ائتلاف مراقبون لحماية الثورة: قانون الجمعيات الأهلية الجديد .. بداية مبشرة لعمل مدني حقيقي ومنظم

رام الله - دنيا الوطن
يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة ( والذي يضم اكثر من 30 منظمة حقوقية ) عن ترحيبه بقانون الجمعيات الاهلية الصادر عن مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن القانون يمثل بداية مبشرة لعمل الجمعيات الاهلية، بشكل يخدم المجتمع المصري، ويصب في مصلحة الجماهير، ويرتقي بالعمل الاهلي لمستويات لا تقل عن نظيره في المجتمعات الغربية.

ويضيف ان مؤسسة الرئاسة قد حرصت خلال إعدادها للقانون على تلافي سلبيات القانون السابق، والتى كانت تعرقل الجمعيات الاهلية عن أداء مهامها، بل وتمنع العشرات إن لم يكن المئات منها من ان ترى النور لاسباب سياسية اكثر منها قانونية، إذ أعطى القانون الجديد للجمعيات والمنظمات الحقوقية الحق في القيد بمجرد الاخطار, وتعد المنظمة مشهرة بمرور ثلاثين يوماً علي تقديم الاخطار دون اعتراض الجهة الادارية، وهو مالم يكن يحدث في السابق، حيث كان الرد من الجهة الادارية خلال ستون يوماً  , كما كان على مسئولي تلك الجمعيات والمنظمات بذل الكثير من الجهد والمال لتاسيس المنظمة، دون أن يتمكنوا من ذلك.

ويشير إلى ان القانون الجديد ـ أيضا ـ اطلق حرية تكوين المنظمات بكافة اشكالها، ليس هذا فحسب، بل وفي حالة وجود أي اعتراض لدى الجهة الادارية فإنها تلجأ الي المحكمة المختصة بخلاف  ما كان يحدث قبل ذلك، عندما كانت المنظمة هي التي تلجأ للجهة القضائية المختصة.

ويضيف أن القانون الجديد أجاز للجمعيات الاهلية الخاضعة لهذا القانون الحصول علي المعلومات والمساهمة مع مختلف مؤسسات الدولة في رسم السياسات العامة لخطط التنمية والقيام بدور ايجابي في تقييم اداء مختلف مؤسسات الدولة وذلك كله في اطار القانون , بخلاف ماكان يحدث من قبل حيث كان هناك عداء دائم بين النظام السابق ومؤسسات المجتمع المدني .

ويَذْكر أن القانون قد فتح الباب لكافة المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الانسان في مصر ؛ لتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور هذا القانون , وعلى عكس ما كان يتخوف البعض، لم يغلق القانون الباب أمام المنظمات لتلقي التمويل الخارجي أو الداخلي، ولكنه وحرصا منه على مصلحة الوطن وامنه واستقراره وعدم اتاحة الفرصة لاحد للعبث به، وضع ضابطاً لهذا الامر يتمثل في موافقة اللجنة التنسيقية التي  يشارك في تشكيلها عدد من مثلي منظمات المجتمع المدني، علي أن تكون قرارات اللجنة مسببة , ويحق للجمعية او المنظمة اللجوء للقضاء في حالة الاعتراض من قبل اللجنة , علي ان تفصل المحكمة في الطعن خلال خمسة عشر يوماً , بحيث يحصل المجتمع المدني المصري على الاستفادة القصوى من الدعم الخارجي، الذي كان يذهب لبعض الاشخاص في السابق، ولا يحصل منه المجتمع سوى على النذر اليسير.

ويشير إلي أن القانون جعل القضاء هو المختص بحل أي جمعية أو منظمة خالفت القانون في أغراضها ونشاطها , كما أن اموالها لاتؤول الي صندوق دعم منظمات العمل الاهلية إلا بحكم بات بحلها , كما أنه وفقا لهذا القانون لا يحق للجهة الادارية او الاتحاد الاقليمي حضور اجتماعات الجمعية العمومية بما فيها انتخابات مجلس الادارة إلا بناءً علي دعوة من مجلس ادارة الجمعية او 25% من أعضاء الجمعية العمومية , كما أنه في حالة مخالفة أي من الاعضاء للقانون تكون العقوبة الغرامة وليس الحبس كما كان يحدث في السابق.

ويؤكد الائتلاف أن القانون إنما يعكس رغبة الرئاسة الحقيقية في تطوير وتحديث وتنمية الجمعيات الاهلية المصرية، وفتح المجال لها للعمل بمنتهى الحرية والشفافية دون ضغط أو إكراه، باعتبار أنها أحد الروافد الهامة والمؤثر في تحقيق الحرية والديمقراطية في مصر.

ويرى الائتلاف ان مشروع القانون جاء معبراً عن طموحات منظمات المجتمع المدني , مما يبث الطمأنينة في نفوس الجميع , ويدل علي الرغبة في تحقيق الصالح العام للموطن وللمنظمات الأهلية في مصر.

ولذلك فإن الائتلاف يؤكد دعمه لمشروع القانون ويطالب بعدم اهدار او تقييد أي من الحقوق أوالامتيازات التي منحها القانون لمنظمات المجتمع المدني أثناء صياغة اللائحة التنفيذية للقانون من قبل الوزارة المختصة.

كما يطالب الائتلاف -كذلك -جميع المنظمات والجمعيات الاهلية بالمشاركة بتقديم اقتراحاتهم في المناقشات التي ستتم بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى , وتقديم الاسهامات العملية لتطوير القانون ليكون معبرا وبحق عن صالح الشعب المصري.