"سلطة دبي الملاحية": تسارع وتيرة تنفيذ الأهداف في استراتيجية القطاع البحري

رام الله - دنيا الوطن
اطلع سعادة سلطان بن سليم، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية" مؤخراً على سير العمل في تطبيق الخطة الاستراتيجية البحرية في إمارة دبي والمتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول. وجاء ذلك على هامش اجتماع خاص استعرض خلاله مسؤولو السلطة البحرية أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي تماشياَ مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.

وأوضح سعادة سلطان بن سليّم بأنّ القطاع البحري المحلي يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو المستدام والتنمية الشاملة في المستقبل وشريكاً رئيسياً في تعزيز تنافسية دبي إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أنّ "الاستراتيجية البحرية تكتسب أهمية خاصة باعتبارها الخطة الأولى المتمحورة حول إحداث نقلة نوعية ضمن القطاع البحري في دبي في سبيل تفعيل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ دوره كأحد أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، رعاه الله".

وتم استعراض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى استحداث لوائح تنظيمية جديدة من شأنها ضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل ممارسات العمليات البحرية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على تعزيز مستويات الإنتاجية والمقوّمات التنافسية للقطاع البحري وخلق بيئة بحرية متكاملة و مستدامة من شأنها الاستجابة بفعالية لمتغيرات الأسواق ومواكبة الاتجاهات الناشئة واستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية.

وأشاد سعادة بن سليم بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل فريق عمل استراتيجية القطاع البحري لإحداث تغيير إيجابي في الصناعة البحرية بإمارة دبي عبر سلسلة من المبادرات الرائدة التي تمحورت حول إصدار لوائح تنظيمية وتشريعات متطورة وحديثة وتطبيق أعلى المعايير المرتبطة بالسلامة البحرية ووضع برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية في الإمارة في سبيل إرساء ركائز واضحة ومتينة لخلق قطاع بحري متجدد وآمن يمثل دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية الإقتصادية. وتعود النتائج الإيجابية التي تحققت إلى الآن بالدرجة الأولى إلى التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والدعم اللامحدود من قبل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكدا على مواصلة العمل الجاد لتطوير كافة مكونات القطاع البحري المحلي وتوظيف الإمكانات الواعدة والفرص الكامنة بالشكل الأفضل في تسريع وتيرة تحول دبي إلى إحدى أبرز المراكز البحرية المتطورة في العالم.

وأضاف سعادة بن سليّم بأنّ الخطة البحرية تكتسب بعداً استراتيجياً لكونها تتمحور حول تطوير كافة مكونات القطاع البحري، قائلا: "نحن على ثقة تامة بقدرتنا على تحقيق تطور نوعي ونقلة جذرية للوصول بالقطاع البحري المحلي إلى مستوى جديد من النمو والاستدامة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. ونتطلع إلى مواصلة العمل على تطبيق محاور الاستراتيجية البحرية التي سيكون لها دور محوري في تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة نمو القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحويل دبي إلى مركز رئيسي في ريادة الأعمال والاستثمار."

وتستند الاستراتيجية البحرية إلى رؤية واضحة تتمثل في تعزيز ريادة دبي كمركز عالمي للملاحة والخدمات البحرية وفق مجموعة من المرتكزات والقيم الجوهرية المتعلقة بالقيادة والتميز بخدمة العملاء والإبداع والتعاون والتفوق في الثروة البشرية والحفاظ على البيئة البحرية. وترتبط بشكل وثيق بخطة دبي الإستراتيجية التي ترتكز على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز ودفع عجلة النمو ضمن القطاعات الإقتصادية الحيوية وبالأخص القطاع البحري وزيادة معدلات النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.