لأول مرة منذ عامين رئيس الوزراء العراقي في زيارة رسمية لاقليم كردستان

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وتأتي الزيارة في محاولة لحل النزاع بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد بشأن النفط والأراضي المتنازع عليها. وحضر الاجتماع رئيس وزراء  إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، وعدد من المسؤولين الأكراد.

وفي كلمته أمام الاجتماع حذر المالكي من "عودة شبح الحرب الطائفية إلى العراق بفعل الأوضاع في المنطقة، وانتشار التنظيمات المتشددة"، مؤكدا على تمسك حكومته بالدستور والقانون في التعامل مع القضايا التي تواجهها البلاد. 

وأضاف: "بعدما خرج العراق من تلك الحقبة السوداء، وأثبت العراقيون القدرة على احتواء أزمة الاقتتال الداخلي والطائفية البغيضة، وعاد البلد إلى استقراره، فإن شبح الاقتتال الطائفي قد عاد".

وتابع: "يجب أن يبقى الشأن العراقي بعيدا كل البعد عن التأثر بما يجري في المنطقة وخلفيات هذا التأثر. نحن لنا خصوصيتنا، لنا شأننا، لنا علاقتنا، لنا مكوناتنا".

وكانت آخر زيارة رسمية للمالكي إلى كردستان عام 2010، عندما تم إبرام "اتفاق أربيل" الذي أتاح له تشكيل حكومة تقاسم للسلطة بين المكونات السياسية العراقية بعد سجال دام شهورا. إلا أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وثار خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد ومنطقة كردستان منذ ذلك الحين على النفط وأراض متنازع عليها.

وقال وزير خارجية إقليم كردستان فلاح مصطفى بشأن اجتماع الأحد: "توقعاتنا يجب ألا تكون كبيرة جدا. الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية في بغداد."

وقال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، الأسبوع الماضي، إن إقليم كردستان "سيكون مجبرا على السعي إلى شكل جديد للعلاقات مع بغداد"، وإذا لم تنجح المحادثات الحالية في ما أخفقت فيه الجولات السابقة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وقع الأكراد عقودا من جانبهم مع شركات نفطية، مثل إكسون موبيل، وتوتال، وشيفرون، ما أثار حفيظة بغداد التي تصر على أنها هي وحدها صاحبة الحق في السيطرة على عمليات استكشاف النفط العراقي.

وكان إقليم كردستان يشحن النفط الخام عبر شبكة أنابيب تسيطر عليها بغداد، لكن الصادرات عبر هذا الطريق توقفت في ديسمبر الماضي نتيجة خلاف على مستحقات لشركات نفط تعمل في كردستان.

وتقول كردستان إن الدستور يتيح لها استكشاف النفط على أراضيها وهي تمد المرحلة الأخيرة من خط أنابيب مستقل لتصدير النفط من الممكن أن يتيح لها التخلي عن اعتمادها على نصيب من الميزانية الاتحادية.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق: "هذا الاجتماع لن يكون فيه حلول تفصيلية للقضايا العالقة. لكنه بالتأكيد يفتح المجال للحوار والتفاهم على أسس تقوم على حسن النوايا."

وتمثل الأراضي نقطة شائكة أخرى بين الجانبين. اذ نشر الجيش العراقي وقوات "البشمركة" الكردية جنودا في منطقة متنازع عليها غنية بالنفط.