مركز الإعلام المجتمعي ينظم ورشة حوارية بين الصحافيين والشرطة

غزة - دنيا الوطن
أدار مركز الاعلام المجتمعي ورشة حوارية بين الشرطة الفلسطينية والصحافيين وطلبة الإعلام في مدينة غزة أمس.

وشارك في الورشة التي نظمها المركز في إطار المرحلة الثانية من مشروع "إعلام من أجل العدالة" الذي ينفذه بالشراكة مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP- برنامج دعم سيادة القانون و الوصول إلى العدالة عدد من قيادات الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، وحشد من الصحافيات والصحافيين.

ورحبت محامية المشروع نسرين كساب بكل من السادة المسئولين في جهاز الشرطة العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة الفلسطينية، العقيد محمد أبو زيد مدير عام المباحث، والعقيد جميل الدهشان مدير العمليات المركزية، والعقيد حسن الكاشف مفتش عام الشرطة و المقدم أحمد القدرة مدير عام مكافحة المخدرات.

وتحدث العميد البطش حول صلاحيات الشرطة  بشكل عام والشرطة النسائية بشكل خاص ، كما تطرق إلى الخدمات التي يقدمها أفراد الشرطة للمواطنين، شارحا الإجراءات المتبعة أثناء تأدية العمل.

وعزا الجرائم التي رصدت في الآونة الأخيرة إلى ضغوطات نفسيه واقتصادية يمر بها المواطنين بشكل عام في قطاع غزة بسبب الحصار، مضيفا أن الشرطة تسعى بكل قوتها إلى فرض الأمن والأمان.

وعرج البطش في حديثه بأن هناك لبس لدى الصحفيين في اختصاصات وزارة الداخلية ، ومن أهم المشاكل التي تواجه الصحفي أنه يبحث عن إفادة لموضوعه الصحفي  في قضايا ليست من اختصاص من يذهب إليه، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الأجهزة الأمنية عن طريق المكتب الإعلامي التابع لكل جهاز.

بدورهم، تساءل عدد من الصحافيات والصحافيين عن العلاقة المشتركة مع الاجهزة الامنية، منتقدين بعض ممارساتها بحقهم وبحق المواطنين.

كما تساءلوا حول دور الشرطة في متابعة قضايا النساء وقتلهن، وتعنيفهن، مطالبين باحترام القانون وأحكامه بهذا الخصوص، وطرحوا عدداً من الأمثلة على عدم تطبيق القانون واحترام سيادته من قبل الشرطة.

من جانبها، أكدت مديرة المركز عندليب عدوان على أهمية الحوار بين الجهات المكلفة بإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وبين الإعلاميين بما يخدم المواطنين وسيادة القانون.

وأشادت باستجابة الشرطة لهذه المبادرة التي من شأنها جسر الهوة بين الأجهزة المكلفة بانفاذ القانون وبين الإعلاميين، مشيرة الى ان هذا اللقاء هو فرصة للاعلاميين ليسمعوا وجهة نظر المواطن إزاء دور الشرطة وأدائها.

يُذكر أن مركز الإعلام المجتمع بدأ تنفيذ مشروع "إعلام من أجل العدالة" مع بداية شهر ابريل 2013، بحيث تضمن نشاطات مختلفة منها تدريبات في أركان العدالة و الجهاز القضائي و شبكات التواصل الاجتماعي والكتابة الصحفية، هذا بجانب تنفيذ لقاءات في العديد من الجامعات الفلسطينية إضافة إلى إصدار مجلة مطبوعة يعرض فيها كتابات الإعلاميين الذين خضعوا لهذه التدريبات.

والجدير بالذكر أن مركز الإعلام المجتمعي، مؤسسة أهلية مستقلة حصلت على ترخيصها بداية العام 2007 بمبادرة من مجموعة من الناشطين/ات في العمل الإعلامي والأهلي، اتفق أعضاءها على ضرورة وجود مؤسسة إعلامية أهلية تعنى بالنشر والإعلام حول القضايا الإنسانية للمواطن.