النائب غنايم يستجوب وزير الاقتصاد: فقط 2.4% من المناطق الصناعية هي عربية
رام الله - دنيا الوطن
قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة)، استجوابا لوزير الاقتصاد والصناعة نفتالي بينيت حول الأوضاع الصعبة للمناطق الصناعية في البلدات العربية بحسب ما أشار إليها تقرير مراقب الدولة الأخير.
وجاء في استجواب النائب غنايم: "يتضح من المعطيات التي نشرها تقرير مراقب الدولة أن نسبة المناطق الصناعية في البلدية العربية تبلغ فقط 2.4% من مجمل المناطق الصناعية في الدولة، وأن مساحة المناطق الصناعية في البلدات العربية أصغر بكثير من باقي البلدات اليهودية".
وأضاف النائب غنايم في استجوابه: "كما يشير تقرير مراقب الدولة إلى أن 99% من رسوم الأرنونا التي تجبى من المناطق الصناعية مصدرها البلدات اليهودية، فيما تبلغ نسبة جباية الأرنونا من المناطق الصناعية في البلدات العربية 1% فقط من مجمل البلدات، وهذا يفسّر سوء الأوضاع الاقتصادية للسلطات المحلية العربية".
وأضاف الاستجواب: "بحسب تقرير مراقب الدولة فإن أحد المعوقات لتطور المناطق الصناعية في البلدات العربية هو عدم قيام الدولة بتخصيص أراض عامة وتحويلها إلى مناطق صناعية، وتأخير المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، وقلة رصد الميزانيات لتطوير المناطق الصناعية".
وتساءل النائب غنايم في استجوابه عن الخطوات التي يمكن أن تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة لرصد ميزانيات أكثر للمناطق الصناعية العربية، وللضغط على وزارة الداخلية في تخصيص أراض لتطوير وإقامة مناطق صناعية في البلدات العربية وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية.
قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة)، استجوابا لوزير الاقتصاد والصناعة نفتالي بينيت حول الأوضاع الصعبة للمناطق الصناعية في البلدات العربية بحسب ما أشار إليها تقرير مراقب الدولة الأخير.
وجاء في استجواب النائب غنايم: "يتضح من المعطيات التي نشرها تقرير مراقب الدولة أن نسبة المناطق الصناعية في البلدية العربية تبلغ فقط 2.4% من مجمل المناطق الصناعية في الدولة، وأن مساحة المناطق الصناعية في البلدات العربية أصغر بكثير من باقي البلدات اليهودية".
وأضاف النائب غنايم في استجوابه: "كما يشير تقرير مراقب الدولة إلى أن 99% من رسوم الأرنونا التي تجبى من المناطق الصناعية مصدرها البلدات اليهودية، فيما تبلغ نسبة جباية الأرنونا من المناطق الصناعية في البلدات العربية 1% فقط من مجمل البلدات، وهذا يفسّر سوء الأوضاع الاقتصادية للسلطات المحلية العربية".
وأضاف الاستجواب: "بحسب تقرير مراقب الدولة فإن أحد المعوقات لتطور المناطق الصناعية في البلدات العربية هو عدم قيام الدولة بتخصيص أراض عامة وتحويلها إلى مناطق صناعية، وتأخير المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية، وقلة رصد الميزانيات لتطوير المناطق الصناعية".
وتساءل النائب غنايم في استجوابه عن الخطوات التي يمكن أن تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة لرصد ميزانيات أكثر للمناطق الصناعية العربية، وللضغط على وزارة الداخلية في تخصيص أراض لتطوير وإقامة مناطق صناعية في البلدات العربية وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية.

التعليقات