خالد جوده يؤكد في مهرجان الطفل العالمي في الجزائر على أن هناك أكثر من 200 طفل في سجون الإحتلال
رام الله - دنيا الوطن
يحتفل العالم بيوم الطفل بينما الطفل الفلسطيني ليس أفضل من حال أقرانهم في مختلف أرجاء العالم، فعلى الرغم من دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في إسرائيل في نوفمبر من العام 1991، وبالرغم من تأكيد اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثانية على احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون تمييز، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية على اتباع سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين عموما وضد الأطفال بشكل خاص، فسياسة التمييز العنصري الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، تنعكس في القوانين وفي الممارسات الإسرائيلية العنصرية؛ فوجود نظامين قانونيين أحدهما يمارس على الفلسطينيين وآخر يطبق على المواطنين الإسرائيليين هو تجسيد لعنصرية دولة إسرائيل ولسياساتها وممارساتها التمييزية بحق الفلسطينيين.
فمحاولات إسرائيل للتنصل من التزاماتها تجاه الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة من لال الادعاء أن إسرائيل نقلت كافة الصلاحيات المدنية التي تعالجها اتفاقية حقوق الطفل للسلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو ينفيها الواقع، فإسرائيل حتى هذه اللحظة لا زالت تسيطر بشكل فعلي على كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وتتحكم بكل شيء في هذه المناطق
وقد أكد على المسؤولية القانونية لدولة الاحتلال كافة هيئات الأمم المتحدة ولجانها التي تضطلع بمراقبة اتفاقيات الأمم المتحدة كاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات التي يتشكل منها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
يحتفل العالم بيوم الطفل بينما الطفل الفلسطيني ليس أفضل من حال أقرانهم في مختلف أرجاء العالم، فعلى الرغم من دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ في إسرائيل في نوفمبر من العام 1991، وبالرغم من تأكيد اتفاقية حقوق الطفل في مادتها الثانية على احترام وضمان الحقوق الموضحة في الاتفاقية لكل طفل يخضع لولايتها دون تمييز، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية على اتباع سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين عموما وضد الأطفال بشكل خاص، فسياسة التمييز العنصري الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، تنعكس في القوانين وفي الممارسات الإسرائيلية العنصرية؛ فوجود نظامين قانونيين أحدهما يمارس على الفلسطينيين وآخر يطبق على المواطنين الإسرائيليين هو تجسيد لعنصرية دولة إسرائيل ولسياساتها وممارساتها التمييزية بحق الفلسطينيين.
فمحاولات إسرائيل للتنصل من التزاماتها تجاه الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة من لال الادعاء أن إسرائيل نقلت كافة الصلاحيات المدنية التي تعالجها اتفاقية حقوق الطفل للسلطة الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو ينفيها الواقع، فإسرائيل حتى هذه اللحظة لا زالت تسيطر بشكل فعلي على كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وتتحكم بكل شيء في هذه المناطق
وقد أكد على المسؤولية القانونية لدولة الاحتلال كافة هيئات الأمم المتحدة ولجانها التي تضطلع بمراقبة اتفاقيات الأمم المتحدة كاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات التي يتشكل منها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

التعليقات