الاتحاد الوطني لتجمع المؤسسات الاهلية يشيد باختيار الحمد الله رئيسا للوزراء

رام الله - دنيا الوطن
اشاد الاتحاد الوطني لتجمع المؤسسات الاهلية الفلسطينية في فلسطين  في بيان له بالاختيار الموفق من قبل الرئيس محمود عباس  للدكتور رامي الحمد الله رئيسا للوزراء وتشكيل الحكومة الفلسطينية حيث  عمل الحمد الله بكل جد ونجاح مميز لرفع مكانة اكبر جامعة فلسطينية وهي جامعة النجاح الوطنية عربيا ودوليا و بما يملكه من رؤية أكاديمية وخبرة مميزة من خلال عمله امينا عاما للجنة الانتخابات المركزية تؤهله لان يساهم بشكل فعال في الوصول الى توافق وطني  يؤدي  الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تساهم في ادارة الشأن الفلسطيني.

واكد البيان ان الحمد الله مشهود له بكفاءته  واقتداره ومصداقيته  وطنيا و تربطه علاقات مميزة مع جميع مكونات النظام السياسي الفلسطيني وكذلك مع القطاع الخاص مما سيسهل له المهمة وسيعطيه دفعة قوية للسير قدما في حمل هذه المسؤولية  الكبيرة في ظل وضع فلسطيني  غاية في التعقيد والصعوبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

 

واشار البيان  بأن هناك عدة ملفات هامة و ملحة تقف أمام رئيس الوزراء الجديد،   املين بنجاحه في التعامل معها وتتلخص في المحافظة على استمرار الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المالية والحد من الغلاء الفاحش وخفض حدة الفقر والبطالة واعادة صياغة برامج الشؤون الاجتماعية ، وعلى الصعيد السياسي الدفع باتجاه اجراءات على الأرض تساعد على انهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وطالب البيان  الجميع دعم رئيس الوزراء الجديد لحين تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الأطراف .

كما ناشد البيان الاتحادات والنقابات اعطاء فرصة حقيقية للحكومة  لاثبات قدرتها على التعامل مع الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الفلسطيني في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وتطرق البيان الى  الخطة المكانية (المساحات الخضراء) داعيا الحكومة الجديدة برئاسة الحمد لله لرفضها، كونها تتعارض مع أي إمكانية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني خصوصا في الريف وتقلل من مقدرته في مجابهة الاستيطان والعمل على تعزيز المناطق الريفية ومنطقة الاغوار عبر تكثيف التوجه الفلسطيني للعمل والسكن في تلك المناطق واعتبار الريف الفلسطيني والاغوار والمناطق المحاذية للمستوطنات مناطق تطوير.

كما طالب البيان الدكتور الحمد الله بالاهتمام الفعلي بالعمل الاهلي الفلسطيني الذي شهد تراجعا ملحوظا  في السنوات الاخيرة نتيجة للسياسات التي تم انتهاجها من قبل الحكومة السابقة كذلك العمل الجاد في تفعيل لجنة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني لتكون لجنة شراكة حقيقية شاملة .