح (6) ملفات لمستوردين جدد وذلك تنظيما لعملية الاستيراد.

دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

أفادت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بغزة بكمية الواردات من الذهب والفضة التي بلغت (173.856.4) جرام, وأوضحت أنها تتمثل في (150.396) جرام  ذهب مدموغ, و(21.210) جرام  فضه مدموغة, لافتة إلى فحص وتحليل وترقيم (1.438) جرام .

وفي غضون ذلك أشارت المديرية إلى تنفيذها (22) جولة تفتيشية , مبينة شمولها لـ (203) محلا للتحقق ومتابعة السوق المحلية , في حين قامت بزيارة (5) مصانع للذهب وذلك بهدف التأكد من مطابقتها للمواصفات الفلسطينية , ولفتت إلى أوزان محاضر الفحص والتحليل التي بلغت (24) جرام.

يأتي ذلك في اطار سعي الدائرة على المتابعة المستمرة للمحلات والمصانع لضمان تطبيق المعايير والمواصفات الفلسطينية المعمول بها بشكل قانوني في وزارة الاقتصاد الوطني.

وحدة الشؤون القانونية

أصدرت وحدة الشؤون  القانونية  في وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها لشهر مايو والذي تضمن أهم الانجازات والنشاطات خلال الشهر المنصرم.

حيث أفادت الوحدة انه تم إحالة (33) مخالفة للنائب العام لأشخاص تمنعوا دون وجه حق عن تسديد المطالبات المالية المترصدة في ذمتهم بشأن دمغ الموازين المستعملة في تجاراتهم مضيفة أنه تم إحالة (83) مخالفة للنائب العام بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية .

وأشارت الوحدة إلى أنه تم تدقيق سبع وكالات تجارية تدقيقا قانونيات وصياغة ثلاثة قرارات وزارية بشأن إغلاق مخبز ومطحنة.

وأضافت الدائرة إلى أنه تم تنظيم لقاءات بعدد من ممثلي الشركات المنتجة والمستوردة للحوم والمجمدات بشان متابعة تطبيقها للقانون مشيرا إلى انه تم عقد لقاءات مع رؤساء ووكلاء النيابة بشأن متابعة القضايا الخاصة بالجرائم الاقتصادية.