باحث: التنظيم الدولي للإخوان وراء التوتر الإماراتي المصري
رام الله - دنيا الوطن
أرجع عمر غازي الباحث بمركز الدين والسياسة للدراسات الموقف المتحفظ من دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ صعود الأخيرة إلى رأس السلطة إلى قضية جمعية دعوة الإصلاح التي تربط الإمارات بينها وبين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأوضح غازي أنه لفهم جزء من المخاوف الإماراتية في ظل الصعود الإخواني في المنطقة لابد وأن نتوقف عند اسم الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي”، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، والذي يرأس ما يعرف بجمعية “دعوة الإصلاح،” وهي حركة دعوية اجتماعية خيرية ذات توجه سياسي تأسست سنة 1974، قامت السلطات الإماراتية بحظرها ، وكانت السلطات الإماراتية قد قامت العام الماضي بتجريد سبعة منهم من جنسياتهم، وتم سجن ستة منهم لرفضهم مغادرة البلاد، قبل أن تقوم بالقبض على الشيخ سلطان القاسمي مساء الجمعة 20 أبريل 2012 عندما تلقى اتصالا بطلب اعتقال شفهي، نقل على أثره إلى بيت الحاكم حيث تم احتجازه.”
وأشار الباحث المصري بمركز الدين والسياسة بالرياض إلى أن دعوة الإصلاح أسّست هيكلا تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، فهناك منسق عام (يعادل مرشد أو مراقب)، ومكتب تنفيذي (يعادل مكتب الإرشاد)، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية في الأمارات السبع، ويندرج ذلك كله في إطار ثلاثة أهداف رئيسية –بحسب التقارير الإماراتية - أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الوصول السلطة، وإقامة حكومة، وقبل ذلك استقطاب اثنين في المائة من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة.
وقال غازي إن حكومة الإمارات ترى أنها أصبحت في مرمى النيران الإخوانية بوجود إطار تنظيمي للإخوان مرتبط بالتنظيم الدولي على هذا النحو سيما وأن يكون زعيم التنظيم أحد أفراد الأسرة الحاكمة لإحدى إماراتها الاتحادية وهو ما يشكل خطرا متقدما على وحدة الدولة أو بقاء النظام، مضيفا: وإذا ما قارنا بين الإمارات وشقيقتها الكبرى السعودية على سبيل المثال لا نجد إطارا تنظيميا على هذا النحو للإخوان المسلمين وإنما هناك بعد الرموز القريبة فكريا والتي عادة لا تصرح بانتمائها ولا تقوم بأي أنشطة جماعية معلنة حيث تحظر الدولة تأسيس الأحزاب، وهو ما قد يفسر جزءا من سر هذه الحملة التصعيدية في هذه البلد تحديدا.
أرجع عمر غازي الباحث بمركز الدين والسياسة للدراسات الموقف المتحفظ من دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ صعود الأخيرة إلى رأس السلطة إلى قضية جمعية دعوة الإصلاح التي تربط الإمارات بينها وبين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
وأوضح غازي أنه لفهم جزء من المخاوف الإماراتية في ظل الصعود الإخواني في المنطقة لابد وأن نتوقف عند اسم الشيخ “سلطان بن كايد القاسمي”، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة رأس الخيمة، والذي يرأس ما يعرف بجمعية “دعوة الإصلاح،” وهي حركة دعوية اجتماعية خيرية ذات توجه سياسي تأسست سنة 1974، قامت السلطات الإماراتية بحظرها ، وكانت السلطات الإماراتية قد قامت العام الماضي بتجريد سبعة منهم من جنسياتهم، وتم سجن ستة منهم لرفضهم مغادرة البلاد، قبل أن تقوم بالقبض على الشيخ سلطان القاسمي مساء الجمعة 20 أبريل 2012 عندما تلقى اتصالا بطلب اعتقال شفهي، نقل على أثره إلى بيت الحاكم حيث تم احتجازه.”
وأشار الباحث المصري بمركز الدين والسياسة بالرياض إلى أن دعوة الإصلاح أسّست هيكلا تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين، فهناك منسق عام (يعادل مرشد أو مراقب)، ومكتب تنفيذي (يعادل مكتب الإرشاد)، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية في الأمارات السبع، ويندرج ذلك كله في إطار ثلاثة أهداف رئيسية –بحسب التقارير الإماراتية - أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الوصول السلطة، وإقامة حكومة، وقبل ذلك استقطاب اثنين في المائة من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة.
وقال غازي إن حكومة الإمارات ترى أنها أصبحت في مرمى النيران الإخوانية بوجود إطار تنظيمي للإخوان مرتبط بالتنظيم الدولي على هذا النحو سيما وأن يكون زعيم التنظيم أحد أفراد الأسرة الحاكمة لإحدى إماراتها الاتحادية وهو ما يشكل خطرا متقدما على وحدة الدولة أو بقاء النظام، مضيفا: وإذا ما قارنا بين الإمارات وشقيقتها الكبرى السعودية على سبيل المثال لا نجد إطارا تنظيميا على هذا النحو للإخوان المسلمين وإنما هناك بعد الرموز القريبة فكريا والتي عادة لا تصرح بانتمائها ولا تقوم بأي أنشطة جماعية معلنة حيث تحظر الدولة تأسيس الأحزاب، وهو ما قد يفسر جزءا من سر هذه الحملة التصعيدية في هذه البلد تحديدا.

التعليقات