تامرالجندي": أحكام "الدستورية" تمهد للثورة السلمية وموعدنا الخميس 28يونيو لمظاهرة تمهديبالاسماعيلية"

رام الله - دنيا الوطن
قال تامر الجندى منسق عام ائتلاف 25 يناير، اليوم الإثنين، "إنه بعد أحكام المحكمة الدستورية العليا التي صدرت أمس الأحد، بشأن مجلس الشورى والتأسيسية للدستور يتأكد ضرورة المضى بالتمهيد لثورتنا السلمية بعد سطو الإخوان على جميع مؤسسات الدولة واحتكار القرارات".

وأضاف الجندى "إن مجلس الشورى المنتحب بـ7% من الشعب والذي لم يكن منتخبا للتشريع أصبح مشرعا، وهو استمرار للمهزلة والعناد"، مشيرا إلى أن أحكام الدستورية كانت متوقعة. 

وشدد الجندى على ضرورة إسقاط النظام والحكومة، مؤكدا أن المادة (5) من الدستور القائم تنص على أن "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين في الدستور".

وأشار إلى أن المادة (225) منه نصت على أن "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".

وأوضح أنه إذا كانت السيادة الشعبية، وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، التي تنعقد للمواطنين في مجموعهم باعتبارهم وعاء هذه السيادة ومصدرها، يمارسونها ويصونون من خلالها وحدتهم الوطنية، عن طريق إقرارهم قواعد الدستور التي تسمو على كافة السلطات بالدولة، فإنه يتعين الأخذ بأحكام الدستور بعد العمل به.

وذلك إعمالًا لنتيجة الاستفتاء الذي أجرى على مواده، ولا يجوز للمحكمة الدستورية العليا مراجعتها أو إخضاعها لرقابتها، باعتبار أن الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النظام الإقليمى.

وأكد أنه سواء كان الدستور بلغ الآمال المعقودة عليه في مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم أغفل بعض جوانبها أو تجنبها، فإن الدستور يظل دائمًا فوق كل هامة، معتليًا القمة من مدارج تنظيم القانون.